مساندة دولية للبنك المركزي اليمني لتسهيل ربط القطاع المصرفي بالعالم

أكد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالة التنمية الأميركية وهيئة التنمية البريطانية مساندة البنك المركزي اليمني في إعادة تفعيل دوره في العمليات الاقتصادية وتمويل مشروع البناء المؤسسي بعد قيام فريق من صندوق النقد الدولي بتنفيذ مهمة تشخيصية فنية للوضع الحالي للبنك وما يجب أن يكون عليه لتطبيق القوانين اليمنية والدولية المطلوبة من البنوك المركزية في بقية الدول.
جاء ذلك خلال اجتماع أمس في الأردن ضم محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام مع ممثل وكالة التنمية الأميركية في اليمن مايكل بن مشروع دعم وإعادة البناء المؤسسي للبنك المركزي والممول من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ووكالة التنمية الأميركية وهيئة التنمية البريطانية وصندوق النقد والبنك الدوليين والبنك المركزي الإماراتي.
واستعرض الاجتماع مهام الشركة الأميركية التي تم التعاقد معها لمشروع الدعم المؤسسي للبنك المركزي وجميع فروعه في الجمهورية بالإضافة إلى مكون تسهيل التجارة بهدف إعادة تفعيل مهام وإجراءات البنك وتوحيد آلياته القانونية في خدمة الاقتصاد اليمني بشكل موحد وأخذ دوره في الاقتصاد اليمني والحفاظ على القطاع المصرفي والمساعدة في إعادة الدورة النقدية للبنوك.
عقب ذلك عقد الاجتماع الموسع بحضور كل من ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالة التنمية الأميركية وهيئة التنمية البريطانية بمقر صندوق النقد الدولي بعمان وبمشاركة فريق صندوق النقد الدولي - المشرف على الملف الاقتصادي اليمني - عبر الأقمار الصناعية من واشنطن.
وأبدى الجميع كامل الاستعداد للمساعدة في عمليات إعادة البناء وكذلك مساعدة القطاع المصرفي اليمني بهدف تنفيذ المهام والمتطلبات القانونية والإجرائية المحلية والدولية بهدف تسهيل إعادة ربط القطاع المصرفي والمالي بالعالم الخارجي الذي أصبح ضرورة اقتصادية ومتطلبا أساسيا لتخفيف الأزمة الإنسانية لتسهيل تدفق المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية الأخرى.