الفيدرالي يتوقع زيادة معدلات الفائدة والتضخم خلال العام الحالي

باول متفائل باستمرار النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة

أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن النمو الاقتصادي ارتفع بمعدل ثابت خلال النصف الثاني من العام الماضي، وصاحب ذلك ارتفاع في معدلات التوظيف، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تراجع معدلات البطالة إلى 4.1 في المائة، وهو أقل معدل منذ عام 2000.
وأضاف باول خلال شهادته الثانية هذا الأسبوع أمام لجنة الخدمات المصرفية بالكونغرس أمس، أن النصف الثاني من العام المالي الماضي شهد ارتفاعا متوازيا لمعدلات التوظيف في مختلف الفئات العمرية، وذلك نتيجة للنمو الاقتصادي الذي شهدته معظم القطاعات الصناعية والخدمية.
وأضاف أن المؤشرات الحالية تشير إلى قوة مستقبل الاقتصاد الأميركي وزيادة النمو خلال الفترة المقبلة، وتوقع زيادة معدل التضخم خلال العام الحالي «ولكن سيظل عند مستوي 2 في المائة خلال المدى المتوسط»، وأنه من المتوقع أن ترتفع الأجور بمعدل أسرع خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لا يرى دلائل حقيقية لزيادة كبيرة في الأجور خلال الشهور القادمة، مشيرا إلى عدم وجود مخاطر تجاه الاقتصاد الأميركي خلال الفترة المقبلة، ومؤكدا على استمرار الاحتياطي الفيدرالي في مراقبة معدلات التضخم.
وأشار باول إلى أنه بناء على طلبات الكونغرس من الاحتياطي الفيدرالي بضرورة زيادة معدل التوظيف إلى أعلى نسبة والمحافظة علي استقرار الأسعار، تم زيادة معدل الفائدة الفيدرالية بنسبة ربع في المائة لتصل إلى 1.5 في المائة، مقارنة بـ1.25 في المائة. مشيرا إلى أنه مع استمرار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي يصاحب ذلك ارتفاع في معدلات الفائدة مع استمرار مراقبة السياسات المالية بهدف المحافظة على استقرار سوق العمالة والمحافظة علي استقرار الأسعار من خلال الإبقاء علي معدلات التضخم عند مستوى 2 في المائة.
وكانت تصريحات باول أمام الكونغرس الثلاثاء الماضي أدت إلى إحداث قفزة في عوائد السندات الأميركية ودفعت الأسهم في بورصة وول ستريت للهبوط. حيث اعتبر المستثمرون أن تعليقاته المتفائلة بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي إشارة إلى أن مجلس الاحتياطي سيرفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام وليس ثلاث مرات فقط كما كان متوقعا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأوضح باول أن معدل البطالة للبالغين بدون تعليم ثانوي تراجع بنسبة كبيرة ليصل إلى 5.5 في المائة خلال النصف الأول من العام الماضي، مقارنة بحوالي 15 في المائة خلال عام 2009، كما تراجع معدل البطالة للبالغين الحاصلين على تعليم جامعي من 5 إلى 2 في المائة خلال نفس الفترة.
وأضاف أن الأجور ارتفعت خلال الفترة الماضية بمعدلات ثابتة برغم تراجع معدلات الإنتاجية والنمو في الاقتصاد الأميركي خلال الأعوام الماضية التي أعقبت الأزمة المالية، مشيرا إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 2.8 في المائة خلال النصف الثاني من العام الماضي، بتراجع نسبته 4 في المائة عن النصف الأول.
وأشار إلى زيادة بنمو الاقتصاد مدفوعا بالإنفاق الاستهلاكي، كما ارتفع حجم الاستثمارات المحلية خلال العام الماضي بنسبة كبيرة، وهو ما سيساهم في زيادة نمو الإنتاجية ومعدلات النمو الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة.