«فودافون» البريطانية تتخارج من قطر عقب سلسلة من الخسائر

عقب سلسلة من الخسائر التي مُنيت بها الشركة خلال السنوات الماضية، قررت شركة «فودافون» البريطانية بيع حصتها في المشروع المشترك بقطر مقابل 301 مليون يورو (نحو 369.9 مليون دولار)، حيث يشمل ذلك تغطية سلسلة الخسائر التي منيت بها، نتيجة الاستثمار في الشركة القطرية.
وكشفت «فودافون» الأم عزمها التخارج من حصتها في «فودافون قطر»، وهي الحصة التي يبلغ حجمها نحو 51 في المائة من رأسمال الشركة، فيما ستجد الشركة القطرية نفسها أمام خيار خفض رأس المال بنسبة 50 في المائة، عقب تفاقم حجم الخسائر وبلوغه أكثر من مليار دولار.
وفي هذا الخصوص، قالت وكالة «بلومبيرغ» إن «مؤسسة قطر»، وهي مؤسسة غير ربحية، تنوي شراء حصة «فودافون» البريطانية، وهي الشركة العالمية التي توشك على التخارج النهائي من حصتها في الشركة القطرية، فيما تراكم حجم خسائر «فودافون قطر» منذ أن بدأت الشركة عملياتها في عام 2009.
ويعكس هذا التخارج حجم المخاوف التي تسيطر على نفوس المستثمرين والشركات العالمية تجاه مستقبل استثماراتهم في قطر، فيما يعد التخارج من قطاع واعد كقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، دليلاً قاطعاً على حجم الشكوك التي تحوم حول مستقبل الاقتصاد القطري وقدرته على النمو.
وفي هذا الخصوص، نقلت وكالة «رويترز» عن الشركة البريطانية «فودافون» قولها، إنه على الرغم من بيع الحصة فإن علامتها التجارية ستبقى في قطر في إطار اتفاق شراكة سيستمر لفترة مبدئية تصل إلى 5 سنوات.
وتعكس موافقة الشركة الأوروبية على بقاء علامتها التجارية في قطر لمدة 5 سنوات مقابل إتمام عملية البيع، مدى حرص الشركة العالمية على التخارج النهائي من حصتها في الشركة القطرية، مما يؤكد نيّتها الجادة للتخلص من حصتها عقب تفاقم حجم الخسائر، وازدياد حجم الشكوك الذي يحوم حول قدرة الشركة على التعافي مجدداً.
وأمام هذه المعلومات، سجّلت شركة «فودافون قطر» المشغل الثاني لخدمات الهاتف الجوال في دولة قطر، خسائر مالية قدرها 182.2 مليون ريال (0.22 ريال - للسهم) بنهاية الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) 2017، في مواصلة ملحوظة لسلسة الخسائر العالية التي دفعت بالشركة الأوروبية إلى قرار بيع حصتها، والتخارج النهائي من الشركة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي وصفت فيه وكالات دولية أداء البورصة القطرية خلال عام 2017، بأنها صاحبة الأداء الأسوأ في العالم، يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه النتائج المالية للشركات المدرجة في تعاملات بورصة الدوحة أداءً سلبياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، وصل مداه إلى تراجع الأداء المالي لأحد البنوك المدرجة بنسبة 4200 في المائة. وربطت «بلومبيرغ» بين تردي الاقتصاد القطري الذي يعيش أسوأ فتراته منذ سنين، ومقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).
وتظهر نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر، تراجع معظم أرباح الشركات المدرجة، فيما تحوّل «بنك قطر الأول» من ربحية 3.4 مليون ريال قطري (934 ألف دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، إلى خسارة 139.6 مليون ريال (أكثر من 38 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2017، مسجلاً بذلك أداء سلبياً للغاية بلغ مداه نحو 4200 في المائة.
وتأتي هذه المعلومات على صعيد النظرة المستقبلية لقطر، في وقت بدأت فيه الاستثمارات الأجنبية في الدوحة تعاني من قلق كبير حول مستقبل الاقتصاد القطري، وهو الأمر الذي ينبئ عن تخارج مرتقب لبعض رؤوس الأموال، في ظل تراجع كثير من الأموال الأجنبية عن فكرة التدفق للاستثمار في قطر.