الشيخ خليفة بن زايد يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت

الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله أمين عام مجلس التعاون الخليجي (وام)
الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله أمين عام مجلس التعاون الخليجي (وام)
TT

الشيخ خليفة بن زايد يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت

الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله أمين عام مجلس التعاون الخليجي (وام)
الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله أمين عام مجلس التعاون الخليجي (وام)

تلقى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات رسالة خطية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تتعلق بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين.
وتسلم الرسالة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدى استقباله أمس في العاصمة أبوظبي مبعوث أمير الكويت الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة في ظل الروابط الأخوية الراسخة والعلاقات التاريخية المتينة المتجذرة وأواصر التعاون الوثيق بين البلدين.
إلى ذلك استعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الدكتور عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددا من القضايا ذات الصلة بالشأن الخليجي خاصة ما يتعلق بدفع مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الأمام لتحقيق جميع تطلعات وآمال وطموحات أبناء دول المجلس في تعزيز الازدهار والاستقرار.
كما رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بوزراء داخلية وممثلي دول التحالف الأمني الدولي، والذين يعقدون اجتماعا في أبوظبي يرافقهم الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وتمنى ولي عهد أبوظبي التوفيق للوزراء المجتمعين والنجاح وتبادل معهم الأحاديث حول مهام ودور التحالف في التنسيق والتشاور للتصدي ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتدابير الوقاية منها.
وتم خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في المجالات الشرطية والأمنية والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات والمعلومات بغية الإسهام في السلام العالمي وأمن شعوب العالم كافة.
وكان الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ترأس أمس اجتماعاً في أبوظبي لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي الذي يضم كلا من الإمارات وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسنغال والبحرين والمغرب إلى جانب سنغافورة التي انضمت أمس رسمياً لهذا التحالف الدولي.
وحضر الاجتماع الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني وكاسيفاسوانثان شانموقام وزير الشؤون الداخلية والقانون بسنغافورة ومامودو ديوب وكيل وزارة الداخلية السنغالي وممثلو وزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي والمسؤولون الأمنيون والشرطيون فيها وعدد من ضباط وزارة الداخلية.
واستمعوا لموجز حول مستجدات التحالف لعام 2017 حيث تم اعتماد المشاريع التي قدمت من الفريق الفني للتحالف، والتي تهتم بتعزيز التعاون وترسيخ العلاقات في مجالات الحماية من المخاطر الإلكترونية وسبل تعزيز الوقاية الاستباقية من جرائم التطرف والإرهاب العابر للدول، إلى جانب تبادل الآراء والمشورة بين هذه الدول حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتدابير الوقاية منها وإدارة ومراقبة الحدود والمنافذ مع ضمان العمل لكل دولة في نطاق تشريعاتها وقوانينها المحلية.
ودشن وزير الشؤون الداخلية والقانون السنغافوري الموقع الإلكتروني للتحالف والذي نفذته الأمانة العامة، ثم اطلع الحضور على معرض صور لعدد من نشاطات التحالف منذ تأسيسه.
كما تم اعتماد خريطة طريق للعام 2018 لعدد من الموضوعات والمحاور والمشاريع الحيوية الدولية، التي تعمل عليها الفرق الفنية المتخصصة من دول التحالف وتستهدف في مجملها تعزيز أمن وسلامة الدول الأعضاء بما يتوافق مع مصالحها وتوحيد المفاهيم الأمنية والشرطية والتنسيق المشترك حيال الخبرات المتبادلة بالأمن والجرائم.
يشار إلى أن التحالف الأمني الدولي الذي أعلن في العاصمة أبوظبي فبراير (شباط) 2017 يعد بمثابة مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات ويهدف إلى العمل المشترك لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات بمختلف أشكالها وتطوير سبل الوقاية منها واستدامة الأمن والاستقرار لتلك الدول وبما يعزز فرص التعاون في المجالات الشرطية والأمنية والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات والمعلومات، بغية الإسهام في السلام العالمي وأمن شعوب العالم كافة.
ويركز التحالف على تعزيز أمن وسلامة الدول الأعضاء بما يتوافق مع مصالحها وتوحيد المفاهيم الأمنية والشرطية والتنسيق المشترك حيال الخبرات المتبادلة بالأمن والجرائم، إلى جانب تبادل الآراء والمشورة بين هذه الدول حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتدابير الوقاية منها وإدارة ومراقبة الحدود والمنافذ مع ضمان العمل لكل دولة في نطاق تشريعاتها وقوانينها المحلية.
وتختلف هذه المجموعة الدولية عن غيرها من التحالفات الأخرى في أنها بمثابة منتدى لتبادل الخبرات والمعارف ينشر أفضل الممارسات المستخدمة وأسس ووسائل التدريب العام أو المتخصص على الصعيد الشرطي والأمني، وستمكنه صبغته القانونية من التصرف بمرونة لمواجهة القضايا والتحديات الشرطية في العصر الحالي وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».