شيوخ أنباريون لـ {الشرق الأوسط}: مضايفنا ليست بديلاً عن الفنادق

المحافظ أكد أن العمل جار لتأهيل المدينة السياحية

رجال عشائر يتناولون الطعام في مضيف بالرمادي مركز محافظة الأنبار (أ.ف.ب)
رجال عشائر يتناولون الطعام في مضيف بالرمادي مركز محافظة الأنبار (أ.ف.ب)
TT

شيوخ أنباريون لـ {الشرق الأوسط}: مضايفنا ليست بديلاً عن الفنادق

رجال عشائر يتناولون الطعام في مضيف بالرمادي مركز محافظة الأنبار (أ.ف.ب)
رجال عشائر يتناولون الطعام في مضيف بالرمادي مركز محافظة الأنبار (أ.ف.ب)

أقر شيوخ عشائر في محافظة الأنبار لـ«الشرق الأوسط» بأن تقاليد الضيافة العشائرية ليست بديلاً عن الفنادق التي تفتقر إليها المحافظة، في وقت تستعد فيه لاستقبال مستثمرين وشركات بناء عربية وأجنبية، ضمن خطط إعادة الإعمار.
وفي حين يرى الشيخ محمد خلف الشعباني، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «الفنادق أمر معيب ومخجل»، مضيفاً: «تربينا على أن الضيافة خط أحمر لدينا. نجلّ الضيف كما نجلّ الله»، يقول الشيخ حميد الهايس، أحد شيوخ الأنبار القيادي البارز في الحشد العشائري السني، لـ«الشرق الأوسط» إن «المهم هو التفريق بين مسألة الضيافة والتقاليد العشائرية والحاجة إلى أن ننفض عنا غبار التخلف، والاتجاه نحو التمدن».
وأضاف الهايس ضاحكاً أن «المحافظة مقبلة على دخول شركات أجنبية، تضم عمالاً وفنيين من جنسيات عالمية مختلفة؛ كيف لي أن أتفهم أن عاملاً فرنسياً أو فيتنامياً يرتدي الشورت ويجلس في المضيف؟».
وبينما يقول الحلاق عمر النمر: «نحن نستقبل الضيف في بيوتنا، حتى لو لم يكن يقصدنا. إذا أخطأ بالعنوان مثلاً، يبقى لدينا ليلة على الأقل قبل أن نأخذه إلى الشخص المقصود. يجب أن يأكل ويشرب ويرتاح عندنا، وإلا نصبح حديث الناس»، يقول الهايس إن «الرمادي وكل الأنبار باتت بحاجة إلى فنادق وبنى سياحية، ومن بين ما ينبغي عمله هو إعادة تأهيل المدينة السياحية في الحبانية».
وردا على سؤال بشأن هذا النزاع الحاد بين من يرى عكس رؤيته، يقول الهايس إن «من يقف وراء البقاء في الماضي هم بعض رجال الدين المعميين الذين لا يريدون للأنبار أن تتقدم باسم المحافظة على التقاليد، بحيث إنهم يحاولون زرع مثل هذه الثقافة البائسة، في وقت بات فيه لدينا آلاف مؤلفة من العاطلين عن العمل الذين لا يحصلون من المضيف إلا على فنجان القهوة».
بدوره، يقول الشيخ العشائري المعروف أحمد أبو ريشة، رئيس مؤتمر صحوة العراق، شقيق مؤسس الصحوات في العراق الراحل عبد الستار أبو ريشة الذي طرد تنظيم القاعدة عام 2007، فقتله التنظيم في عملية محكمة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك من يخلط بين الضيافة والتقاليد العشائرية والحاجة إلى الفنادق والمدن السياحية، باعتبار أن الأنبار باتت جاذبة للاستثمار العربي والأجنبي. وبالتالي، لا يمكن تصور الأمر دون وجود أماكن سياحية وترفيهية للشركات وسواها».
ويضيف أبو ريشة أن «قضية الضيافة العشائرية لن تتأثر، ولن تكون المنشآت السياحية بديلاً عن التقاليد العشائرية، لكن لكل شيء أصوله التي ينبغي احترامها، حيث إن من يقصد العشائر للضيافة من أبناء المناطق أو المحافظات الأخرى لغرض عشائري، وليس استثمار أو غيره، فإن شيخ العشيرة كفيل بتأمين الضيافة له كما هو معتاد، ولا يوجد تناقض بين الأمرين».
ويوضح أبو ريشة الأمر قائلاً: «ما دام دخل الاستثمار عنصراً في بناء وتنمية المحافظة، صار لزاماً على الدولة والقطاع الخاص بناء الفنادق والمدن السياحية، بما فيها المدينة السياحية في الحبانية، لغرض استيعاب الشركات العربية والأجنبية. أما من يقصد من هؤلاء أي مضيف عشائري، فسوف يتم استقبالهم طبقاً لتقاليد الضيافة التي اعتدنا عليها».
ويؤكد أبو ريشة أنه «كانت توجد فنادق حكومية ومدينة سياحية، لكن الإرهاب قام بتدميرها مثلما دمر كل شيء ينتمي إلى الحياة».
من جانبه، فإن محافظ الأنبار المهندس محمد الحلبوسي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» الحاجة إلى «فنادق ومنشآت سياحية في المحافظة، وهذه الآن هي رغبة الغالبية من أبناء الأنبار، رغم أنهم كانوا في السابق يعارضون ذلك بالفعل».
وردا على سؤال عما إذا كان لديه خطط بهذا الاتجاه، يقول الحلبوسي إن «الأهم بالنسبة لنا اليوم هو إعادة تأهيل المدينة السياحية في الحبانية، كما ننتظر التخصيصات المالية للمشاريع المتوقفة منذ عام 2014 لاستكمال بناء فندق في الرمادي على نهر الفرات».
ويوضح الحلبوسي أن «هناك عدة مشاريع فنادق، وفق تصميم المدينة الجديد في الحبانية بالدرجة الأولى، وهي معروضة على الاستثمار، وتعمل عليها اليوم شركة (تراك) الكورية، مع شركاء دوليين».



تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.

ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.

غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)

بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.

في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».

وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».

وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».

ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.

وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.

الرواتب وتوحيد العملة

يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.

تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)

ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.

ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.

ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.

مصلحة مشتركة

يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)

ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.

لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.

ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.