الجبير: السعودية تشهد نقلة نوعية من خلال التركيز على الإنسان والتنمية

قال أن موقف المملكة في دعم اليمن ثابت وراسخ

الجبير: لا يجوز ازدراء الأديان والثقافات الأخرى بذريعة حرية الرأي والتعبير. («الشرق الأوسط»)

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، موقف السعودية الثابت والراسخ في دعم اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، التي تعد السبب الرئيسي للنزاع في اليمن منذ احتلالها للعاصمة صنعاء.
وأوضح الجبير خلال كلمة ألقاها يوم أمس (الثلاثاء)، في الجزء رفيع المستوى لدورة مجلس حقوق الإنسان السابعة والثلاثين في جنيف، أن إجمالي ما قدمته السعودية من مساعدات إنسانية وتنموية وحكومية لليمن، وصل إلى أكثر من 10 مليار دولار.
وأكد الجبير، أن السعودية تشهد نقلة نوعية نحو التقدمّ والازدهار من خلال التركيز على الإنسان والتنمية، وجعل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها منهجاً ثابتاً في جميع التدابير المتخذة.
وجاء في نص كلمة وزير الخارجية السعودي: «تشهد بلادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نقلة نوعية نحو التقدمّ والازدهار من خلال التركيز على الإنسان والتنمية، وجعل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها منهجاً ثابتاً في جميع التدابير المتخذة، وتستند مبادئ حقوق الإنسان في المملكة إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تحمي الإنسان وتحفظ كرامته بصرف النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه، كما تستفيد المملكة من التجارب الإنسانية في تقنين حقوق الانسان وتعزيزها وتطوير آليات حمايتها ومعاقبة منتهكيها.
ومنذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948م وما تبعه من معاهدات، مرت دول العالم بتجارب مختلفة في تطبيقها لتلك المبادئ والمعاهدات، وذلك بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بين الشعوب. وكذلك يجب أن نفرق بين مبادئ حقوق الانسان المتفق عليها دولياً والأمور الخلافية التي يروج لها البعض ويحاول فرضها. وفي هذا الإطار يلزمنا أن نحذر من محاولات فرض قيم غريبة على مجتمعٍ ما، بدعوى أنها من حقوق الانسان».
وأضاف: «تتشرف المملكة منذ المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بخدمة الحجاج والمعتمرين وتقديم جميع التسهيلات لهم دون تمييز والابتعاد عن أي تسييس. واستطاعت أن تتعاطى باقتدار مع الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين وقدمت لهم كافة الخدمات وتعاملت معهم على قدم المساواة.. وجاءت رؤية المملكة 2030 لتكون منهجاً يحدد السياسات العامّة والبرامج والمبادرات وتوظيف إمكانات المملكة في ثلاث محاور تتلخص في مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. ويندرج تحت كل محور عدد من الأهداف التي لا تخلو من ارتباط مباشر أو غير مباشر بحقوق الإنسان، ومن ذلك الحق في الأمن، والصحة، والعمل، وحقوق المرأة والطفل، وذوي الإعاقة والمسنين، والحق في التنمية، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامّة، وتكوين المؤسسات الجمعية والجمعيات الأهلية ودعمها، وغير ذلك من الحقوق الأخرى».
وأشار الجبير إلى دور مجلس حقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان حول العالم، وقال: «إننا نؤكد على رفضنا لأي محاولات للتقليل من هذا الدور، وفي نفس الوقت نؤيد أي إصلاح من شأنه أن يعزز كفاءة عمل مجلس حقوق الانسان.. إن النزاع العربي الإسرائيلي يعد أطول نزاع يشهده العصر الحديث بما فيه من انتهاكات لحقوق الانسان ومعاناة إنسانية، وإننا من هذا المنبر نؤكد على أهمية حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير، كما نهيب بالمجتمع الدولي متمثلاً في مجلس حقوق الانسان أن يعمل كل ما من شأنه حماية حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
وفي مينمار، ندين وبشدة جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة ضد أقلية الروهينغا، وندعو الجميع إلى بذل المزيد من الجهود لوقف الانتهاكات ضدهم وإعادة اللاجئين منهم إلى أراضيهم وتقديم المساعدات الانسانية لهم».
وتطرق الجبير إلى دور المملكة وجهودها في مكافحة التطرف والإرهاب على الصعيد الوطني والمستوى الإقليمي والدولي، والتي كان من بينها التبرع بمبلغ 100 مليون يورو لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب في دول الساحل الافريقي.
وقال: «تؤكد المملكة على أهمية التصدي لهذه الآفة الخطيرة والتنديد بكل من يقوم بدعمها مادياً أو معنوياً، سواء أكان الداعمون دولاً أم منظمات أم أفراد، وبكل من يتخذ المنصات الإعلامية لدعم هذه الأفكار بحجة حرية الرأي والتعبير. لقد نصت المواثيق الدولية على قيود مشروعة لحرية الرأي والتعبير، كاحترام حقوق الآخرين وكذلك حماية الأمن القومي والنظام العام والصحة والآداب العامة، ولذلك لا يجوز -مثلا- ازدراء الأديان والثقافات الأخرى بذريعة حرية الرأي والتعبير».
وأضاف الجبير: «تؤكد بلادي على موقفها الثابت والراسخ في دعم اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، التابعة لإيران، التي تعد السبب الرئيسي للنزاع في اليمن منذ احتلالها للعاصمة صنعاء وما نتج عن ذلك من ازمة إنسانية، وممارستها لأبشع صور الإرهاب وحصار المدن ومنع دخول الغذاء والدواء ونهب القوافل الاغاثية والتجارية، وتجنيد الأطفال واستغلال المدنيين كدروع بشرية.
إن بلادي أعلنت مؤخراً وبمشاركة دول التحالف الداعم للشرعية في اليمن إطلاق خطة العلميات الانسانية الشاملة في اليمن وتقديم مبلغ 1.5 مليار دولار، وقد وصل اجمالي ما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية وتنموية وحكومية لليمن الشقيق إلى أكثر من (10) مليار دولار.
لقد أكد قرار المجلس بشأن اليمن الصادر في سبتمبر 2017، على التضامن مع الحكومة الشرعية في اليمن وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت منذ سيطرة المليشيات الحوثية على صنعاء في سبتمبر 2014. ونحن في المملكة بصدد استقبال فريق الخبراء الدوليين والإقليمين الذي صدر قرار المفوض السامي لحقوق الانسان بتعيينهم وفقاً لمقتضى قرار المجلس، كما نؤكد على أهمية دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تنفيذ ما تضمنه القرار بشأن تقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية اليمنية المستقلة للتحقيق ولاستكمال عملها».
وجدد الجبير في ختام كلمته، تأكيده على أن السعودية مستمرة في مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة المستويات، وفي تعاونها وتعاطيها الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.