«مؤتمر فيينا» يطلق «منصة للحوار» بين القيادات الدينية العربية

المشاركون احتفوا بالذكرى الخامسة لتأسيس «مركز الملك عبد الله»

TT

«مؤتمر فيينا» يطلق «منصة للحوار» بين القيادات الدينية العربية

شهد مؤتمر قادة أتباع الأديان والثقافات الذي تحتضنه فيينا، في يومه الثاني والأخير أمس، إطلاق منصة للحوار بين القيادات الدينية العربية، وذلك بدعوة من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الديانات والثقافات (كايسيد)، الذي جرى الاحتفاء بالذكرى الخامسة لتأسيسه.
وأكد المشاركون في وثيقة تأسيس المنصة على أهمية غرس قيم الحوار، وتعزيز العيش المشترك، وتأكيد أسس المواطنة لتجنيب المجتمعات العربية ويلات الحروب والعنف، خصوصاً التي ترتكب باسم الدين، فضلاً عن مخاطر التعصب والتطرف. كما دعوا إلى العمل معاً لتعزيز الاعتدال والتفاهم والتعاون عن طريق حوار عميق هادف صادق مبني على إرادة العيش المشترك، وتعزيز البيئة الحاضنة للتنوع الديني والعرقي والثقافي.
وألقى ممثلون عن السعودية وإسبانيا والنمسا، وهي الدول الثلاث المشاركة في تأسيس مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار، إضافة إلى الفاتيكان كمؤسس مراقب، كلمات بالمناسبة.
وشارك نحو 250 من كبار القيادات الدينية، وعدد من صناع القرار، في النقاشات الخاصة بإطلاق منصة الحوار بين القيادات الدينية العربية. وأكد فيصل بن معمر، أمين عام «كايسيد»، أن النجاح الذي حققه إطلاق المركز عام 2014 ساعد على خلق المنبر كمنصة للحوار بين أتباع الأديان في منطقة الشرق الأوسط وعالمنا العربي، كساحة تعمل على مكافحة سوء استغلال الدين، واستخدامه كذرائع لتأجيج الكراهية والعنف.
وتحدث الدكتور نزار مدني وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عما تقوم به السعودية من جهود لإرساء قيم الحق والعدالة في المجتمعات، وحذر من مخاطر ربط العنف والإرهاب بدين معين، ودعا إلى تعزيز قيم السلام ومواجهة الأصوات الداعية إلى صدام الحضارات، واستنفار المؤسسات الدينية والفكرية لتكون رأس الحربة في مواجهة الحركات المتطرفة.
ونقل نزار مدني للمشاركين في المؤتمر تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتهنئتهما بالذكرى الخامسة لتأسيس المركز، وما قدمه خلال فترته القصيرة من إنجازات، وما عقده من مؤتمرات وورش عمل ودعم ودراسات توسعت بمقر رئاسته، كما انتقلت إلى مدن حول العالم دعماً لتعزيز ثقافة الحوار والإيمان بالتنوع والتسامح.
وأكد مدني موقف السعودية القائم على نبذ وإدانة أي جريمة ترتكب باسم الدين، مكرراً أنه لا مكان لمتطرف يستغل العقيدة الإسلامية، كما أنه لا مكان لمتطرف لا يحفظ كرامة الإنسان انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي السمحة. وأكد دعم السعودية المستمر للمبادرات الإنسانية الهادفة لدعم السلام، وإيجاد المناخ الصحي لنشر قيم الحوار والتسامح والاعتدال، وبناء علاقات تعاون وسلام بين الثقافات والشعوب، والتحذير من التطرف والغلو والتعصب والإقصاء.
وحضر الجلسة هاينز فيشر الرئيس النمساوي الأسبق، والدكتور ميشال لينهارد وزير الدولة للشؤون الخارجية النمساوية، الذي أشاد بالدور الذي يقوم به «كايسيد»، بما يتماشى وروح فيينا الداعية للحوار والتقارب بين الشعوب، والحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان، واحترام خياراته وحرياته الأساسية. وألقيت كلمات من قبل بيلين الفارو سفيرة تحالف الحضارات والحوار بين أتباع الأديان، نيابة عن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإسباني، والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، والعلامة الشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، والدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والمطران ميغيل ايوسو من المجلس البابوي للحوار بين أتباع الأديان.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.