ترمب يدشن الحرب التجارية باعتماده رسوم الصلب والألمنيوم

رغم تحذيرات 100 عضو بالكونغرس من تبعات القرار

ترمب يدشن الحرب التجارية باعتماده رسوم الصلب والألمنيوم
TT

ترمب يدشن الحرب التجارية باعتماده رسوم الصلب والألمنيوم

ترمب يدشن الحرب التجارية باعتماده رسوم الصلب والألمنيوم

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، توقيع الرئيس دونالد ترمب رسمياً على القرار الخاص بفرض رسوم حمائية على منتجات الصلب والألمنيوم في وقت متأخر من اليوم، التي يعدها مراقبون بداية لحرب تجارية بين أميركا وشركائها التجاريين.
وقال بيتر نافارو، المستشار التجاري الأساسي للرئيس الأميركي، إن الرسوم الجديدة سيتم فرضها فعلياً خلال فترة من 15 إلى 30 يوماً.
كان ترمب قد أعلن الأسبوع الماضي قراره فرض رسوم جمركية نسبتها 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألمنيوم من جميع دول العالم، في حين أشار أعضاء في الإدارة الأميركية إلى احتمال إعفاء كندا والمكسيك من هذه الرسوم.
ووعد الرئيس الأميركي بالمرونة مع «الأصدقاء الحقيقيين» لبلاده، وقال في تغريدة «علينا أن نحمي ونبني صناعات الصلب والألمنيوم لدينا مع إبداء مرونة كبيرة وتعاون مع من هم أصدقاؤنا الحقيقيون ويعاملوننا معاملة منصفة في مجالي التجارة والدفاع».
ويأتي الإعلان عن اعتماد الرسوم الحمائية رغم توقيع 100 عضو كونغرس على خطاب أول من أمس يعتبر هذه الرسوم «ضرائب تجعل الشركات الأميركية أقل تنافسية والمستهلكين الأميركيين أفقر».
وبينما تبرر الإدارة الأميركية فرض هذه الحماية برغبتها في إنقاذ وظائف العاملين في صناعات الصلب والألمنيوم من منافسة الأجانب، قالت الـ«واشنطن بوست»: إن قطاعات أخرى توظف أعداداً ضخمة من العاملين في أميركا ستتضرر من ارتفاع أسعار هاتين السلعتين بعد فرض الحماية عليهما.
وأشار التحليل المنشور في الـ«واشنطن بوست» إلى أن صناعات تستهلك الصلب والألمنيوم مثل صناعة النقل تُشغل 1.6 مليون عامل، وصناعة الماكينات تشغل 1.1 مليون عامل، بجانب نشاط الإنشاءات الذي يشغل 6.9 مليون عامل، بل إن صناعة المشروبات التي تشغل 244.6 ألف عامل ستتضرر بعد ارتفاع تكلفة العلب المعدنية.
وقالت الصحيفة، إن تجربة سابقة للرئيس بوش الابن بفرض تعريفة على الصلب لفترة قصيرة تسببت في خسائر في الوظائف تقدر بـ200 ألف وظيفة، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى الاهتمام الخاص لدى ترمب بصناعة الصلب، ناقلة تغريدة سابقة له يقول فيها «إذا لم يكن لديك صلب، ليس لديك بلد».
وبحسب تقديرات نشرتها وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية أمس، فإن صناعة الإنشاءات في أميركا ستكون الأكثر تضرراً من الإجراءات الحمائية لاستحواذها على 40 في المائة من استهلاك الصلب الأميركي تليها صناعة السيارات التي تستحوذ على 26 في المائة ثم صناعة الطاقة 10 في المائة والماكينات والمعدات التي تستحوذ على النسبة نفسها.
وأضاف تقرير الوكالة: إن حمائية ترمب ستضر أيضاً بالصادرات الأميركية في ظل استحواذ الصادرات المستخدمة للصلب والألمنيوم على نسبة مهمة من منتجات البلاد المبيعة في الخارج، مثل السيارات والطائرات والأجهزة المنزلية والماكينات الصناعية.
وحذرت من أن الرسوم الجديدة ستمكن منتجي المعادن في أميركا من رفع التكاليف على شركات، مثل «بوينج» و«جنرال موتورز»، وستقلل من تنافسية منتجات شركات تصديرية مثل «كاتربلر» و«هارلي ديفيدسون». ويترقب المحللون رداً من شركاء أميركا التجاريين على هذه الإجراءات الحمائية الجديدة، وقد أعلنت المفوضية الأوروبية قبل أيام أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جديدة على بعض وارداته من الولايات المتحدة، واتخاذ إجراءات قانونية ضدها إذا مضى ترمب قدماً في خططه لفرض رسوم على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم.
وقالت سيسليا مالمستروم، مفوضة التجارة الأوروبية: «إذا تم اتخاذ هذه الخطوة (فرض الرسوم الأميركية على الواردات) فإنها ستضر الاتحاد الأوروبي، وستهدد آلاف الوظائف الأوروبية، ويجب أن نقابلها برد حاسم ومناسب».
وذكرت مالمستروم، أنه إذا مضت الولايات المتحدة في قرار فرض الرسوم، سيتحرك الاتحاد الأوروبي على ثلاثة محاور، وهي إقامة دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الأميركية، وفرض رسوم إضافية على بعض الصادرات الأميركية لإعادة التوازن التجاري مع الولايات المتحدة، وفرض إجراءات لحماية الاتحاد الأوروبي من زيادة واردات منتجات الصلب والألمنيوم التي فقدت السوق الأميركية.
وشككت مالمستروم في مبررات الأمن القومي لفرض قيود على الواردات. وأضافت: «لا نستطيع فهم كيف يمكن للاتحاد الأوروبي الصديق والحليف في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن يهدد الأمن في الولايات المتحدة... نحن نعتبر هذا الافتراض ظالماً تماماً».
وتأتي رسوم ترمب الجديدة بتوصية من وزارة التجارة التي طالبت بفرض قيود صارمة على واردات الصلب والألمنيوم، وبررت فرض الحماية بتهديد تلك الواردات للأمن القومي للبلاد مستندة لقانون أميركي يعود لعام 1962. في حين قال المفوض الأوروبي للاقتصاد والشؤون المالية، بيار موسكوفيسي: إن الرد الأوروبي قد يشتمل على «إجراءات مضادة تتعلق بامتيازات تم الاتفاق عليها بشأن منتجات، بينها البرتقال والتبغ والويسكي الأميركي».



السعودية تُسجل رقماً قياسياً في الحركة الجوية لعام 2023

جانب من حركة المسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة (واس)
جانب من حركة المسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة (واس)
TT

السعودية تُسجل رقماً قياسياً في الحركة الجوية لعام 2023

جانب من حركة المسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة (واس)
جانب من حركة المسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة (واس)

سجلت حركة النقل الجوي في السعودية خلال عام 2023 رقماً قياسياً غير مسبوق من حيث المسافرين الذين بلغ عددهم قرابة 112 مليون مسافر عبر مختلف المطارات في المملكة، بنسبة نمو بلغت 26 في المائة مقارنة بعام 2022، وأكثر من 8 في المائة مقارنة بعام 2019، ما يؤكد تعافي قطاع النقل الجوي في المملكة من آثار جائحة «كورونا».

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني، في تقرير أداء الحركة الجوية الذي أصدرته الثلاثاء، عن وصول عدد الرحلات الجوية عبر مطارات المملكة خلال عام 2023 إلى حوالي 815 ألف رحلة بزيادة 16 في المائة، مقارنة بعام 2022.

وشهدت السعودية نمواً قياسياً من حيث أعداد المسافرين والرحلات الجوية الدولية خلال العام الماضي، إذ بلغت نحو 61 مليون مسافر، كما بلغ عدد الرحلات أكثر من 394 ألف رحلة.

وتصدّر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة قائمة المطارات السعودية الرئيسية من حيث عدد الرحلات، وذلك بمعدل 30 رحلة في الساعة، بينما جاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المركز الثاني بمعدل 27 رحلة بالساعة، ووصل معدل الرحلات في مطار الملك فهد الدولي بالدمام الذي جاء ثالثاً إلى 11 رحلة في الساعة.

كما سجلت الرحلات الداخلية خلال عام 2023 ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المسافرين والرحلات الجوية، حيث بلغ عدد المسافرين نحو 51 مليون مسافر، عبر أكثر من 421 ألف رحلة داخلية من مختلف مطارات المملكة.

وجاءت مصر أعلى الوجهات المتصلة جوياً بالمملكة خلال عام 2023 من حيث عدد المسافرين بإجمالي وصل نحو 10.5 ملايين مسافر، واحتلّت الإمارات المركز الثاني في الوجهات الدولية للمسافرين عبر مطارات المملكة بإجمالي بلغ نحو 9.7 ملايين مسافر، تليها باكستان في المرتبة الثالثة بنحو 5.3 ملايين مسافر، كما تضمنت أبرز الوجهات كلاً من الهند بنحو 4.7 ملايين مسافر، وتركيا بنحو 4 ملايين مسافر.

وشهد حجم الشحن الجوي في المطارات السعودية خلال عام 2023 نمواً تجاوزت نسبته 7 في المائة بإجمالي بلغ نحو 918 ألف طن مقارنة بـ854 ألف طن عام 2022.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني هي الجهة المنظمة لقطاع النقل الجوي في المملكة، وتختص بوضع اللوائح التنفيذية للقطاع والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في الارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي وتحسين تجربة المسافر، وتعمل وفقاً لاستراتيجيتها على رسم مستقبل القطاع لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، ليكون رائداً على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويسهم في تحقيق مستهدفاتها المتمثلة في مضاعفة الطاقة الاستيعابية بحلول عام 2030.


«تاسي» يفقد أكثر من 200 نقطة وسط تراجع في الأسواق العربية والعالمية

مقرّ «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
مقرّ «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«تاسي» يفقد أكثر من 200 نقطة وسط تراجع في الأسواق العربية والعالمية

مقرّ «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
مقرّ «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)

فقد «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)»، خلال جلسة اليوم (الثلاثاء)، أكثر من 200 نقطة، منخفضاً بنسبة 1.64 في المائة إلى أدنى مستوياته منذ بداية أبريل (نيسان)، مسجلاً 12500.43 نقطة، تزامناً مع انخفاض في الأسواق العربية والعالمية جراء التوترات الجيو - سياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وبلغت قيمة التداولات 9.8 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، توزعت بين 653 ألف صفقة، وسجلت أسهم 194 شركة انخفاضاً في قيمتها، بينما أغلقت 44 شركة على ارتفاع، وواجهت جميع القطاعات تراجعاً باستثناء قطاعي الرعاية الصحية والمرافق العامة.

وتراجع اليوم سهم شركة «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر، إلى أدنى مستوياته منذ عام ليغلق عند 29.90 ريال، بينما ارتفع سهم شركة «أكوا باور» إلى أعلى إغلاق منذ الإدراج مسجلاً 427.00 ريال.

وكانت «البحر الأحمر» و«عذيب للاتصالات» الأكثر ربحية بنسبة 10 و6 في المائة، عند 33.00 و116.80 ريال على التوالي، بينما كانت أسهم شركات «سابك» و«علم» من بين الأكثر خسارة في التعاملات بنسبة 4 في المائة، عند 82.10 و924.40 ريال، على التوالي. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 239.21 نقطة بنسبة 0.9 في المائة، ليقفل عند مستوى 26309.38 نقطة، وبتداولات قيمتها 265.8 مليون ريال (70.8 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 8 ملايين سهم.

وفي السياق ذاته، تراجعت معظم مؤشرات الأسواق العربية اليوم، وذلك وسط انخفاض الأسواق العالمية التي سجلت أدنى مستوياتها خلال شهرين بسبب تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل في الأيام الماضية؛ الأمر الذي أدى إلى كبح مستويات المخاطرة.


شركة توفر تأميناً على البضائع والسفن في البحر الأحمر وسط تنامي المخاطر

سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (أ.ف.ب)
سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (أ.ف.ب)
TT

شركة توفر تأميناً على البضائع والسفن في البحر الأحمر وسط تنامي المخاطر

سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (أ.ف.ب)
سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (أ.ف.ب)

قالت شركة «هاودن» لوساطة التأمين الدولية، ومقرها لندن، الثلاثاء، إنها بدأت عرض تأمين على البضائع ضد مخاطر الحرب لتغطية السفن التي تبحر في البحر الأحمر ضد الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وزادت تكلفة التأمين على رحلة مدتها سبعة أيام في البحر الأحمر مئات آلاف الدولارات منذ أن بدأت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مهاجمة سفن في المنطقة اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني)، تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.

وقالت «هاودن»، وفق وكالة «رويترز»، إن المنتج الجديد هو «أول تغطية تأمينية مخصصة من نوعها لحماية سفن الشحن داخل منطقة تعج بالصراعات، وتشمل مضيق باب المندب والبحر الأحمر والمحيط الهندي».

وقال إليس مورلي مساعد مدير إدارة الشحن والسلع الأساسية بالشركة: «الصراع في البحر الأحمر يشكل عقبة كبيرة أمام عمليات العملاء في المنطقة. تسعى السفن للحماية وهي تبحر في هذه المنطقة الأمنية الساخنة». وأوضحت الشركة أن التأمين مدته 12 شهراً، ويوفر تغطية بقيمة 50 مليون دولار للسفينة الواحدة.

كان صندوق النقد الدولي قد حذر الثلاثاء، من أن الوضع الأمني في البحر الأحمر أدى لارتفاع أسعار الشحن العالمية لناقلات المنتجات النفطية 50 في المائة.

وحذرت في الأثناء، منظمة التجارة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ظهر الثلاثاء، قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع من أن الاقتصاد العالمي سيواجه مزيداً من التباطؤ هذا العام، متأثراً بتراجع الاستثمار وحركة التجارة الضعيفة.

وحسب وكالة «موديز»، فإن ما يقرب من 20 ألف سفينة حاويات تمر بقناة السويس سنوياً مروراً بالبحر الأحمر، وإن الدول الأوروبية ستكون الأشد تأثراً بتجنب السفن العبور من خلال القناة.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي (يورو ستات)، فإن نحو 20 في المائة من واردات أوروبا مرت عبر البحر الأحمر عام 2022، ومعظمها كان عبر قناة السويس.

وتراجع حجم الشحنات المارة بقناة السويس بأكثر من النصف منذ بدء التوترات في البحر الأحمر، الأمر الذي انعكس على المعروض من السلع في أوروبا وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وتحذر رابطة المصنّعين والمستهلكين الإسبانية «إيكوك» من أن التأثير الاقتصادي لأزمة البحر الأحمر كبير بالفعل في قطاعات مثل الأغذية، والمنسوجات والأزياء، والأجهزة والصناعات اليدوية، وسلع التكنولوجيا الاستهلاكية، مع أسعار الشحن التي أصبحت في بعض الحالات أكثر تكلفة بنسبة «300 في المائة».

وقال مصنّعون في بريطانيا ومنطقة اليورو إن سلاسل التوريد الخاصة بهم تدهورت نتيجة الاضطراب التجاري الناجم عن هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، وفق مسح ﻟ«مؤشّر مديري المشتريات العالمي» (PMI)، حيث سجّل المؤشّر أقلّ من 50 نقطة في كلا الاقتصادين في يناير (كانون الثاني)، ما يعكس أن غالبية الشركات أبلغت عن إطالة أوقات تسليم الإمدادات إلى مصانعها.


«الرياض المالية» تتوقع انخفاض أداء شركات البيتروكيميائيات السعودية في الربع الأول

صورة لمقر «الرياض المالية» في العاصمة السعودية الرياض جرى التقاطها في 23 يناير 2024 (الشرق الأوسط)
صورة لمقر «الرياض المالية» في العاصمة السعودية الرياض جرى التقاطها في 23 يناير 2024 (الشرق الأوسط)
TT

«الرياض المالية» تتوقع انخفاض أداء شركات البيتروكيميائيات السعودية في الربع الأول

صورة لمقر «الرياض المالية» في العاصمة السعودية الرياض جرى التقاطها في 23 يناير 2024 (الشرق الأوسط)
صورة لمقر «الرياض المالية» في العاصمة السعودية الرياض جرى التقاطها في 23 يناير 2024 (الشرق الأوسط)

توقعت «الرياض كابيتال» انخفاض أداء شركات البيتروكيميائيات الواقعة تحت تغطيتها بنسبة 8 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري. وقالت إن هوامش ربحية هذه الشركات ستتعرض لضغوط مستمرة، مما سيؤدي إلى انخفاض الربحية بنسبة 114 في المائة على أساس سنوي.

وتشمل قائمة الشركات الواقعة تحت تغطيتها، شركة «سابك»، و«سابك للمغذيات الزراعية»، و«التصنيع»، و«ينساب»، «سبكيم»، و«المتقدمة»، و«كيان السعودية»، و«المجموعة السعودية».

وأوضحت أنه «بالتزامن مع حالة عدم اليقين الجيوسياسي الحالية في البحر الأحمر، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن، سيتعين على شركات البيتروكيميائيات في المملكة مواجهة الطلب الضعيف المستمر، ومن المحتمل أن تبدأ في إعادة ضبط عملياتها، بينما تنتظر انتعاشاً اقتصادياً أكبر».

أداء شركات البيتروكيميائيات السعودية الواقعة تحت تغطية «الرياض كابيتال»

وأفادت بأنه بناء على تحسن أداء الأسمدة خلال الربعين الماضيين، فإنها تفضلها على البتروكيميائيات، وذلك مدفوع بالتوقعات الضعيفة خلال النصف الأول من العام الجاري، على أساس ضغط الهامش، وعدم انتعاش الطلب العالمي من الهند والصين، وزيادة أسعار المواد الخام.

واعتقدت «الرياض كابيتال» أن أداء الربع الأول من عام 2024 لقطاع البيتروكيميائيات سيكون ضعيفاً، خاصة على هوامش الربح الإجمالية، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، مثل «البروبان» و«البيوتان».

وذكرت أنه من المتوقع أن يتلقى الربع الأول من عام 2024 الموجة الأولى من التأثيرات الناجمة عن ارتفاع أسعار «الميثان» و«الإيثان» الذي أعلنته «أرامكو» سابقاً.

وأورد التقرير أنه في الربع الأول من عام 2024، استمرت الزيادات في أسعار المواد الخام، حيث ارتفعت أسعار «النافتا» و«البروبان» و«البيوتان» على أساس ربعي بنسبة 4 و3 و3 في المائة على التوالي. وأضاف: «نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن هذه الزيادات الثابتة في أسعار المواد الخام ستزيد من الضغط على هوامش أرباح منتجي البيتروكيميائيات الرئيسيين».

وذكر التقرير أن «النقطة الإيجابية الوحيدة الجديرة بالملاحظة هي الزيادات الطفيفة في أسعار المنتجات النهائية، مثل مادة البولي بروبيلين، التي زادت بنسبة 1 في المائة على أساس ربعي، وأسعار الإيثيلين، التي ارتفعت بنسبة 4 في المائة على أساس ربعي، وأحادي جاليكول الإيثيلين التي زادت بنسبة 12 في المائة على أساس ربعي، والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة بنسبة 2 المائة على أساس ربعي».

كما انخفضت أسعار الأسمدة، مع انكماش الأمونيا واليوريا، حيث بلغ متوسط سعر اليوريا 357 دولاراً للطن في الربع الأول من عام 2024 بانخفاض نسبته 2 في المائة على أساس ربعي، في حين بلغ متوسط سعر الأمونيا 342 دولاراً للطن، بانخفاض قدره 34 في المائة على أساس ربعي.


لا توافق بشأن إعادة الهيكلة بين سريلانكا وحمَلة السندات

متظاهرون يحتجون داخل مقر الأمانة الرئاسية بعد فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا وسط الأزمة الاقتصادية في البلاد، في كولومبو (رويترز)
متظاهرون يحتجون داخل مقر الأمانة الرئاسية بعد فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا وسط الأزمة الاقتصادية في البلاد، في كولومبو (رويترز)
TT

لا توافق بشأن إعادة الهيكلة بين سريلانكا وحمَلة السندات

متظاهرون يحتجون داخل مقر الأمانة الرئاسية بعد فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا وسط الأزمة الاقتصادية في البلاد، في كولومبو (رويترز)
متظاهرون يحتجون داخل مقر الأمانة الرئاسية بعد فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا وسط الأزمة الاقتصادية في البلاد، في كولومبو (رويترز)

فشلت سريلانكا في التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 12 مليار دولار تقريباً مع حملة سنداتها، مما يعقد خطط البلاد لتلبية متطلبات برنامج صندوق النقد الدولي.

وذكر بيان للجهات التنظيمية لبورصة لندن أن «لجنة التوجيه لم توافق على تمديد المناقشات المقيدة»، وفق «رويترز».

وبعد إجراء محادثات مع حملة السندات على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الربيعية في واشنطن، قالت سريلانكا إنها لم تتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اقتراح حملة السندات المقدم في وقت سابق من الشهر.

وأظهر البيان أن سريلانكا تختلف مع مقترحات حملة السندات لسداد الديون، لأنها تختلف عن تحليل ديون البلاد الذي أجراه صندوق النقد الدولي، وكيفية إدراج خطة حملة السندات لربط السداد بالنمو الاقتصادي الكلي المستقبلي للبلاد، من خلال سندات مرتبطة بالاقتصاد الكلي، في خطة إعادة الهيكلة.

وبعد الإعلان، انخفضت سندات سريلانكا بين 2.3 و2.8 سنت، لتتركها بأكثر بقليل من نصف قيمتها الاسمية الأصلية، أي ما بين 53 و55 سنتاً على الدولار.

وكانت هناك حاجة ماسة إلى الاتفاق المبدئي الذي طال انتظاره لكي تنهي سريلانكا المراجعة الثانية لبرنامج بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، والحصول على موافقة مجلس الإدارة على صرف حوالي 337 مليون دولار.

وقال كبير استراتيجيي شركة أبحاث الأسهم «كال غروب» أوديشان جوناس: «من الصعب الآن استكمال مراجعة صندوق النقد الدولي بحلول يونيو (تموز) لأنه سيكون هناك المزيد من المحادثات».

وأضاف: «كما يعني ذلك أن الاستثمار الأجنبي لن يأتي قريباً إلى الأسواق المالية. لكن معنويات الأعمال حول احتمالات النمو العامة لن تتغير».

وقالت سريلانكا إنها تتطلع إلى مواصلة المحادثات مع حملة السندات في أقرب وقت ممكن قبل المراجعة الثانية لبرنامج صندوق النقد الدولي.

وغرقت البلاد في أسوأ أزمة مالية لها منذ الاستقلال عن البريطانيين في عام 1948 بعد أن انخفضت احتياطياتها من النقد الأجنبي في أوائل عام 2022، مما جعلها غير قادرة على دفع ثمن الضروريات، بما في ذلك الوقود وغاز الطهي والأدوية.

وفي مايو (أيار) 2022، تخلفت عن سداد ديونها الخارجي، وبدأت مفاوضات مع دائنيها الثنائيين بعد عدة أشهر، وحصلت في النهاية على اتفاق مبدئي مع الصين والهند ونادي باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وتحتاج سريلانكا أيضاً إلى اتفاقيات مع كل من الدائنين الثنائيين، بما في ذلك بنك الصين للاستيراد والتصدير، لاستكمال عملية مراجعة صندوق النقد الدولي.

وبدعم من برنامج صندوق النقد الدولي، شهدت سريلانكا انخفاض معدل التضخم الذي كان مرتفعاً في السابق إلى 0.9 في المائة في مارس (آذار) وارتفاع عملتها بنسبة 7.6 في المائة حتى الآن هذا العام. ومن المتوقع أن يعود الاقتصاد الكلي إلى النمو بعد انكماشه بنسبة 2.3 في المائة في عام 2023.

تجدر الإشارة إلى أن غانا فشلت هذا الأسبوع أيضاً في التوصل إلى اتفاق مع حملة السندات لإعادة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية مما أضر بجهودها للخروج من التخلف عن السداد.


ارتفاع نشاط تكرير النفط في الصين إلى أعلى مستوياته منذ 5 أشهر

صهاريج بمستودع نفط في ميناء تشوهاي بالصين (رويترز)
صهاريج بمستودع نفط في ميناء تشوهاي بالصين (رويترز)
TT

ارتفاع نشاط تكرير النفط في الصين إلى أعلى مستوياته منذ 5 أشهر

صهاريج بمستودع نفط في ميناء تشوهاي بالصين (رويترز)
صهاريج بمستودع نفط في ميناء تشوهاي بالصين (رويترز)

ارتفع حجم عمليات تكرير النفط الخام في الصين إلى أعلى مستوياته منذ 5 أشهر، وذلك برغبة الشركات في تكوين مخزون من المكررات النفطية قبل بدء عمليات الصيانة الموسمية للمصافي.

وبلغ إجمالي عمليات التكرير في الصين خلال الشهر الماضي 63.78 مليون طن، بما يعادل 15.08 مليون برميل يومياً بزيادة نسبتها 1.3 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال الشهر الماضي زاد الطلب على الوقود في الصين بنسبة 1 في المائة إلى 14.75 مليون برميل يومياً، وهو أقل معدل نمو منذ ديسمبر (كانون الثاني) 2022.

يُذكر أن نشاط التكرير في الصين يتراجع عادةً خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) من كل عام بسبب عمليات الصيانة الدورية للمصافي.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، بدعم من بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع والتوتر في الشرق الأوسط، لكنّ المخاوف من بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول حدَّت من المكاسب.

وأظهرت بيانات رسمية من الصين نمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر مستورد للنفط في العالم بواقع 5.3 في المائة في الربع الأول على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين.

وبحلول الساعة 08:01 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 7 سنتات أو 0.1 في المائة إلى 90.17 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم مايو 6 سنتات أو 0.1 في المائة إلى 85.47 دولار للبرميل.


أميركا تراجع أدوات التعامل مع «التهديدات الصينية»

عمال بأحد مصانع السيارات في شرق الصين (أ.ف.ب)
عمال بأحد مصانع السيارات في شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

أميركا تراجع أدوات التعامل مع «التهديدات الصينية»

عمال بأحد مصانع السيارات في شرق الصين (أ.ف.ب)
عمال بأحد مصانع السيارات في شرق الصين (أ.ف.ب)

أبلغت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي المشرّعين يوم الثلاثاء أن إدارة الرئيس جو بايدن «تلقي نظرة جدية» على أدوات الدفاع التجاري الأميركية للتعامل مع التهديدات التي تشكلها السياسات التجارية والاقتصادية للصين، بما في ذلك مراجعة التعريفات الجمركية في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على الواردات الصينية.

وفي مقتطفات من شهادة أمام لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأميركي، صدرت قبل جلسة استماع يوم الثلاثاء، قالت تاي إن سياسات الصين تسبب «تبعيات ونقاط ضعف في قطاعات متعددة، وتضر بالعمال والشركات الأميركية وتخلق مخاطر حقيقية لسلاسل التوريد لدينا... لهذا السبب نلقي نظرة جادة على كيفية معالجة أدواتنا الحالية لهذه المشكلة، بما في ذلك من خلال مراجعتنا التي تستمر أربع سنوات للتعريفات الجمركية الصينية بموجب القسم 301».

وتأتي شهادة تاي حول أجندة التجارة لعام 2024 لإدارة بايدن بعد أسبوع واحد فقط من إصدار وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تحذيراً للقادة الصينيين من أن إفراطهم في الاستثمار في الطاقة الإنتاجية للسيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرهما من سلع الطاقة النظيفة يهدد بموجة غير مقبولة من فرط الصادرات التي من شأنها أن تضر المنتجين والعمال في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وكان من المقرر أن تبدأ يلين يوم الثلاثاء حواراً جديداً مع المسؤولين الصينيين حول «النمو المتوازن» في وزارة الخزانة، لكن خبراء التجارة الصينيين يقولون إن رسالتها إلى بكين بشأن الطاقة الفائضة قد تكون خطوة أولية نحو تحقيق جديد في الممارسات التجارية غير العادلة في «المادة 301»، والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة؛ وفرض رسوم جمركية جديدة على المركبات الكهربائية والألواح الشمسية والواردات الأخرى.

واستخدم الرئيس السابق دونالد ترمب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، لفرض تعريفات جمركية على واردات صينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات في عام 2018. وتقترب إدارة بايدن الآن من الانتهاء من مراجعة مطولة حول ما إذا كان سيتم تجديد تلك الرسوم أم لا.

وكان من المقرر أن تخبر تاي أيضاً المشرعين بأنها تراجع من كثب التماساً مقدماً من خمس نقابات أميركية لفتح تحقيق جديد بموجب المادة 301 في أفعال الصين وسياساتها وممارساتها المزعومة غير العادلة في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية وبناء السفن. وقالت تاي في مقتطفاتها: «علاقتنا الاقتصادية مع جمهورية الصين الشعبية معقدة، وكما قال الرئيس، نريد المنافسة مع الصين، وليس الصراع».

وقالت تاي إن أحد الأهداف الرئيسية لعمل إدارة بايدن بشأن سلاسل التوريد كان يهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين وتنويع مصادر التوريد لتجنب الاختناقات مثل تلك التي حدثت في نهاية جائحة كوفيد-19. وأضافت: «إن تقليل التبعيات ونقاط الضعف وتعزيز سلاسل التوريد يمثلان أولوية رئيسية هذا العام، وهذا ما يسترشد به عملنا كجزء من مجلس الرئيس بشأن مرونة سلسلة التوريد».

وقد وضعت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو العمال في قلب السياسة التجارية الأميركية، سعياً لبناء معايير عمل أعلى في المفاوضات التجارية مع الدول الأخرى. وقالت إن هذا يشمل إعطاء الأولوية لالتزامات العمل القوية في المفاوضات مع كينيا وتايوان.


العراق لاستغلال الغاز المحترق بالتعاون مع أميركا

علم العراق يرفرف أمام حقل للغاز (أ.ف.ب)
علم العراق يرفرف أمام حقل للغاز (أ.ف.ب)
TT

العراق لاستغلال الغاز المحترق بالتعاون مع أميركا

علم العراق يرفرف أمام حقل للغاز (أ.ف.ب)
علم العراق يرفرف أمام حقل للغاز (أ.ف.ب)

وقع العراق مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، لاستغلال الغاز المحترق وتحويله إلى كهرباء، في محاولة لحل أزمة نقص الإمدادات المزمنة، رغم موارد بغداد الغنية من الوقود الأحفوري.

ويستهدف العراق تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق تصريحات وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، الشهر الماضي.

وطرح العراق خلال مارس (آذار)، جولتين لتراخيص استكشاف الحقول النفطية والغازية؛ الأولى شملت أكثر من 10 حقول نفطية وغازية غرب العراق، والثانية 13 حقلاً وموقعاً استكشافياً تقع على الحدود الغربية للبلاد، والتي ستمكن العراق من إنتاج أكثر من مليار و500 مليون قدم مكعب من الغاز.

يملك العراق احتياطات من الغاز تقدر بـ131 تريليون قدم مكعب، محتلاً بذلك المرتبة الـ11 عالمياً حسب وكالة الطاقة الأميركية، إلا أن ضعف البنى التحتية قلّص القدرة الإنتاجية اليومية إلى النصف، لتسجل نحو 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز المصاحب.

النصف المتبقي يترك ليحترق في الهواء، مسبباً خسارة بملايين الدولارات، ويزيد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، في بلد مهدد بحدوث أزمة حقيقية جراء تغير المناخ، وفق الأمم المتحدة.

أكبر مشاريع إنتاج الغاز تقودها «شركة غاز البصرة»، وهي مشروع مشترك بين الحكومة العراقية التي تملك 51 في المائة، وبين كلّ من «شل» (44 في المائة) و«ميتسوبيشي» اليابانية (5 في المائة). بالإضافة إلى هذا المشروع الضخم، فإن الإنتاج المتبقي يتم من خلال بعض المحطات الصغيرة المنتشرة في جنوب البلاد.

ومن شأن استخدام الغاز المحترق، التحول إلى منتج صافٍ للغاز، وقد يستغنى عن واردات الغاز الإيراني، في خلال 5 سنوات، وفق تصريحات وزير النفط العراقي، غير أن توقيع مذكرة تفاهم مع أميركا يحتاج إلى تحويلها إلى اتفاقية ومن ثم بدء التنفيذ، وهو ما قد يتطلب أكثر من عامين، بحسب مدى تعاون البلدين في المشروع.

ولم يذكر البيان الصحافي مدة زمنية عن مذكرة التفاهم؛ إذ أعلنت اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة، الثلاثاء، أن البلدين وقعا مذكرات تفاهم جديدة لمعالجة الغاز المحترق وتحويله إلى كهرباء قابلة للاستخدام.

وجاء في بيان مشترك للاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم عن الجانب العراقي، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن عن الجانب الأميركي، أن العراق يمتلك القدرة على استغلال موارده الهائلة من الغاز الطبيعي والاستثمار في بنية تحتية جديدة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030.

وأكد الجانبان أهمية استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي - التركي.

الغاز والكهرباء

يحتاج العراق إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية حتى يسد احتياجاته من الكهرباء، في حين ينتج حالياً 27 ألف ميغاواط، عبر محطات تعمل غالبيتها على الغاز، ولكن الطاقة الإنتاجية تنخفض في بعض الأحيان إلى 17 ألف ميغاواط.

ويلجأ العراق إلى إيران لسد الفجوة المتبقية، من خلال استيراد نحو 50 مليون متر مكعب، منذ 2017.

الاعتماد على الغاز الإيراني غير المستقر، بالإضافة إلى التعقيدات الجيوسياسية على غرار العقوبات الأميركية على طهران، والأمنية الداخلية على غرار «العمليات التخريبية» والهجمات التي تطال شبكة الكهرباء، سببت انقطاعات متكررة للكهرباء في البلاد، تحولت عام 2021 إلى احتجاجات دامية.

وعادة ما تعفي واشنطن، العراق من تطبيق العقوبات الأميركية المنفذة على إيران. وبعد أن وافقت الإدارة الأميركية في مارس الماضي على منح بغداد إعفاءات جديدة لتدفع مستحقات إيران المالية مقابل شراء الغاز المصدر للعراق لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، 27 مارس، توقيع عقد جديد لاستيراد الغاز من إيران مدته 5 سنوات، وأوضحت أن حجم واردات الغاز سيصل إلى 50 مليون متر مكعب يومياً.

وآلية الإعفاء من العقوبات التي تواجه معارضة شديدة من الحزب الجمهوري في الكونغرس، تسمح للعراق بتحويل مستحقات إيران المالية مقابل الكهرباء عبر دول ثالثة.

وتجدد أميركا رخصة استيراد العراق للكهرباء والغاز من إيران كل ستة أشهر، وتودع الحكومة العراقية الأموال بالدينار العراقي في الحساب البنكي الإيراني في البنك التجاري العراقي.

وخلال السنوات الماضية، وبسبب العجز الحاد في الغاز في الشتاء، قلصت إيران تصدير الغاز إلى العراق، وفي بعض الأسابيع أوقفت تدفق الغاز الإيراني تماماً، مما تسبب في أزمة الكهرباء في العراق.

ويتم إنتاج نحو ثلث الكهرباء في العراق بواسطة محطات الطاقة الحرارية، التي تعمل بالغاز المستورد من إيران.

وقال السفير الأميركي لدى العراق في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء في 24 مارس، إن الولايات المتحدة تحاول تقليل اعتماد العراق على الكهرباء والغاز المستوردين من إيران.


«البيئة» السعودية تطلق برنامجاً لتحسين إنتاجية القمح والشعير

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تطلق برنامجاً جديداً لتحسين إنتاجية القمح والشعير (موقع الوزارة)
وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تطلق برنامجاً جديداً لتحسين إنتاجية القمح والشعير (موقع الوزارة)
TT

«البيئة» السعودية تطلق برنامجاً لتحسين إنتاجية القمح والشعير

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تطلق برنامجاً جديداً لتحسين إنتاجية القمح والشعير (موقع الوزارة)
وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تطلق برنامجاً جديداً لتحسين إنتاجية القمح والشعير (موقع الوزارة)

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الثلاثاء، عن برنامج لتحسين إنتاجية القمح والشعير، وحصر 903 موارد وراثية من أشجار الفواكه المثمرة بالمملكة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تنفيذ برنامج - تحسين القمح والشعير - يرتكز على ثلاثة محاور: الأول يتضمن حصر وتنقية وتقييم الأصناف المحلية، والثاني يتضمن التعاون مع الهيئات الدولية (الايكاردا، والسيميت، والاكساد)، بينما يتضمن المحور الثالث تنفيذ برنامج تربية محلي باستخدام التربية السريعة.

وأفادت الوزارة بأن باكورة البرنامج تمثلت في التقدم لتسجيل 5 أصناف من قمح (الطري) الخبز، وقمح (القاسي) المعكرونة، عبارة عن 3 أصناف محلية و2 جديدة، بالإضافة إلى وجود «سلالات مبشرة» 52 قمح طري، و45 قمح قاسي في مراحل التقييم النهائية هذا الموسم. ووفق البيان، فإنه من المتوقع انتخاب وتسجيل عدد كبير منها العام المقبل، كما تم حصر 215 مورداً وراثياً من أنواع المحاصيل الحقلية و17 مورداً وراثياً من محاصيل الخضراوات.

وأكدت الوزارة أن مركز البذور والتقاوي نحج في حصر 903 موارد وراثية من أشجار الفاكهة المثمرة بمختلف المناطق، عبارة عن 159 مورداً وراثياً بجازان، و252 مورداً في الباحة، و130 مورداً بعسير، 247 مورداً بالمنطقة الشرقية، و50 مورداً بالرياض، و65 مورداً بالمدينة المنورة.

وأكدت «البيئة» أنه يجري عمل البصمة الوراثية لجميع الموارد الوراثية بالمملكة، مثل القمح والشعير والبن والسمسم وغيرها؛ بغرض إيجاد أوجه التشابه والاختلاف بين عينات الصنف الواحد على المستوى الجزيئي، وتوثيق العينات المميزة جينياً، وتوحيد اسم الصنف المحلي، ونشر المخرجات في المكاتب العالمية.

كما كشفت عن إنشاء قاعدة بيانات للموارد الوراثية من المحاصيل الحقلية والبستانية تشمل البيانات والصفات كافة الخاصة بالموارد الوراثية، وجار العمل على تحسين البُنى التحتية من خلال تطوير المختبرات والبيوت المحمية لاستعراض الفرص الاستثمارية؛ لإنتاج وإكثار تقاوي البطاطس بالمملكة، وتم إنشاء 9 محطات للبذور والتقاوي والشتلات تابعة لمركز البذور والتقاوي في مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، المدينة المنورة، حائل، نجران، وإنشاء مجمعات وراثية لمحاصيل الفاكهة في 6 محطات للبذور والتقاوي والشتلات، تحتوي على أصناف معروفة وموثقة ومعتمدة، بالإضافة إلى تنفيذ 314 زيارة ميدانية بمناطق محطات البذور والتقاوي والشتلات، و155 زيارة ميدانية للمزارع، إلى جانب اعتماد بذور القمح المنتجة بواسطة لجنة منتجي البذور في المملكة.


«مورغان ستانل» و«دويتشه» يتوقعان خفض الفائدة في أوروبا بـ75 نقطة أساس هذا العام

شعار البنك المركزي الأوروبي يظهر خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
شعار البنك المركزي الأوروبي يظهر خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«مورغان ستانل» و«دويتشه» يتوقعان خفض الفائدة في أوروبا بـ75 نقطة أساس هذا العام

شعار البنك المركزي الأوروبي يظهر خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
شعار البنك المركزي الأوروبي يظهر خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

تتوقع «مورغان ستانلي» و«بنك دويتشه» أن يقوم المصرف المركزي الأوروبي بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، وذلك بسبب عدم اليقين بشأن توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، واستمرار التضخم المحلي.

وفي الأسبوع الماضي، أبقى «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة عند أعلى مستوى قياسي لها يوم الخميس، لكنه أشار إلى أنه قد يبدأ بخفضها في أقرب وقت من شهر يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

ومع ذلك، فإن بيانات التضخم الأميركية، التي جاءت أعلى من المتوقع، قد أرعبت الأسواق العالمية، وأثارت المخاوف من احتمال تأخير خفض أسعار الفائدة من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» بشكل أكبر.

وكتب محللو «بنك دويتشه»، في مذكرة بتاريخ 15 أبريل (نيسان): «خلال الأشهر القليلة الماضية، اضطررنا إلى التراجع تدريجياً عن دعوة أكثر تشدداً للمركزي الأوروبي. لقد كان الاقتصاد أكثر قوة قليلاً، والتضخم أكثر صعوبة في التعامل معه مما كنا نتوقع».

وكان «بنك دويتشه» قد قدر سابقاً خفض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس من قبل «المركزي الأوروبي». ومع ذلك، فقد أكد أن أول خفض لسعر الفائدة من قبل «المركزي» من المرجح أن يكون في يونيو.

وقام اقتصاديو «مورغان ستانلي»، الذين كانوا قد توقعوا سابقاً إجمالي خفض بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام، بمراجعة وجهة نظرهم بشأن خفض ديسمبر (كانون الأول) إلى 25 نقطة أساس مقارنة بـ50 نقطة أساس في وقت سابق.

وكتب محللو «مورغان ستانلي»، في مذكرة يوم الاثنين: «في حين أنه يمكن أن يحدث قدر معين من الانفصال بين مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمصرف المركزي الأوروبي، نعتقد بأنه سيكون محدوداً».

وتتماشى توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل «مورغان ستانلي» للمركزي الأوروبي أيضاً مع توقعاتها لتخفيف السياسة من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي».