قانون إسرائيلي يحدد شروط جنازات الفلسطينيين منفذي العمليات

في أعقاب الانتهاء من الإجراءات التشريعية التي تقدمت خطوات كبيرة إلى الأمام، سيكون من حق قائد الشرطة في أي لواء، إصدار أمر يحدد شروط جنازة منفذي العمليات الفلسطينيين، فضلا عن الحق في تأخير تسليم الجثة وإجراء الجنازة، إذا ساد لديه تخوف حقيقي من أن الجنازة قد تؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالأمن الشخصي أو ارتكاب عمل إرهابي.
ويأتي هذا «الحق» بموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي صودق عليه بالقراءة الأولى في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، مساء الاثنين، بدعم 57 نائبا مقابل معارضة 11 نائبا. كما يحدد القانون أن المحكمة العليا هي السلطة القضائية التي يمكنها مراجعة هذه الأوامر من ناحية قانونية.
وجاء في مذكرة تفسير مشروع القانون الذي بادر إليه وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، ووزيرة القضاء، أييلت شاكيد، أن «موجة الإرهاب الأخيرة، التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2015. اتسمت بهجمات قام بها إرهابيون أفراد تأثروا بالتحريض، ما قاد إلى تجديد النقاش حول سياسة احتجاز جثث الإرهابيين الذين نفذوا عمليات. وكجزء من مواجهة الاضطرابات الخطيرة، التي تحدث في أثناء جنازة أولئك الذين قتلوا، وما يتعلق بتنفيذ عمل إرهابي أو محاولة ارتكاب عمل كهذا، قد يشكل انتهاكاً لحياة الإنسان، طرحت الشرطة القيود التي يقصد منها ضمان سلامة وأمن الجمهور ومنع أعمال الإرهاب خلال الجنازة، أو في توقيت قريب منها».
وجاء أيضاً: «إن الهدف من مشروع القانون هو ترسيخ ركيزة واضحة في قانون مكافحة الإرهاب، تخول الشرطة تأخير تسليم جثث الإرهابيين، في حال التخوف من أن تؤدي الجنازة إلى عمل إرهابي أو المس بحياة الإنسان خاصة بسبب التحريض».
وقد أصدر مركز «عدالة» القانوني بياناً، أوضح فيه أن هذا القانون غير دستوري، ودعا إلى وقف إقراره في القراءتين الثانية والثالثة. وقال: «مشروع القانون غير دستوري؛ لأنه يمس الحقوق الأساسيّة للمتوفّى وأبناء عائلته من دون أي هدفٍ مبرّر وبشكلٍ غير معياريّ. بداية، هذا المشروع ينتهك حق الميّت وأبناء عائلته بالكرامة، إذ إنه يمنع الدفن السريع والمحترم والملائم، بحسب أعراف الدين والتقاليد».
يشار إلى أنه رداً على الالتماس بشأن تسليم جثث منفذي العملية في الحرم المقدسي في يوليو (تموز) 2017، التي قتل فيها شرطيان إسرائيليان، عرضت الشرطة أمام المحكمة ما أسمته «المخاطر المحتملة في حال تنظيم جنازات للمنفذين من دون القيود التي عرضتها الشرطة». وادعت الشرطة أن «هناك مخاوف حقيقية على الأمن والممتلكات، ولذلك فهي مخولة باحتجاز جثث المنفذين، إلى أن يحين التوقيت والظروف المناسبة بضمان تقليص المخاطرة».