الملك سلمان يدفع مجدداً بالشباب في مفاصل العمل الإداري التنموي

تعيين أمير منطقة ونائبين... وهيئة عليا لتطوير عسير

TT

الملك سلمان يدفع مجدداً بالشباب في مفاصل العمل الإداري التنموي

دفع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالشباب، مجدداً، إلى سلالم العمل الإداري الكبير، لا تلخصها بعض المناصب في المؤسسات الاقتصادية والخدمية فحسب التي ظهرت في ليلة الأوامر الملكية الشاملة، لكنها تعكس منهجاً سعودياً جديداً أسسه الملك سلمان.
وعبر سنوات عديدة، كانت إمارات المناطق في السعودية، متباينة في تعيين نوّاب أمراء مناطق، ولم تجتمع كافة الإمارات على وجود «نائب أمير» وأصبحت، مع تعيينات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ثلاث مناطق تلحق بثماني مناطق سابقة في ضخ روح شابة من الأسرة المالكة.
في أبريل (نيسان) من العام الماضي، دفع الملك سلمان بعشرة أمراء في المناطق، ليلحق بهم في قرارات ملكية أعلنت أمس، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز الذي تم تعيينه أميراً لمنطقة الجوف، والأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة عسير، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائباً لأمير منطقة حائل.
جيل الأحفاد من الأسرة المالكة، وضع نفسه على طريق التنمية الإدارية، كما سبق لأبناء الملك عبد العزيز في بواكير عقود الدولة السعودية من تأسيس صيغة الإدارة فيها، وحتى أن تم في العام 1992 تشكيل نظام المناطق في عهد الراحل الملك فهد، في عنونة جديدة هي اليوم تستكمل اللبنات بوضع التنمية الشاملة بروح العصر عنواناً بارزاً مع عهد الملك سلمان.
جيل واحد يجمع الأسماء الثلاثة، معظمهم وجدوا في صفوف التعليم معاً، وحملتهم الأوامر ليكونوا مساندين لأمراء مخضرمين في مناطقهم أو مجددين لأسلوب العمل، وهو ما يُحسب عادة في التقاليد السعودية، نهل الخبرة في من سبقهم، وتجديداً في مسيرة العمل الإداري، بعضهم عُرف بنيله مناصب استشارية وإدارية واقتصادية في البلاد قبل تعيينه.
سعودية تعبّد طريق المستقبل الذي ترسمه بقيادة ملكها، ومعه جيل جديد يحملهم في أركان قيادته، ودبلوماسية سعودية استثنائية، عملت وفقا لأسسها، وراغبة في عالم عربي أكثر قوة، وللداخل السعودي صفحات جديدة تجاوزت عراقيل العقود الماضية بتجدد الصيغة الاجتماعية المتماهية مع نموها الاقتصادي.
إنجازات العمل والطموح أصبحت واضحة المعالم، العمل للتطوير والتطوير للمستقبل، شعارات السعودية التي تتحدث وتكون لغتها متساوية بالفعل في ذلك الطموح، وكل ما سيكون في القادم هدفه الصعود للقمة التي تستحقها البلاد، بخطط كبيرة للأمير محمد بن سلمان بصمتها في كل تلك الاتجاهات.

هيئة عليا لتطوير منطقة عسير
قبل أكثر من سبعة وعشرين عاماً، بدأت رحلة التنشيط السياحي والترفيهي في السعودية، من بوابة منطقة عسير، التي أسست مفهوماً للسياحة والترفيه، وانطلق لتأسيس بنية تحتية تجذب السياح من الخارج وتعيد أقدام أبناء الوطن إلى ديارهم، وحققت تلك البنية وبدأت الشعلة في الانطلاق وتبعتها مناطق المواسم الصيفية.
في العام الماضي تم اختيار مدينة أبها حاضرة منطقة عسير عاصمة للسياحة العربية، بمقومات وجودية وجغرافية وبنية أساسية على صعيد الفنون ومجالات جذب السياحة إلى المدينة والمنطقة عموماً، إذ توجد قرية تشكيلية هي الأولى من نوعها في السعودية، فيما يتعلق بالقرية التشكيلية التي تعنى بالفنون التشكيلية والفوتوغرافية والصناعات الحرفية العسيرية والوطنية.
ولتاريخ منطقة عسير السياحي السبق في المهرجانات الصيفية بالسعودية التي تعد هي النواة الأساس لولادة هيئة السياحة والتراث الوطني، حيث تظل بمناخها الذي يعادل في أرقام درجات الحرارة بعض دول غرب أوروبا صيفاً، لكنها تفتقر لبعض البنى التحتية أو تطويرها لتكون في مصاف التقدم الذي تنشده، ورؤية يحلم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن منطقة عسير.
وتتجه عسير في خريطتها السياحية إلى تفعيل جوانب ترفيهية تضفي بعضاً مما كانت اكتسبته في مسيرتها السابقة وتزيد من كفاءة الاستجمام، رغم ارتفاع طموح السياح واحتياجاتهم في كل عام عما قبله، لتطبيقها بالطريقة الصحيحة التي تلبي الرغبات وتحقق الآمال، وسط تمسك من إدارة المهرجان بإقامة فعاليات قادرة على التنافس عالمياً.



وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».


مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
TT

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)

دُشِّن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن»، بتمويل من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، وتنفيذ مؤسسة «استجابة» للأعمال الإنسانية والإغاثية، مستهدفاً نحو 2300 أسرة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.

وجرى تدشين المشروع بحضور عدد من المسؤولين، بينهم الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، ومدير مكتب البرنامج في حضرموت والمهرة المهندس عبد الله باسليمان، ورئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبد الله علوان، إلى جانب المدير التنفيذي لمؤسسة «استجابة» محمد باحارثة.

ويستهدف المشروع محافظات أبين ومأرب وحضرموت، التي تُعدُّ من المناطق الزراعية الحيوية، عبر حزمة من التدخلات الهادفة إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته.

ويركِّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تطبيق منهجية متكاملة لتطوير سلاسل القيمة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيُّف مع التحديات الاقتصادية والبيئية.

ويتضمَّن المشروع دعم المدخلات الزراعية، وتطوير تقنيات الري، وبناء قدرات المزارعين، إلى جانب إنشاء مجموعات للتصنيع والتعبئة الزراعية، وربط المنتجات بالأسواق، بما يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية. كما يشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتقديم دعم فني للممارسات الزراعية الحديثة، مع تمكين المجتمعات المحلية من المشارَكة في تنفيذ الأنشطة لضمان الاستدامة.

يركّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً (الشرق الأوسط)

ويأتي المشروع ضمن جهود تنموية أوسع يقودها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، تستهدف دعم القطاع الزراعي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي في البلاد. وأسهمت مشروعات البرنامج في دعم قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتوفير أكثر من 13 ألف فرصة عمل، نظراً لأهمية هذه القطاعات وحساسيتها للصدمات الاقتصادية والبيئية.

كما نفَّذ البرنامج مبادرات في مجال الطاقة المتجددة، شملت إعادة تأهيل آبار مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير أنظمة ري زراعي مستدامة، إضافة إلى دعم المرافق التعليمية والصحية بالطاقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاج الزراعي.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدَّم أكثر من 287 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، شملت 8 قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، إلى جانب دعم قدرات الحكومة اليمنية والبرامج التنموية، في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.