«مذكرة تفاهم» تعزز دور قطاع الصناعة السعودي في الأسواق العالمية

توطين صناعة التجهيزات العسكرية تحقيقاً لتطلعات «رؤية المملكة 2030»

جانب من فعاليات معرض «أفد 2018» بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات
جانب من فعاليات معرض «أفد 2018» بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات
TT

«مذكرة تفاهم» تعزز دور قطاع الصناعة السعودي في الأسواق العالمية

جانب من فعاليات معرض «أفد 2018» بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات
جانب من فعاليات معرض «أفد 2018» بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات

أبرم مجلس الغرف السعودية والشركة السعودية للكهرباء، أمس، شراكة استراتيجية بمذكرة تفاهم بينهما في مجال تنمية المحتوى المحلي بما يساهم في تحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030».
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مجالات التعاون المشترك بين المجلس وشركة الكهرباء من خلال العمل على رفع استثمارات القطاع الخاص في النشاط الصناعي وتعزيز القيمة المضافة الإجمالية للقطاع، وذلك عبر تنظيم ورشات العمل وإقامة المنتديات والبرامج ذات الصلة لزيادة المحتوى المحلي بالصناعة.
ووقّع المذكرة، كل من المهندس طارق الحيدري عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، وسليمان الحبيشي نائب رئيس أول خدمات الإمداد والعقود بالشركة السعودية للكهرباء، وبحضور اللواء المهندس عطية المالكي مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع، وذلك خلال فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفد (2018) في دورته الرابعة المقامة بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة الدفاع.
وأكد المهندس الحيدري أهمية مذكرة التفاهم بالنسبة لقطاع الأعمال السعودي، في ظل الاهتمام الواضح من قيادة البلاد لتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني، وبخاصة القطاع الصناعي، مثمناً الجهود التي تضطلع بها شركة الكهرباء في رفع مستويات المحتوى المحلي في مشترياتها ومشروعاتها، متوقعاً أن ينعكس أثر هذا التعاون بين الجانبين بشكل إيجابي على الجهود المشتركة في هذا المجال.
ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود مذكرة التفاهم 11 مجالاً أساسياً، تتمثل في العمل على تحقيق نقلة نوعية نحو تعزيز المحتوى المحلي الصناعي، وتمكين المصانع الوطنية من زيادة محتواها المحلي من خلال توحيد وتبسيط اشتراطات التأهيل، والعمل على إطلاق المشروعات والصناعات التي تخدم الأهداف المشتركة وتدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتبرز الدور التنموي للقطاع الخاص في المملكة، واستكشاف سبل التعاون لخدمة المعنيين بتعزيز المحتوى المحلي في الصناعة، وتمكين قطاع الصناعة السعودي في أن يصبح أكثر نشاطاً وتنافسية في العالم من خلال توطين السلع والخدمات وتوليد الوظائف وزيادة صادرات المملكة من السلع والخدمات المرتبطة بقطاع الصناعة.
كما يشمل قيام شركة الكهرباء بتزويد مجلس الغرف السعودية بالفرص الاستثمارية المتاحة لديها ليقوم بعرضها على منصته الإلكترونية (فرص 2030)، بالإضافة إلى تنظيم المجلس لورشات العمل والملتقيات والمعارض والمنتديات بمقار الغرف التجارية والصناعية بالمملكة للتعريف بالفرص الاستثمارية لدى شركة الكهرباء، وكذلك تنظيم الفعاليات المشتركة ذات الصلة بالمحتوى المحلي والعمل على مساعدة الموردين من الشركات والمؤسسات الوطنية على تطوير منتجاتها وخدماتها وجعلها أكثر قدرة على المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن تبني وتعزيز المبادرات التي ترتقي بالقطاع الصناعي والإسهام في توفير الوظائف للشباب بما يتناسب مع طموحاتهم وقدراتهم ويُحقق قفزة نوعية للاقتصاد السعودي، وتبادل المعلومات حول الاحتياج في المشروعات الصناعية والفرص الاستثمارية ذات الصلة.
وينطلق هذا التعاون بين مجلس الغرف السعودية وشركة الكهرباء مدفوعاً بالأدوار الاستراتيجية المهمة التي يلعبها كلاهما في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل المجلس مظلة قطاع الأعمال بالمملكة ويعمل على تعزيز مشاركته في تحقيق «رؤية المملكة 2030» عبر حزمة من المبادرات الوطنية والتطويرية التي ترتكز على رفع زيادة الاستثمارات الصناعية الوطنية، فيما تعد شركة الكهرباء من الشركات الوطنية الرائدة ولديها برامج تُعنى بتعزيز مشاركة المحتوى المحلي الصناعي في مجال الكهرباء، وخلق فرص العمل وتنمية القوى العاملة داخل المملكة.
ومثّل مجلس الغرف السعودية في مذكرة التفاهم برنامج تعزيز المحتوى المحلي، فيما مثل شركة الكهرباء «إدارة التوطين والتأهيل» التي تعنى بوضع وتنفيذ خطط الشركة لتوطين الصناعة والخدمات المتعلقة بمجال الطاقة الكهربائية.
من جهة أخرى، وقع مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية التابع للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، مذكرة تفاهم مع شركة «دوبونت» الأميركية، التي تهدف إلى توطين صناعة التجهيزات العسكرية كالسترات الواقية من الرصاص والخوذات وألواح الحماية باستخدام المواد الباليستية، وذلك في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي «أفد 2018» في مدينة الرياض.
وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من مبدأ تحقيق «رؤية 2030» وتوطين الصناعات المختلفة، منها نقل صناعة وتوطين خط الخوذات والألواح الواقية من الرصاص، ونقل الخط وتكنولوجيا الصناعة مع شركة «دوبونت» الأميركية إلى مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية التابع للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية لتصنيعها بأيد سعودية.


مقالات ذات صلة

السعودية تقود تعافي إنتاج «أوبك بلس» إلى مستويات ما قبل الحرب

الاقتصاد 
خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

السعودية تقود تعافي إنتاج «أوبك بلس» إلى مستويات ما قبل الحرب

استعاد إنتاج تحالف «أوبك بلس» جزءاً كبيراً من مستوياته السابقة للحرب الإيرانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بزيادة حادة في إنتاج السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض - فيينا)
خاص صورة سنتريا مول في الرياض (روح السعودية)

خاص كيف سيضبط نظام حماية المستهلك في السعودية العلاقة بين البائع والمشتري؟

يمتد أثر النظام إلى تعزيز الشفافية، والوقاية من الممارسات الضارة، وتيسير المطالبة بالحقوق، بما يختبر كفاءة التطبيق وسرعة معالجة الشكاوى.

ساره بن شمران (الرياض)
خاص تجهيز شحنات جوية في إحدى طائرات الخطوط السعودية (واس)

خاص إجراءات استثنائية للشحن... فريق فني ومراكز يضمنان انسيابية الإمدادات بالسعودية

علمت «الشرق الأوسط» أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية قامت بإجراءات استثنائية لتسهيل عمليات الشحن، ومعالجة التحديات الفنية، والتشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد إحدى محطات «ساسكو» في السعودية (الشركة)

«ساسكو» السعودية تتحوَّل إلى الخسارة بـ5.5 مليون دولار في الربع الثالث

تحوَّلت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات «ساسكو» إلى تسجيل صافي خسارة بلغ 20.7 مليون ريال (5.54 مليون دولار) خلال الربع الثالث من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تُمثل خطوة تشريعية مهمة في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تقود تعافي إنتاج «أوبك بلس» إلى مستويات ما قبل الحرب


خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
TT

السعودية تقود تعافي إنتاج «أوبك بلس» إلى مستويات ما قبل الحرب


خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

استعاد إنتاج تحالف «أوبك بلس» جزءاً كبيراً من مستوياته السابقة للحرب الإيرانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بزيادة حادة في إنتاج السعودية.

استعاد إنتاج تحالف «أوبك بلس» جزءاً كبيراً من مستوياته السابقة للحرب الإيرانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بزيادة حادة في إنتاج السعودية، التي أبلغت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك) برفع إنتاجها إلى أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب، رغم استمرار الاضطرابات التي تعترض حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات التقرير الشهري لـ«أوبك»، الصادر الأربعاء، أن إنتاج التحالف من النفط الخام ارتفع إلى 41.23 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بزيادة بلغت نحو 2.04 مليون برميل يومياً مقارنة بسبتمبر (أيلول).

ويمثل هذا المستوى نحو 97 في المائة من إنتاج التحالف المسجَّل في فبراير (شباط)، البالغ 42.72 مليون برميل يومياً، وفق حسابات «رويترز» استناداً إلى بيانات المنظمة.

وتعكس الزيادة قدرة السعودية ومنتجين آخرين في الخليج على استعادة جانب من الإمدادات، رغم استمرار تداعيات الحرب والقيود المفروضة على حركة الناقلات عبر مضيق هرمز.

وتشير البيانات إلى أن بعض المنتجين تمكنوا من تجاوز هذه الاضطرابات عبر مسارات بديلة، من بينها عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى، إلى جانب الاستفادة من خطوط الأنابيب التي تتيح تصدير الخام بعيداً عن المضيق.

السعودية في صدارة الزيادة

وأفادت السعودية «أوبك» بأن إنتاجها من النفط الخام ارتفع إلى 10.563 مليون برميل يومياً في أكتوبر، مقارنة بنحو 8.372 مليون برميل يومياً في سبتمبر، بزيادة تقارب 26 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ فبراير، حين سجل 10.882 مليون برميل يومياً.

جاءت الزيادة بعد أن رفعت المملكة إنتاجها في فبراير، قبل الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، في خطوة عكست استعدادها لتعزيز الإمدادات في ظل توقعات بتصاعد اضطرابات السوق. وتُظهر الأرقام أن الرياض رفعت إنتاجها بشكل ملحوظ خلال أكتوبر، رغم استمرار المخاطر التي تواجه حركة التصدير في المنطقة.

ولم تقتصر الزيادة على السعودية؛ إذ أبلغ العراق المنظمة بأنه رفع إنتاجه إلى نحو 4.9 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ بداية الحرب، بينما قدَّرت المصادر الثانوية إنتاجه بنحو 4.491 مليون برميل يومياً، بما يجعله قريباً من المستوى المحدد له.

ارتفاع الإنتاج الروسي والنيجيري

وفي روسيا، ارتفع إنتاج النفط بنحو 41 ألف برميل يومياً خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر، ليصل إلى 8.668 مليون برميل يومياً، وفق بيانات المصادر الثانوية الواردة في تقرير «أوبك».

ويأتي هذا الارتفاع بعد أشهر من تراجع الإنتاج الروسي تحت تأثير الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك المصافي النفطية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن الشهر الماضي وقفاً لإطلاق النار في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن الاتفاق لم يصمد بصورة ملموسة، وإن كان قد وفر فترة من التراجع في الهجمات على منشآت التكرير الروسية، وهو ما قد يكون ساعد على دعم الإنتاج.

كما ارتفع إنتاج كازاخستان بنحو 34 ألف برميل يومياً على أساس شهري، ليبلغ 1.887 مليون برميل يومياً.

وفي نيجيريا، بلغ متوسط إنتاج النفط الخام 1.69 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وفق بيانات الهيئة التنظيمية لقطاع النفط، مسجلاً بذلك الشهر السادس على التوالي الذي تتمكن فيه البلاد من الوفاء بحصتها الإنتاجية ضمن «أوبك». وبلغ الإنتاج، باستثناء المكثفات، نحو 1.51 مليون برميل يومياً، متجاوزاً بقليل حصتها البالغة 1.5 مليون برميل يومياً.

وأرجعت الهيئة تحسن الإنتاج إلى ارتفاع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسن استمرارية الإنتاج، وزيادة كفاءة نقل الخام من الحقول إلى موانئ التصدير.

«أوبك» تثبت توقعات الطلب

وعلى صعيد السوق، أبقت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027 دون تغيير، بعد أن خفضت تقديراتها لنمو الطلب ستة أشهر متتالية.

وتتوقع المنظمة ارتفاع الطلب العالمي بنحو 180 ألف برميل يومياً خلال عام 2026، فيما ترجح نموه بمقدار 2.55 مليون برميل يومياً في عام 2027، ليصل متوسط الاستهلاك العالمي إلى 108.3 مليون برميل يومياً.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تظهر فيه زيادة الإنتاج خلال أكتوبر مؤشرات على تعافي الإمدادات من منطقة الخليج، بعد أشهر من الاضطرابات التي دفعت عدداً من المنتجين إلى خفض الإنتاج أو تعطيل جزء من صادراتهم.

وتكتسب عودة الإنتاج أهمية إضافية مع استعداد «أوبك بلس» لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى لأعضائه، وهي مراجعة من المقرر استكمالها خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لاستخدام نتائجها في تحديد مستويات الإنتاج المستهدفة لعام 2027.

ومن المقرر أن يعقد التحالف اجتماعه المقبل عبر الإنترنت في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، لمناقشة أهداف الإنتاج للعام المقبل، في وقت تتباين فيه أوضاع الأعضاء بين دول استعادت جانباً كبيراً من قدرتها على الضخ، وأخرى لا تزال تواجه قيوداً تشغيلية أو تحديات مرتبطة بالتصدير.


كيف سيضبط نظام حماية المستهلك في السعودية العلاقة بين البائع والمشتري؟

صورة سنتريا مول في الرياض (روح السعودية)
صورة سنتريا مول في الرياض (روح السعودية)
TT

كيف سيضبط نظام حماية المستهلك في السعودية العلاقة بين البائع والمشتري؟

صورة سنتريا مول في الرياض (روح السعودية)
صورة سنتريا مول في الرياض (روح السعودية)

يتجاوز أثر نظام حماية المستهلك الجديد تنظيم العلاقة بين الأفراد والمنشآت التجارية إلى تغيير طبيعة التعاملات اليومية في الأسواق السعودية، من خلال تعزيز الشفافية والوقاية من الممارسات الضارة، وتيسير المطالبة بالحقوق عند وقوع الضرر. ويضع ذلك كفاءة التطبيق وسرعة معالجة الشكاوى أمام اختبار تحويل الضمانات النظامية إلى حماية فعلية يشعر بها المتعاملون.

ويتوقع المحامي والمستشار القانوني د. طائل بن فهم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يسهم النظام الجديد في تطوير العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، من خلال تعزيز الوضوح والشفافية في التعاملات، وترسيخ مفهوم الحقوق والالتزامات المتبادلة، بما يجعل تجربة الشراء والحصول على الخدمات أكثر موثوقية واستقراراً.

ويقول إن أبرز ما يتطلع إليه المستهلك هو الانتقال من مرحلة المطالبة بالحقوق بعد وقوع الضرر إلى مرحلة الوقاية من الممارسات الضارة قبل حدوثها، عبر وضوح المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات والأسعار والضمانات وشروط التعاقد، وآليات معالجة الشكاوى.

تيسير الوصول إلى الحقوق

ويشير ابن فهم إلى أن أبرز التحديات السابقة تمثلت في صعوبة إثبات المخالفات، وتعدد الجهات المعنية، وطول إجراءات معالجة النزاعات، خصوصاً المتعلقة بالضمانات وعيوب المنتجات. كما أن بعض المتضررين يُحجمون عن المطالبة بحقوقهم عندما تتجاوز تكلفة المتابعة قيمة الضرر.

ويرى أن تجاوز ذلك يتطلب تبسيط إجراءات الشكاوى، وتسريع البت فيها، وتوضيح مسارات التصعيد، وتفعيل القنوات الرقمية لمتابعتها، مؤكداً أن الحماية الفعلية لا تتحقق بمجرد الاعتراف بالحقوق، بل بتيسير الحصول عليها.

وعلى مستوى المنشآت التجارية، يُقدر ابن فهم أن يدفع تعزيز الحماية النظامية إلى زيادة الاهتمام بجودة الخدمات، ومصداقية الإعلانات، وخدمات ما بعد البيع، وسرعة معالجة شكاوى العملاء، بما ينعكس على مستوى الأداء والممارسات التجارية.

ويرى أن الأثر الأهم للنظام لا يقتصر على معالجة المخالفات، بل يمتد إلى تعزيز ثقة المستهلك في السوق، وإيجاد بيئة تنافسية يصبح فيها احترام حقوق المستهلك جزءاً أساسياً من جودة الأداء التجاري.

التطبيق يحدد حجم الأثر

ورغم ما يمثله النظام من فرصة لتطوير مستوى حماية المتعاملين في السوق السعودية، خصوصاً مع التوسع في التجارة الإلكترونية وتنوع المنتجات والخدمات، يرى ابن فهم أن حجم أثره الفعلي سيتحدد بمدى كفاءة تطبيقه، وليس بمجرد صدوره؛ فالتشريعات تضع الأساس القانوني للحماية، بينما تُحوّل الرقابة والإجراءات التنفيذية والوعي المجتمعي هذه الحماية إلى واقع ملموس.

ويحدد عدة عوامل لنجاح النظام، أبرزها وضوح اللوائح التنفيذية، وكفاءة الرقابة على الأسواق، وسرعة معالجة الشكاوى، وفاعلية الجزاءات، وسهولة الحصول على التعويض عند ثبوت استحقاقه، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات لدى الأفراد والمنشآت التجارية.

ويشدد ابن فهم على أهمية قياس أثر النظام بمؤشرات عملية، مثل متوسط مدة معالجة الشكاوى، ونسبة تسوية النزاعات، ومستوى رضا المستهلكين، ومدى تراجع المخالفات المتكررة.

ويؤكد أن نجاح النظام يقاس بمدى شعور الأفراد بالأمان والثقة في تعاملاتهم اليومية، وبقدرتهم على الحصول على حقوقهم دون إجراءات معقدة أو تكاليف غير متناسبة مع الضرر، مشيراً إلى أن الغاية الأساسية ليست زيادة عدد النصوص والجزاءات، وإنما بناء سوق تُحترم فيه حقوق المستهلك بصورة تلقائية، وتصبح فيه الممارسات التجارية العادلة قاعدة راسخة وليست استثناءً.


إردوغان: تركيا تستهدف رفع الكهرباء إلى 35 % بحلول 2035

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)
TT

إردوغان: تركيا تستهدف رفع الكهرباء إلى 35 % بحلول 2035

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تستهدف رفع معدل الكهرباء في مزيج الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، وخفض نمو إنتاج النفايات بنسبة 50 في المائة، وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها في الأنشطة الصناعية، ضمن أجندة العمل المناخي التي تتبناها رئاسة تركيا لمؤتمر «كوب 31».

وأضاف إردوغان، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر في أنطاليا، أن بلاده تسعى إلى جعل المؤتمر محطة جديدة في مواجهة أزمة المناخ، قائلاً: «نأمل أن يشكل هذا المؤتمر نقطة تحول جديدة في مكافحة أزمة المناخ، وأؤمن بأننا سنحقق ذلك بدعمكم».

وأشار إلى أن تركيا تولت رئاسة المؤتمر بهدف تحويله إلى «مؤتمر للتنفيذ»، يركز على تحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية، مضيفاً أن التعاون الذي أقامته بلاده مع أستراليا، التي تتشارك معها رئاسة المؤتمر، سيمنح جهود مكافحة تغير المناخ «زخماً جديداً».

من التعهدات إلى التنفيذ

قال إردوغان إن العالم أحرز تقدماً في وضع قضية تغير المناخ على أجندة الدول منذ أول مؤتمر للمناخ عُقد في برلين قبل 31 عاماً، لكنه أشار إلى أن هذا التقدم على مستوى الأفكار والقرارات لم ينعكس بالقدر نفسه على التنفيذ.

وأضاف: «مع كل دقيقة نفشل فيها في تحقيق الأهداف المحددة في اتفاق باريس، تستمر المخاطر والتكاليف التي نواجهها في الارتفاع»، داعياً إلى الانتقال من مناقشة التحديات إلى اتخاذ إجراءات عملية.

وتابع: «لدينا خياران؛ إما أن ننظر إلى الصعوبات ونشتكي، أو أن نتمسك بالأمل ونتحرك»، مشيراً إلى أن رئاسة بلاده للمؤتمر اختارت التركيز على التنفيذ وبناء نموذج يمكن أن تستفيد منه المؤتمرات المقبلة.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)

الطاقة المتجددة والحياد الصفري

وفي سياق توجهات تركيا المحلية، قال إردوغان إن بلاده تواصل العمل لتحقيق هدف الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2053، من خلال إعادة هيكلة قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة، ووضع التحول الأخضر في صميم أنشطتها الاقتصادية.

وأضاف: «نزيد استثماراتنا في الطاقة المتجددة، ونحسن كفاءة الطاقة، ونعمل على توسيع حلول النقل النظيف»، مشيراً إلى أن حصة مصادر الطاقة المتجددة تجاوزت 60 في المائة من القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في تركيا.

وأوضح أن قانون المناخ الذي أقرته بلاده عزز الأسس القانونية والمؤسسية للتحول الهيكلي، بينما تستهدف حملة كفاءة استخدام المياه حماية الموارد المائية، قائلاً إن «كل قطرة ماء تمثل مصدر حياة يجب الحفاظ عليه».

وفي ملف التشجير، أشار إلى أن تركيا تزرع ملايين البذور والشتلات سنوياً، لافتاً إلى إعلان 11 نوفمبر (تشرين الثاني) يوماً وطنياً للتشجير، الذي يتزامن مع افتتاح المؤتمر.

مستهدفات 2035 ومبادرة «صفر نفايات»

وقال إن أجندة العمل المناخي لرئاسة «كوب 31» أُعدت عبر شراكات استراتيجية مع وكالة الطاقة الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف الاستفادة من خبراتهما في ملفات التحول الطاقي والقطاعات الاقتصادية.

وتستهدف تركيا، ضمن هذه الأجندة، رفع معدل الكهرباء في مزيج الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول 2035، وخفض نمو إنتاج النفايات بنسبة 50 في المائة، وزيادة استخدام المواد الدائرية في الأنشطة الصناعية.

وسلط إردوغان الضوء على مبادرة «صفر نفايات» التي أطلقتها بلاده عام 2017 بقيادة أمينة إردوغان، قائلاً إن معدل إعادة التدوير والاسترداد التجاري ارتفع من نحو 13 في المائة عند إطلاق المبادرة إلى قرابة 40 في المائة بنهاية العام الماضي، بينما أُعيد إدخال 90 مليون طن من النفايات إلى الاقتصاد.

وأضاف أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتخصيص 30 مارس (آذار) يوماً دولياً لصفر نفايات يشكل مثالاً على إمكانية تحويل المبادرات المحلية إلى جهود دولية.

غزة وتداعيات الحروب البيئية

وفي جانب آخر من كلمته، ربط إردوغان أزمة المناخ بتداعيات النزاعات والصراعات، مشيراً إلى أن الحروب والهجرة والجوع والفقر تضعف التضامن الدولي، واستشهد بما يجري في قطاع غزة، قائلاً إن ما يحدث هناك «ليس إبادة جماعية فحسب، بل هو أيضاً إبادة بيئية»، وفق وصفه.

وأشار إلى تضرر أشجار الزيتون القديمة وتلوث التربة والمياه وتدمير البنية التحتية، كما تحدث عن معاناة النازحين من الأمطار والفيضانات، داعياً إلى توفير المأوى والمساعدات الإنسانية للسكان.

واختتم إردوغان كلمته بالدعوة إلى التوصل إلى توافقات عملية خلال المؤتمر، قائلاً: «دعونا نتوقف أخيراً عن العقلية الجشعة التي تضحي بالبيئة من أجل الاقتصاد»، مضيفاً أن ما تحتاج إليه البشرية هو «اتفاق عالمي على التعاطف بين الإنسان والطبيعة» يضمن ترك كوكب أكثر نظافة واخضراراً وعدالة للأجيال المقبلة.