الحريري: «مؤتمر باريس» حجر الأساس لسياسة إعمارية طموحة

حاكم «مصرف لبنان» كشف عن مؤشرات اقتصادية إيجابية

الحريري مخاطباً مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية في بيروت أمس (إ.ب.أ)

قال رئيس الحكومة سعد الحريري إن «مؤتمر سيدر» حجر الأساس لسياسة إعمارية طموحة. وجدد المبعوث الفرنسي المنتدب لشؤون «المتوسط» السفير بيار دوكان التأكيد على الاهتمام الذي توليه فرنسا للبنان، مع تشديده على أهمية أن تتخذ الحكومة قرارات إصلاحية قبل موعد المؤتمر؛ أهمها إقرار ميزانية 2018، في وقت كشف فيه حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة عن مؤشرات إيجابية في الاقتصاد اللبناني.
جاء هذا في «مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية في لبنان» التحضيري لمؤتمر «سيدر1»، الذي تنظمه «مجموعة الاقتصاد والأعمال» بالاشتراك مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، وبحضور مئات الشخصيات من 20 دولة أوروبية وآسيوية وعربية يمثلون أكثر من 200 شركة ومصرف، إضافة إلى عدد من هيئات وصناديق التمويل التنموي والاستثمار المباشر.
وعكست المشاركة المتنوعة مدى الاهتمام بهذا المؤتمر من زاويتين؛ الأولى أنه يأتي تحضيراً للمؤتمر الاقتصادي الدولي «سيدر» لدعم لبنان، المزمع انعقاده في 6 أبريل (نيسان) المقبل في باريس، والثانية تتمثل في فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بتمويل نسبة 40 في المائة من المشروعات المطروحة، بما يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، وذلك وفقاً لقانون الشراكة، في توجه تسعى من خلاله الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص.
وفي كلمته، قال الحريري: «مؤتمر (سيدر) الذي تستضيفه فرنسا في 6 أبريل لدعم الاستقرار الاقتصادي، هو حجر الأساس لسياسة إعمارية طموحة تتمثل بتنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري على السنوات العشر القادمة، ووضع الأسس المتينة التي ستسمح بالنهوض باقتصادنا الوطني وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وإيجاد فرص عمل مستدامة». وأضاف أن «هذا المؤتمر يشكل فرصا مهمة لكل اللبنانيين لنسج عقد للاستقرار والنمو وفرص العمل بين لبنان والمجتمع الدولي»، معتبرا «وجود القطاع الخاص في مؤتمر (سيدر) بأهميّة الدول التي ستشارك في هذا المؤتمر، لأنّه آن الأوان لأن تكون هناك شراكة مع القطاع العام».
وشدد رئيس الحكومة على «أننا اليوم نعيد إحياء مشروع رفيق الحريري؛ المشروع الوطني الذي حاول أعداء لبنان إيقافه باغتياله، ولكننا، وبدعم كل محب للبنان، وبشكل خاص الدول العربية؛ وفي مقدمتهم السعودية، حافظنا على الأمانة وسنكمل الحلم من حيث توقف».
من جهته، قال المبعوث الفرنسي المنتدب لشؤون المتوسط السفير بيار دوكان إنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيشارك في «مؤتمر سيدر» الذي سيعقد بمشاركة 50 بلداً ومنظمة دولية. وجدد التأكيد على الاهتمام الذي توليه فرنسا للبنان، مع تشديده على أهمية أن تتخذ الحكومة قرارات إصلاحية قبل موعد المؤتمر؛ أهمها إقرار ميزانية 2018.
وأوضح: «(مؤتمر سيدر) يمثل المؤتمر الاقتصادي للتنمية عبر الإصلاحات، وهو سيدرس البرنامج اللبناني للاستثمار والرؤية الاقتصادية والمشروع الإصلاحي المرتقب تنفيذه لتثبيت هذه الاستثمارات». وأعلن دوكان أن فرنسا «تريد أن ترعى البرنامج الاستثماري الذي تعرضه الحكومة اللبنانية لخمس سنوات» لافتاً إلى أن دولته لطالما وضعت اهتماماً خاصاً بلبنان لأسباب تاريخية وسياسية و«ودية».
وعرض المبعوث الفرنسي العناوين الرئيسية لمؤتمرات الدعم اللاحقة لمؤتمر «سيدر»، قائلاً: «هذه المؤتمرات الثلاثة (روما وباريس وبروكسل) تهدف إلى مساعدة الدولة اللبنانية على إحياء مؤسساتها في إطار يعرف الجميع أنه صعب، والإقرار بدعم لبنان والاستقرار لكي لا يعد مشاركاً في الأزمات الإقليمية».
أما على صعيد الإصلاحات، فأكد أن لبنان يجب ألا يعدّ أن «القرارات موجعة، بل هي إصلاحات وتعديلات في تطبيق تشريعات، فبعض الإصلاحات يجب أن تحصل قبل مؤتمر باريس، وهذه الإصلاحات ليست ثقيلة». أما الإصلاحات الثقيلة «فيجب أن تحصل بعد الانتخابات، وهي تستلزم زيادة الموارد الضريبية، وتخفيض عبء الميزانية العامة، ووضع التشريعات، ومكافحة الفساد، والإصلاح في مجال الكهرباء في لبنان، الذي يشكل موضوعا يتعلق بالبنى التحتية والحوكمة العامة».
وعدّ أن «تطبيق القانون حول الشراكة الخاصة والعامة يستلزم إجراءات شفافة»، لافتاً إلى أن «تبني ميزانية 2018 يفتح المجال لوضع قيود أو مراقبة مالية وإقرار نيابي أيضا».
كما عدّ «مصرف لبنان» على لسان حاكمه رياض سلامة، أن إطلاق الحكومة لبرنامج الإنفاق الاستثماري، بمثابة مبادرة إصلاحية، «ينتج عنها بداية تصحيح في الاقتصاد، لا سيما مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذا البرنامج».
كما تطرق سلامة إلى جملة من «المؤشرات الإيجابية الحالية، وقدرة الاقتصاد على تجاوز تداعيات مرحلة استقالة الحريري، التي شهدت ارتفاعاً في الفوائد على الليرة اللبنانية نسبة اثنين في المائة، إذ تلا ذلك ارتفاع موجودات (مصرف لبنان) المقومة بالدولار، بنحو 1400 مليون دولار لغاية نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، ما ساهم بارتفاع إجمالي الموجودات إلى نحو 43 مليار دولار. بدوره، حقق ميزان المدفوعات خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي فائضاً بقيمة 235 مليون دولار، في مؤشر عكس عودة التدفقات النقدية، كما أن وكالة (ستاندارد آند بورز) للتصنيف الائتماني، أعادت التأكيد على نظرتها المستقرة للبنان خلال العام الحالي».
وكشف سلامة عن إطلاق هيئة الأسواق المالية منصة إلكترونية لتداول الأسهم والسندات، على أن يتولى القطاع الخاص إدارتها، متوقعاً أن تبدأ نشاطها خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل، آملاً في أن يجري استكمال هذه الخطوة بخصخصة بورصة بيروت.
وشدّد سلامة على أهمية دعوة الحكومة للقطاع الخاص للمشاركة في برنامج الإنفاق الاستثماري الحكومي، بما يشجع على العودة إلى اقتصاد السوق وتعزيز التنافسية والعنصر البشري.