توقعات بزيادة الصادرات الزراعية التركية إلى روسيا بعد رفع القيود اليوم

الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة يرتفع إلى 1.4 مليار دولار

يأمل المصدرون الأتراك في استرجاع حجم صادرات الفواكه والخضراوات لروسيا إلى مستويات ما قبل الأزمة (رويترز)
يأمل المصدرون الأتراك في استرجاع حجم صادرات الفواكه والخضراوات لروسيا إلى مستويات ما قبل الأزمة (رويترز)
TT

توقعات بزيادة الصادرات الزراعية التركية إلى روسيا بعد رفع القيود اليوم

يأمل المصدرون الأتراك في استرجاع حجم صادرات الفواكه والخضراوات لروسيا إلى مستويات ما قبل الأزمة (رويترز)
يأمل المصدرون الأتراك في استرجاع حجم صادرات الفواكه والخضراوات لروسيا إلى مستويات ما قبل الأزمة (رويترز)

توقع مصدرون أتراك أن تتجاوز صادرات الفواكه والخضراوات إلى روسيا حاجز المليار دولار سنويا بعد الإعلان عن رفع القيود المفروضة على استيراد بعض المنتجات التركية اعتبارا من اليوم (الثلاثاء).
واعتبر عضو مجلس إدارة مجلس المصدرين الأتراك، رئيس اتحاد مصدري الفواكه والخضراوات الطازجة في منطقة إيجه (غرب تركيا)، رضا سيار في تصريحات أمس أن رفع روسيا التدريجي للقيود التي كانت قد فرضتها عام 2016 على خلفية حادث إسقاط المقاتلة الروسية على حدود سوريا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، على استيراد بعض الفواكه والخضراوات التركية سيؤدي إلى زيادة الصادرات التركية إليها.
وقررت روسيا رفع القيود اعتبارا من اليوم على واردات الفلفل والباذنجان والخس والرمان والقرع (الكوسة) من تركيا، ويأمل المصدرون الأتراك في استرجاع حجم صادرات الفواكه والخضراوات إلى روسيا قبل الأزمة، وتجاوزه أيضا.
وبحسب إحصاءات مجلس المصدرين الأتراك، شهدت صادرات الفواكه والخضراوات الطازجة من تركيا إلى روسيا ارتفاعا خلال الشهرين الأولين من عام 2018 بنسبة 65 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لترتفع من 66 مليونا إلى 109 ملايين دولار.
وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى روسيا 938 مليون دولار عام 2014. و877 مليون دولار عام 2015، و331 مليون دولار عام 2016. و638 مليون دولار العام الماضي (2017).
في سياق موازٍ، بلغت قيمة صادرات تركيا من البندق نحو 1.09 مليار دولار من تصدير أكثر من 170 ألف طن خلال الأشهر الستة الماضية فقط.
وبحسب ما أعلنه اتحاد مصدري البندق والمكسرات في البحر اﻷسود، فإن حجم الصادرات خلال الأشهر الستة الأولى من موسم تصدير البندق 2017 - 2018. والتي تغطي الفترة من سبتمبر (أيلول) 2017 إلى أغسطس (آب) 2018، ارتفع بنسبة 30.1 في المائة، في حين انخفضت قيمته بنسبة 3.28 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من الموسم السابق.
وأظهرت إحصاءات الاتحاد أن أكثر من 75 في المائة من صادرات البندق في تركيا بهذه الفترة توجهت إلى الاتحاد الأوروبي، بقيمة 820.1 مليون دولار. وصدرت تركيا قرابة 236 ألف طن من البندق، وحصلت على 1.88 مليار دولار، خلال موسم تصدير البندق للفترة من 2016 إلى 2017.
ويأتي البندق على رأس قائمة الصادرات الزراعية في تركيا، وتشتهر تركيا وبخاصة مدينة طرابزون بإنتاج وتصدير البندق لنحو 122 دولة حول العالم، ويغطي البندق التركي 75 في المائة من حاجة العالم للبندق.
وجاءت دول أوروبا في مقدمة مستوردي البندق، فيما احتلت الصين المرتبة الثانية، وقال أديب سيفينش رئيس اتحاد مصدري البندق إن تركيا صدرت 7 آلاف و307 أطنان من البندق إلى الصين خلال عام 2017. مقارنة مع 3 آلاف و865 طنا في 2016. وذكر أن «تركيا تعتزم توسيع سوق البندق التركي وزيادة إنتاجه وتصديره إلى العالم، ونأمل بزيادة حجم صادرات البندق إلى الصين خلال العام الجاري».
على صعيد آخر، أعلن اتحاد مصدري صناعة السيارات التركي أن صادرات السيارات حطمت الرقم القياسي في الصادرات خلال فبراير (شباط) الماضي على أساس شهري، وبلغت قيمتها 2.8 مليار دولار. وبحسب معطيات الاتحاد، فإن الصادرات في شهر فبراير الماضي ارتفعت بنسبة 28 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017.
وتصدر الاتحاد الأوروبي قائمة المستوردين للسيارات المصنعة في تركيا، واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للسيارات من تركيا، تليها إيطاليا ثم فرنسا.
في شأن آخر، قدمت الحكومة التركية ما يقرب من 5.3 مليار ليرة تركية (نحو 1.4 مليار دولار) لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من بداية العام الجاري.
وأعلن رئيس الوزراء بين علي يلدريم، خلال حفل توزيع جوائز تنظيم المشاريع الذي استضافته منظمة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تركيا، أن الدعم الحكومي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ارتفع من 14.5 مليون ليرة تركية (نحو 3.8 مليون دولار) عام 2002. إلى 5.3 مليار ليرة (نحو 1.4 مليار دولار) حاليا.
وقال يلدريم إن الحكومة رفعت أيضا من الحد الأقصى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من 40 مليون ليرة (نحو 10.5 مليون دولار) إلى 125 مليون ليرة (نحو 32.8 مليون دولار).
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، تشكل نحو 51 في المائة من فرص العمل في تركيا، قائلا إن هذه الشركات تُساهم بجزء كبير أيضاً من صادرات تركيا.
في السياق ذاته، قال فاروق أوزلو وزير العلوم والتكنولوجيا التركي، إن الحكومة ستعمل على تقديم نحو 524 مليون ليرة (نحو 137.3 مليون دولار) لدعم 2049 شركة صغيرة ومتوسطة عام 2018.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.