إدانة غربية مشتركة لإيران رداً على «الفيتو» الروسي
روحاني يشيد بموقف موسكو ويتحدث عن استعداد لحوار مشروط مع الخليج
صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني حسن روحاني من تفقده مرافئ ميناء بندر عباس قبالة مضيق هرمز أمس
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
إدانة غربية مشتركة لإيران رداً على «الفيتو» الروسي
صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني حسن روحاني من تفقده مرافئ ميناء بندر عباس قبالة مضيق هرمز أمس
غداة الفيتو الروسي لقرار إدانة إيران في مجلس الأمن ضد إرسال صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى الحوثيين، أدانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا دور طهران في إرسال أسلحة إلى الميليشيات الموالية لها في اليمن، وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن واشنطن «فشلت للمرة الثانية في إدانة إيران بمجلس الأمن».
وأكدت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة مواقفها من سلوك إيران الإقليمي بسرعة عبر بيان مشترك رداً على الفيتو الروسي، جاء فيه أنه على تلك الدولة أن تشعر بقلق شديد إزاء النتائج التي توصل إليها تحقيق للأمم المتحدة خلص إلى أن بقايا صواريخ باليستية قصيرة المدى أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية تتفق مع صواريخ «قيام 1» الإيرانية.
كانت روسيا قد استخدمت، الاثنين الماضي، الفيتو ضد قرار بريطاني أميركي فرنسي يدين طهران على «عدم الامتثال» لعقوبات الأمم المتحدة. وانتقد روحاني بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية على تقديم مشروع قرار ضد إيران إلى مجلس الأمن في أول تعليق على الفيتو الروسي، وقال: «نحن نشيد بالوقف الذكي والصحيح لجارتنا روسيا. لقد كان في محله وبدقة».
في غضون ذلك، توجه الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، إلى أقرب منطقة من دول الخليج في جنوب البلاد، ميناء بندر عباس بمركز محافظة هرمزجان قبالة مضيق هرمز، ليمد يده إلى جيرانه الجنوبيين لإقامة تحالف اقتصادي، إلا أنه رهن ذلك بخروج القوات الأجنبية وتسليم مفتاح أمن المنطقة لطهران، مشدداً على استمرارها في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية. وصرح في هذا الصدد: «أعلن أن جميع الدول المجاورة لهذا الممر المائي من الهند وباكستان إلى دول ساحل عمان والخليج وساحل السعودية أو الدول الأخرى، حتى العراق، بإمكانها أن تفكر في تحالف كبير للتجارة والسياحة والصناعة والطاقة في ظل قوة الشعب الإيراني وإدارته السلمية». وأضاف: «حتى اليوم الذي ينظر فيه الجميع إلينا بعين السلام، نحن نحافظ على هذا المسار الاستراتيجي في المنطقة، وحتى اليوم الذي لا يفكر فيه العالم بالتآمر ضد الشعب الإيراني نحافظ على أمن هذا المسار».
على نفس المنوال، أعلن روحاني استعداد بلاده للجلوس على طاولة المفاوضات مع جيرانها في مجلس التعاون الخليجي بهدف الوصول إلى صيغة تعاون لـ«ترتيبات أمنية في المنطقة»، لكنه في الوقت ذاته أضاف أن «تأمين أمن منطقة الشرق الأوسط لا يحتاج إلى الأجانب».
ووجه روحاني رسالة إلى دول الخليج بدأها بعبارة أن بلاده «كانت جارة جيدة وستكون» لدول مجلس التعاون. وعلى الرغم من الدعوة فإنه جدد ادعاءات سابقة حول دول الخليج. هذه المرة انتقل من النبرة الحادة إلى النبرة الدبلوماسية لتكرار تلك العبارات، لكنه حرص على الاحتفاظ بالمضمون، وقال في هذا الصدد إن «الأعداء والحاقدين لا يفكرون في مصالحكم ويريدون بيع السلاح بأعلى الأسعار وشراء النفط بأرخص الأثمان».
وفي إشارة ضمنية إلى دور إيران في الشرق الأوسط قال روحاني إن بلاده «تبقى واقفة بكل قوة من أجل مصالحها القومية». وأضاف: «لن نطلب الإذن من أحد لصناعة الصواريخ والدبابات والمدرعات والمروحيات». وادّعى روحاني أن بحرية الجيش الإيراني والقوات الموازية في «الحرس الثوري» تحافظ على الممر المائي من الخليج وصولاً إلى بحر عمان، ومن المحيط الهندي إلى مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
رسائل روحاني ذهبت أبعد من المنطقة، إذ جدد مرة أخرى رفض إيران فكرة التفاوض مع أي بلد حول قدراتها الصاروخية، وذلك في وقت أعرب فيه عن ارتياحه لأول فيتو روسي لصالح طهران في مجلس الأمن، مشيراً إلى «عزلة» واشنطن في محاولاتها الأخيرة لإدانة إيران في مجلس الأمن، وجدد انتقاداته للإدارة الأميركية بسبب الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن بلاده «ملتزمة بتعهداتها في الاتفاق النووي ولن تسمح للآخرين باستغلالها».
فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيرانيhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5098888-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
استكمل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، «مضبطة الاتهامات» ضد إيران التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمته أمام السلك الدبلوماسي، الاثنين، والتي لم تتضمن ملف الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إيران منذ عام 2022.
وبذلك، أضاف بارو مدماكاً إضافياً إلى المداميك العديدة التي تؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الفرنسية - الإيرانية.
يعكس كلام بارو شكلاً من أشكال الإحباط بسبب فشل باريس في الحصول على الإفراج عن مواطنيها الثلاثة: سيسيل كوهلر ورفيق دربها جاك باريس ومواطن ثالث لم يكشف سوى عن اسمه الأول، أوليفيه، الذين ما زالوا محتجزين في إيران، علماً بأن السلطات الإيرانية قد وافقت سابقاً وفي فترات مختلفة على تحرير عدد من الفرنسيين.
رداً على ذلك، دعا بارو الفرنسيين، الثلاثاء، إلى الامتناع عن التوجه إلى إيران انتظاراً لـ«الإفراج الكامل» عن «رهائن الدولة»، كما تسميهم باريس.
وجاء في تصريحاته حرفياً: «أقول للسلطات الإيرانية: يجب الإفراج عن رهائننا. علاقاتنا الثنائية ومستقبل العقوبات يعتمد على ذلك. أدعو مواطنينا، وحتى يتم الإفراج الكامل عن رهائننا، إلى عدم التوجه إلى إيران».
وأفاد بارو بأنه «منذ انتخاب الرئيس (مسعود) بزشكيان، ورغم الجهود التي بذلناها على أعلى مستوى، فقد تدهورت أوضاعهم».
وترفض باريس، قطعياً، الاتهامات الموجهة لمواطنيها الثلاثة، ومنها التجسس لصالح قوة أجنبية. ولم يتردد الوزير الفرنسي في اتهام إيران بممارسة التعذيب ضد الثلاثة بقوله: «إن وضع مواطنينا المحتجزين كرهائن في إيران غير مقبول بكل بساطة، فهم محتجزون ظلماً منذ عدة سنوات، في ظروف غير لائقة تندرج بالنسبة للبعض ضمن تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي».
دبلوماسية الرهائن
ليس ملف احتجاز الرهائن في إيران جديداً، لا بالنسبة لفرنسا أو للبلدان الأوروبية ولدول أخرى. وآخر ما استجد توقيف الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا في طهران يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) بحجة «انتهاك القوانين الإيرانية»، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة الإيطالية.
كما أنه ليس سراً أن السلطات الإيرانية تلجأ إلى اعتماد سياسة الرهائن لمقايضتهم بمواطنين إيرانيين مسجونين في البلدان الغربية، والأدلة على ذلك عديدة.
وفي حالة فرنسا، فإن ما يثير استغرابها أن طهران لا تأخذ بعين الاعتبار حرص باريس على استمرار التواصل معها الدبلوماسي على أعلى المستويات. لكن اللافت أن وزير الخارجية ربط، وللمرة الأولى، كما تقول مصادر فرنسية، بين ملف الرهائن، وتواصل العقوبات على إيران. ويبدو أن بارو تعمد الغموض من حيث امتناعه عن تحديد العقوبات التي أشار إليها، وما إذا كانت مرتبطة فقط بمسألة الرهائن أم بالملفات الخلافية العديدة القائمة مع طهران، والتي شكلت لـ«مضبطة الاتهامات» التي فصّلها ماكرون.
ماكرون والعودة لـ«سناب باك»
لم تكن المرة الأولى التي ينتقد فيها ماكرون إيران وبرنامجها النووي ودورها الإقليمي، لكن اللافت فيما جاء على لسانه، الاثنين، وصفه إياها بـ«التحدي الاستراتيجي والأمني لفرنسا وللأوروبيين وللمنطقة بكاملها (الشرق الأوسط)، وأبعد من ذلك». وتشمل «مضبطة الاتهامات» برنامج إيران النووي المتسارع الذي يقودنا إلى حافة القطيعة أو «اللاعودة»، في إشارة إلى ارتقائها بتخصيب اليورانيوم، وبالتالي اقترابها من القدرة على امتلاك السلاح النووي.
كذلك، ندد ماكرون ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية الذي «يهدد التراب الأوروبي ومصالحنا». وكان لا بد لماكرون أن يشير إلى «انخراط إيران في الحرب الروسية على أوكرانيا»، وهو أمر «مثبت»، وكذلك «توفيرها الدعم للمجموعات الخطيرة» الضالعة في كافة نزاعات وحروب الشرق الأوسط، مدللاً على الميليشيات التي تساندها طهران في غزة ولبنان والعراق واليمن.
وللمرة الأولى، يشير ماكرون لدور إيراني في أفريقيا من خلال «وكلائها»، فضلاً عن اللجوء إلى «ممارسة الإرهاب».
الخلاصة التي توصل إليها ماكرون تقول إن إيران «تشكل خطراً إن لم يتم التعامل معها»، ما يحتّم «القيام بمناقشة شاملة» تضم الملفات الخلافية العديدة: النووي، والباليستي، والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما فيها أفريقيا»، والغرض «بناء حلول قابلة للتحقق ولا رجعة فيها».
ثم إن ملفاً بهذه الخطورة يفترض، وفق ماكرون، أن يكون على رأس الملفات الرئيسية المفترض مناقشتها مع الإدارة الأميركية الجديدة من أجل التوصل، بخصوص النووي، إلى «اتفاق أوسع نطاقاً، وهو الخط الذي نسير عليه».
وذكر الرئيس الفرنسي أنه طرح، في عام 2018، على الرئيس ترمب، عوض نقض اتفاق 2018، استكماله ببنود إضافية للتوصل إلى اتفاق أقوى وأوسع. ويريد ماكرون انخراطاً واسعاً لمعالجة الملفات الإيرانية، يشمل بالطبع الولايات المتحدة والأوروبيين، ولكن أيضاً دول المنطقة الرئيسية. أما القنبلة التي فجرها ماكرون والتي يعدّها الورقة الرئيسية الضاغطة على إيران، فعنوانها تفعيل ما يسمى آلية «سناب باك» التي تعني إعادة الملف النووي إلى مجلس الأمن، وما يمكن أن يُفضي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
وقال ماكرون ما حرفيته: «في الأشهر المقبلة، سيتعين علينا أن نطرح على أنفسنا مسألة استخدام آليات إعادة فرض العقوبات من الآن وحتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ونحن مستعدون للقيام بذلك، ولكننا بحاجة إلى التزام أوسع نطاقاً من أجل التوصل إلى معاهدة أكثر تشدداً. من وجهة نظري، هذه إحدى القضايا ذات الأولوية في النقاش الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والمنطقة بأسرها».
وإشارة ماكرون إلى شهر أكتوبر مردّها لانتهاء الاتفاقية النووية والقرار 2231، رسمياً، في الخريف المقبل.
ترمب والمُعطَى الجديد
ليست المآخذ الغربية على برنامج إيران النووي جديدة ولا حاجة لتكرارها، بيد أن ما يفسر اللهجة «الهجومية» التي يعتمدها الرئيس الفرنسي لا يمكن فصلها، وفق سفير سابق في المنطقة، عن ثلاثة عوامل رئيسية: الأول، عودة ترمب إلى البيت الأبيض وخططه المرتقبة تجاه إيران. والثاني، ضعف النظام الإيراني حالياً بسبب التطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة منذ أكتوبر 2023. والثالث فرنسي خالص «ملف الرهائن الفرنسيين في إيران». ولذا، أصبح واضحاً اليوم أن إيران فقدت الكثير من مخالبها التي سعت خلال العقود الماضية إلى تقويتها وفق استراتيجية تطويق إسرائيل وتقوية «الوكلاء»؛ سواء كانوا في غزة أو لبنان أو العراق أو اليمن؛ من أجل حماية النظام.
يضاف إلى ما سبق أن الضربات العسكرية التي وجهتها إسرائيل لإيران، خصوصاً الضربة الجوية الأخيرة، أواخر أكتوبر الماضي، أضعفت قدراتها الدفاعية بسبب القضاء على منظومات الدفاع الجوي التي تمتلكها، ما دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بـ«التباهي» وتأكيد أن سلاح الجو الإسرائيلي يستطيع أن يسرح ويمرح في الأجواء الإيرانية على هواه، ما دفع الدبلوماسي الأميركي السابق المعروف جيمس جيفري إلى القول لقناة «بي بي سي» يوم 22 ديسمبر ( كانون الأول) الماضي، إن ما تعيشه طهران هو «انهيار غير مسبوق لهيمنة إقليمية»، وإن «كافة أحجار الدومينو التي بنتها قد تهاوت»، ما ينعكس حكماً على قدراتها.
بالنظر لما سبق، ثمة قراءة تقول إن «الوقت مناسب للحصول على تنازلات من إيران»، وهو الأمر الذي يفسر قبولها معاودة المفاوضات مع الثلاثي الأوروبي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا حول برنامجها النووي في اجتماع ثان سيعقد يوم 13 الحالي استباقاً لتسلم ترمب مسؤولياته رسمياً بعد أسبوعين.
وثمة قناعة لا تتزحزح، قوامها أن ملف إيران اليوم مرهون بما سيقرره ترمب، وليس أي جهة أخرى. من هنا، تتلاطم التكهنات بين من يتوقع ضربة عسكرية إسرائيلية أو أميركية - إسرائيلية للقضاء على برنامج إيران التي اتهمها جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، بأنها تعمل على تصنيع القنبلة النووية، ومن يعتقد أن السلطات في طهران، المشغولة أيضاً بخلافة خامنئي البالغ من العمر 85 عاماً، والذي يتحكم بالقرار منذ عام 1989، ستظهر ليونة في التعاطي مع الوضع الإقليمي والدولي الجديد لتجنب الأسوأ.