«بروتيفتي» تستضيف الشخصية العالمية بوب هيرث بندوة حول المخاطر الناشئة

نظمت بروتيفتي ندوة تفاعلية مع بوب هيرث حول المخاطر الناشئة في مجال الأعمال خلال 2018 («الشرق الأوسط»)
نظمت بروتيفتي ندوة تفاعلية مع بوب هيرث حول المخاطر الناشئة في مجال الأعمال خلال 2018 («الشرق الأوسط»)
TT

«بروتيفتي» تستضيف الشخصية العالمية بوب هيرث بندوة حول المخاطر الناشئة

نظمت بروتيفتي ندوة تفاعلية مع بوب هيرث حول المخاطر الناشئة في مجال الأعمال خلال 2018 («الشرق الأوسط»)
نظمت بروتيفتي ندوة تفاعلية مع بوب هيرث حول المخاطر الناشئة في مجال الأعمال خلال 2018 («الشرق الأوسط»)

نظمت بروتيفتي ممبر فيرم الشرق الأوسط ندوة تفاعلية مع بوب هيرث، رئيس لجنة رعاية المؤسسات السابق للرئيس الحالي ومدير إداري رئيس بشركة بروتيفتي، حول موضوع "المخاطر الناشئة في مجال الأعمال خلال عام 2018 وإطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية الجديد الصادر عن لجنة رعاية المؤسسات"و ذلك في فندق فور سيزونز بالرياض.
وأكد بوب خلال الندوة التي تولى قيادتها على مدى أهمية وجود إطار عمل سليم لإدارة المخاطر المؤسسية ضمن التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي لمجابهة تأثير المخاطر الناجمة عن التغيرات الجيوسياسية، والرقابية، وإصدار معايير محاسبية جديدة، والتقدم التقني السريع مثل سلسلة السجلات الرقمية (blockchain)، وظهور العملات الرقمية المشفرة، وانتشار التهديدات الالكترونية.
كما أضاف بوب أن "إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية المحدث للجنة رعاية المؤسسات يقدم منظوراً جديداً حول المفاهيم الحالية والمتطورة وتطبيق إدارة المخاطر المؤسسية بما يلبي احتياجات الأعمال المتزايدة باستمرار. كما يوضح أهمية العلاقة بين المخاطر والاستراتيجية وأداء المؤسسة، ويركز على الحفاظ على القيمة المؤسسية وخلقها مع التركيز على إدارة المخاطر في إطار رقابة المؤسسة للمخاطر".
وأفاد سعد السبتي، الشريك التنفيذي لبروتيفتي السعودية، "في ظل الوتيرة التي تتصاعد بها المخاطر بسبب الابتكارات التقنية المتسارعة والتغيرات الرقابية، يصبح الأمر متروكاً للمؤسسات لمواجهة هذه التحديات مستقبلاً. وفي حين أن التقدم في عمليات التحليل والتعلم الآلي والقدرات التكنولوجية يمكن أن يثبت فعاليته في إدارة المخاطر الناشئة، إلا أنه يحقق أيضاً الكفاءة والفعالية في الطريقة التي ننظر بها إلى المخاطر التقليدية. وفي هذا السياق، تساعد بروتيفيتي المؤسسات في تحديد وتقييم وإدارة المخاطر من خلال تطبيق الأساليب السليمة لإدارة المخاطر، وبالتالي منع اي تداعيات محتملة".
وتفاعلاً مع قادة الأعمال في هذا الحدث، نوه عدنان زكريا، المدير الإداري ببروتيفتي السعودي، "إن التحول في الإقتصاد السعودي في الوقت الراهن يتطلب من قادة الأعمال في المنطقة الحفاظ على إدارة المخاطر على رأس جدول أعمالهم. وفي بروتيفتي، نساعد مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في مختلف القطاعات لبناء إطار قوي لإدارة المخاطر للتأكد من أكثر الطرق فاعلية في سبيل إدراج المخاطر ضمن العمليات الأساسية لهم. كما تساعد الشركة المؤسسات على تحديد وتصنيف مخاطرها حسب الأولوية، بما في ذلك المخاطر الناشئة على صعيد الإمتثال الرقابي والجيوسياسي والتي يمكن أن تؤثر على الاستراتيجية ونموذج الأعمال لخلق قيمة".
وقد حظى هذا الحدث أيضا بجلسة مستنيرة من قبل أميت راي، المدير الإداري لحلول تحليل البيانات في بروتيفتي، والذي أوضح كيف يمكن لقادة المخاطر والتأكيد، الاستفادة من التكنولوجيا وتحليل البيانات لتحقيق نقلة نوعية في الطريقة التي يتم بها تحديد المخاطر وتقييمها والحد منها. وقد تطرق إلى مفهوم "تأكيد المخاطر 4.0" والذي يستفيد من الثورة المعرفية التي تحدث في مجالي الحوسبة والتكنولوجيا لإفساح المجال أمام استخدام "التأكيد الذكي (Smart Assurance)". وقد تضمنت كلمته الشاحذة للفكر عروضاً إيضاحيةً حيةً للتطبيقات التي تستخدم التعلم الآلي وتحليلات البيانات لاكتشاف تدفق البيانات، وإعادة بناء العمليات، وتحديد النزاعات القانونية في العقود، وتفعيل التشغيل الآلي لفحص الضوابط الرقابية الآني، وإعداد تقارير رقمية باستخدام "معالجة اللغات الطبيعية NLP".
وتأكيداً على الحاجة إلى إدارة المخاطر المؤسسية في بيئة الأعمال الحالية، نشرت بروتيفتي مؤخراً دراسة استقصائية عن المنظورات التنفيذية بشأن أعلى المخاطر لعام 2018 بالتعاون مع مبادرة إدارة المخاطر المؤسسية في كلية بول للإدارة بجامعة ولاية كارولاينا الشمالية.
وبروتيفتي هي شركة استشارات عالمية تقدم خبرات متعمقة ورؤى موضوعية ونهج مفصل وتعاون لمساعدة الكيانات الرائدة على مجابهة المستقبل بثقة. ومن خلال شبكتها التي تضم اكثر من 70 مكتبا في أكثر من 20 دولة، وتمكنت بروتيفتي والشركات الأعضاء المملوكة لها بشكل مستقل من تزويد عملائها بحلول استشارية في مجالات الشؤون المالية، والتكنولوجيا، والعمليات، وتحليلات البيانات، والحوكمة، والمخاطر، والتدقيق الداخلي.


مقالات ذات صلة

الأنشطة غير النفطية تعزز قدرة السعودية على مواجهة الصدمات

الاقتصاد طريق الملك فهد في العاصمة الرياض (واس)

الأنشطة غير النفطية تعزز قدرة السعودية على مواجهة الصدمات

أفاد «صندوق النقد الدولي» بأن الاقتصاد السعودي يتمتع بقدرة على مواجهة الاضطرابات الإقليمية، بفضل مرونة أنشطته غير النفطية، واستمرار الاستثمارات، وتوافر هوامش

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية بمشاركة البروفسور وحيد سامي أبو شنب (المؤتمر)

أمن الموانئ واستمرارية التجارة… معادلة جديدة للتنافسية السعودية

باتت استمرارية العمليات التجارية وحماية البنية التحتية من المخاطر الأمنية والسيبرانية عاملين حاسمين في تحديد كفاءة الموانئ وجاذبيتها لشركات الشحن العالمية

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد المعرض المصاحب للمؤتمر السعودي البحري واللوجستي في جدة (الشرق الأوسط)

اضطرابات الملاحة تُعيد رسم خريطة الشحن... والموانئ السعودية في الواجهة

أعادت اضطرابات الملاحة في الشرق الأوسط رسم مسارات التجارة البحرية، مع اتجاه شركات الشحن إلى منافذ بديلة لتفادي الممرات والموانئ المتأثرة بالأزمة.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد لافتة أمام مقر شركة «إنفيديا» في سانتا كلارا بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

«هيوماين» و«إنفيديا» توسعان تعاونهما في السعودية بقدرة 84 ميغاواط

أعلنت شركتا «هيوماين» و«إنفيديا» توسيع تعاونهما الاستراتيجي لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة إجمالية مخطط لها تبلغ 84 ميغاواط.

الاقتصاد سفن في مضيق هرمز قرب شاطئ بندر عباس - إيران (رويترز)

سيناريوهات صندوق النقد الدولي: ماذا ينتظر اقتصادات المنطقة في 2027؟

وضع صندوق النقد الدولي سيناريوهات اقتصادية متعددة لقياس تداعيات اضطرابات إنتاج الطاقة والتجارة والصراع في المنطقة على النمو والتضخم وأسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«وول ستريت» تتراجع وسط مخاوف من عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي

لافتات عند تقاطع شارعي برود وول ستريت بالقرب من أعلام أميركية ترفرف أمام بورصة نيويورك (أ.ب)
لافتات عند تقاطع شارعي برود وول ستريت بالقرب من أعلام أميركية ترفرف أمام بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع وسط مخاوف من عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي

لافتات عند تقاطع شارعي برود وول ستريت بالقرب من أعلام أميركية ترفرف أمام بورصة نيويورك (أ.ب)
لافتات عند تقاطع شارعي برود وول ستريت بالقرب من أعلام أميركية ترفرف أمام بورصة نيويورك (أ.ب)

واصلت الأسهم الأميركية تراجعها في مستهل تعاملات الجمعة، مع تصاعد المخاوف من أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد لا تحقق العوائد المرجوة، في ظل تنامي القلق بشأن كلفة التوسع في مراكز البيانات وسبل تمويله.

وتجدّدت الضغوط على أسهم التكنولوجيا عقب إعلان النتائج المالية لشركة «ميتا»، التي أثارت مخاوف من لجوء شركات التكنولوجيا الكبرى إلى إصدار أسهم جديدة لتأمين التمويل اللازم لمواصلة الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي.

وتراجعت المؤشرات الأميركية الرئيسية الثلاثة في مستهل التداولات، وإن سجل مؤشر «ناسداك» أداءً أفضل نسبياً من المؤشرين الآخرين، في تحول عن نمط التداول الذي ساد الجلسات الأخيرة.

وبعد نحو عشر دقائق من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1 في المائة إلى 52.322.22 نقطة، فيما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة إلى 7.625.19 نقطة. وهبط مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي تطغى عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.4 في المائة إلى 25.915.39 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركات تكنولوجية كبرى، من بينها «ميتا» و«أمازون»، في حين سجلت أسهم بعض شركات أشباه الموصلات، مثل «ميكرون»، و«إيه إم دي»، مكاسب.

وقال ديفيد موريسون، كبير محللي الأسواق لدى شركة «تريد نيشن»، في مذكرة، إن الأسواق قد تتجه إلى التعامل بقدر أكبر من الانتقائية مع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدلاً من تحركها بصورة جماعية في الاتجاه نفسه.

وأوضح أن أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي اعتادت التحرك في اتجاهات متشابهة، صعوداً أو هبوطاً، وإن كان الصعود هو الاتجاه الغالب. لكنه أشار إلى أن تجدد التركيز على مصادر تمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يدفع المستثمرين إلى التمييز بصورة أوضح بين الشركات، استناداً إلى قدرتها على تمويل استثماراتها وتحقيق عوائد منها.

وأضاف موريسون أن الشركات ليست متشابهة، وأن موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ستفرز رابحين وخاسرين، أياً يكن المسار الذي ستتخذه السوق.


الصين تحث شركات النفط والغاز المحلية على زيادة الإنتاج والإمدادات

صهاريج تخزين النفط في شنغهاي (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في شنغهاي (رويترز)
TT

الصين تحث شركات النفط والغاز المحلية على زيادة الإنتاج والإمدادات

صهاريج تخزين النفط في شنغهاي (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في شنغهاي (رويترز)

كشفت الإدارة الوطنية للطاقة في الصين عبر موقعها الإلكتروني، الجمعة، عن عقد اجتماع مع ممثلي شركات النفط والغاز الطبيعي العاملة في البلاد يوم الخميس الماضي، حيث طالبتها الإدارة ببذل أقصى جهد ممكن لزيادة إنتاجها وإمداداتها للسوق المحلية، في ظلِّ الموقف الدولي الحاد والمُعقَّد بالنسبة لإمدادات الطاقة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيان الإدارة القول، إن ممثلي كثير من الشركات منها «سينوبك» و«كنووك» المملوكتان للدولة حضروا الاجتماع الذي شهد مناقشة خطط الشركات لزيادة إنتاجها واحتياطاتها من النفط والغاز الطبيعي.

تأتي تحركات الحكومة الصينية في الوقت الذي يستمر فيه اضطراب إمدادات الطاقة العالمية بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران المستمرة منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، والتي أدت إلى إغلاق مضيق «هرمز» على الخليج بدرجة كبيرة، وهو المضيق الذي كانت تمرُّ عبره، قبل اندلاع الحرب، نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، كان يتجه معظمها إلى الأسواق الآسيوية، ومنها السوق الصينية.

وتُعدُّ الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم حالياً.


تباطؤ طفيف للنشاط الاقتصادي الأميركي في أكتوبر وسط تصاعد الضغوط التضخمية

يعمل موظفون في أحد المصانع بمدينة لوس أنجليس في كاليفورنيا (رويترز)
يعمل موظفون في أحد المصانع بمدينة لوس أنجليس في كاليفورنيا (رويترز)
TT

تباطؤ طفيف للنشاط الاقتصادي الأميركي في أكتوبر وسط تصاعد الضغوط التضخمية

يعمل موظفون في أحد المصانع بمدينة لوس أنجليس في كاليفورنيا (رويترز)
يعمل موظفون في أحد المصانع بمدينة لوس أنجليس في كاليفورنيا (رويترز)

تباطأ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال أكتوبر (تشرين الأول)، رغم استمرار قوة الطلب التي أتاحت للشركات رفع أسعار السلع والخدمات، في مؤشر على احتمال تفاقم التضخم واستمراره عند مستويات مرتفعة خلال الأشهر المقبلة.

وأعلنت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الجمعة، أن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في الولايات المتحدة، الذي يقيس أداء قطاعَي الصناعة والخدمات، تراجعت إلى 57.6 نقطة في أكتوبر، من 58.4 نقطة في سبتمبر (أيلول)، حين سجلت أعلى مستوى في خمس سنوات. وتشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو نشاط القطاع الخاص.

وعوّض تحسّن أداء القطاع الصناعي تراجعاً طفيفاً في قطاع الخدمات الذي يمثّل الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي الأميركي.

وأظهرت نتائج المسح أن الاقتصاد الأميركي بدأ الربع الرابع من العام على أساس متين، بعد أداء يُتوقع أن يكون قوياً خلال الربع الثالث، الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر. ويتوقع اقتصاديون أن يُظهر التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي، الذي ستصدره الحكومة الأسبوع المقبل، نمواً بنحو 3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، مدفوعاً أساساً بإنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات في الذكاء الاصطناعي.

ولم يُظهر الاقتصاد الأميركي حتى الآن مؤشرات واضحة على تضرّره بشدة من صدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران. وأسهمت المدخرات، واستردادات الضرائب السخية خلال الربيع، والمبالغ المستردة من الرسوم الجمركية، والأداء القوي لسوق الأسهم، وأرباح الشركات، في توفير هامش دعم للنشاط الاقتصادي.

غير أن اقتصاديين حذّروا من أن التداعيات التضخمية للصراع المطول في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تباطؤ إنفاق المستهلكين خلال الربع الحالي.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات إلى 58.2 نقطة في أكتوبر، من 58.1 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022. وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بقطاع الخدمات، في ظل ارتفاع الطلب المحلي، الذي تعزّز جزئياً بفعل بناء المخزونات تحسباً لاضطرابات محتملة، إلى جانب نمو الصادرات.

الأسعار تسجّل أعلى مستوى منذ أغسطس 2022

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى 59.8 نقطة في أكتوبر، من 58.4 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى قراءة منذ أغسطس (آب) 2022، مع زيادة الشركات أسعار السلع والخدمات في قطاعي الصناعة والخدمات.

وتزامن ذلك مع تدهور إضافي في أداء الموردين في تسليم مستلزمات الإنتاج إلى المصانع، إذ انخفض مؤشر أوقات تسليم الموردين إلى 38.1 نقطة، من 40.9 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات. وتشير القراءة المتراجعة إلى إطالة فترات التسليم وتزايد الاختناقات في سلاسل الإمداد.

وقال كبير الاقتصاديين المعنيين بالأعمال في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون، إن ضغوط التكاليف لا تزال مصدر قلق رئيسياً، مضيفاً أن اختناقات سلاسل الإمداد تفاقمت، في وقت تتزايد فيه الطلبات المتراكمة، ما يمنح الشركات قدرة أكبر على تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

وكانت أسعار المستهلكين والمنتجين قد سجلت زيادات قوية في سبتمبر، وفق بيانات حكومية صدرت خلال الشهر الحالي، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق التضخم في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وفي سبتمبر، رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة.

ويتوقع اقتصاديون أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، قبل أن يستأنف رفع تكاليف الاقتراض في ديسمبر (كانون الأول).

وحول تكاليف الإنتاج، تراجع مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 64.9 نقطة في أكتوبر، من 65.9 نقطة في سبتمبر، لكنه ظل عند مستوى مرتفع. وواجهت الشركات الصناعية خصوصاً ارتفاعاً في الأسعار خلال الشهر، مع بقاء المؤشر قريباً من أعلى مستوياته في أربع سنوات.

أما التوظيف فانخفض إجمالاً بعد ارتفاعه الحاد في سبتمبر، في حين زادت المصانع عدد العاملين لديها. وارتفع مؤشر التوظيف في القطاع الصناعي إلى أعلى مستوى منذ مارس 2012.

وأوضح ويليامسون أن الشركات تسعى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب الأقوى من العملاء.