مصادرة ممتلكات صدام وأكثر من 4 آلاف مسؤول في نظامه السابق

مخاوف من استيلاء جهات نافذة عليها

صورة أرشيفية تجمع صدام حسين ونائبيه السابقين عزة الدوري وطارق عزيز ومساعدين آخرين (غيتي)

أنجزت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في العراق، أمس، تنفيذ بنود القرار 72 الذي أصدره مجلس النواب العراقي عام 2017. ويعالج قضية أموال أركان نظام حزب البعث المنحل، وشمل القرار مصادرة أموال الرئيس الراحل صدام حسين وأولاده وأحفاده وأقاربه من الدرجة الثانية، إضافة إلى أموال 52 مسؤولا كبيرا في نظامه. كما شمل القرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لنحو أربعة آلاف مسؤول سابق في نظام البعث.
وقالت الهيئة في بيان إنها «أنجزت القوائم الخاصة بأسماء المشمولين بالقانون 72، وتتضمن حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام البائد»، مبينة أن «الأموال المصادرة المنقولة وغير المنقولة تسجّل عائديتها لوزارة المالية». وأشار البيان إلى أن «عدد المشمولين بالحجز بلغ 4257» وأن المادة 3 من القانون نصت على «حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من المحافظين، ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام البائد (جهاز المخابرات، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام)». وأكدت الهيئة أنه «من حق المشمولين بإجراءات الحجز تقديم الطلبات إلى اللجنة الخاصة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت بمصير الأموال المحجوزة».
وتتخوف بعض الأوساط العراقية من استيلاء جماعات سياسية نافذة وشبكات المتاجرة بالعقارات على ممتلكات أركان النظام السابق وعدم إعادتها إلى ملكية الدولة. ويشاطر النائب مشعان الجبوري كثيرين تلك المخاوف ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كل شيء في البلاد مخترق من قبل الفاسدين، مقدرات البلاد جميعها، ضمنها النفط. الفاسدون استحوذوا منذ 2003 على عقارات الدولة العراقية وسيطرتهم على أموال أركان النظام السابق غير مستبعدة».
لكن الجبوري يرى أن القانون الجديد «جيد وينظم عمل ملف شائك ومعقد». ويتابع «قبل قانون 72 كانت ممتلكات عشرات آلاف المواطنين محجوزة، وليس من حقهم التصرف بها، لكن الأمر يتعلق الآن بمصادرة أموال 52 مسؤولا سابقا فقط، وقائمة أخرى بالحجز على ممتلكات أكثر من 4 آلاف بإمكان كثيرين منهم استردادها إن أثبتوا أنهم حصلوا على تلك الأموال عن طريق الرواتب أو الورث أو أي حق طبيعي».
ويعتقد الجبوري أن التعليمات السابقة كانت مجحفة بحق كثيرين لأنهم مشمولون بتوصيف «أركان النظام السابق الذي وجد في عام 1968 وانتهى عام 2003. بحيث إن عائلة الوزير حردان عبد الغفار التكريتي الذي قتله نظام البعث في الكويت عام 1970. محرومة من ممتلكاتها بذريعة انتمائه سابقا لنظام البعث». ويضيف «كذلك الأمر مع صلاح عمر العلي الذي عارض نظام البعث منذ عام 1980، إلا أن أمواله محجوزة استنادا لتعليمات هيئة المساءلة قبل إقرار قانون 72».
وبرأي الجبوري فإن «القائمة التي أصدرتها هيئة المساءلة بشأن أركان النظام السابق المشمولين بالمصادرة صحيحة، رغم أن بعض الشخصيات ومنهم وزير التجارة السابق محمد مهدي صالح ووزير الدفاع سعدي طعمة الجبوري ربما تعرضا للظلم، لأنهما لم يعرف عنهما الاعتداء أو التجاوز على المال العام حين كانوا في السلطة».
ويتفق الخبير القانوني طارق حرب على أن القانون الجديد «قلص بشكل كبير نسبة الأشخاص الذين كانوا محرومين من التصرف بأموالهم نتيجة قرارات سابقة لهيئة المساءلة السابقة». ويرى حرب في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «تعليمات هيئة المساءلة السابقة كانت تتحفظ على أموال من هم برتبة عقيد فما فوق إضافة إلى أغلب المسؤولين في النظام السابق، لكن القرار الحالي يستثني مثلا، أموال نائب رئيس الجمهورية من المصادرة والحجز» في إشارة إلى نائب رئيس الجمهورية في نظام البعث طه محيي الدين معروف.
ولا يستبعد حرب تعرض ممتلكات وأموال أركان النظام السابق للسيطرة والاستحواذ من قبل جهات نافذة، ويضيف «أغلب عقارات وأموال النظام السابق في منطقة المسبح بحي الكرادة الراقي سيطرت عليها جهات سياسية معروفة بطرق مختلفة».