تراجع ثقة الفلسطينيين بتنظيماتهم وقياداتهم وتزايد تأييد حل الدولة الواحدة

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت، وجود تغيرات جوهرية وأكثر تشدداً في مواقف الجمهور الفلسطيني بخصوص حل الدولتين والمفاوضات، وانخفاضا ملحوظا في مستوى الثقة بالقيادات السياسية والتنظيمات، وعدم رضا عن ردود الفعل السياسية من قبل الفلسطينيين والعرب حول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القدس، وكذلك عدم الثقة بإمكانية تطبيق فعلي لتوصيات المجلس المركزي الأخيرة.
وجاء في الاستطلاع، أن أغلبية المستطلعين (96.1 في المائة)، ترفض في كل الأحوال، قيام دولة فلسطينية دون أن تكون القدس عاصمة لها مقابل 3 في المائة قالوا العكس.
كما أظهر الاستطلاع تراجع نسبة تأييد حل الدولتين إلى 35.8 في المائة، بعد أن كانت 49.6 في المائة في فبراير (شباط) الماضي 2017. وفي المقابل ارتفعت نسبة الذين يؤيدون حل الدولة الواحدة ثنائية القومية إلى 23.9 في المائة، بعد أن كانت 18.1 في المائة في فبراير الماضي.
كما انخفضت نسبة المؤيدين للمفاوضات كأسلوب أفضل لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني إلى 25.2 في المائة في بعد أن كانت 37.6 في المائة في فبراير 2017.
وفي المقابل، ارتفعت نسبة المؤيدين للمقاومة المسلحة إلى 35.7 في المائة بعد أن كانت 30.3 في المائة. وكذلك ارتفع التأييد للمقاومة الجماهيرية السلمية إلى 30.8 في المائة، بعد أن كان 25.4 في المائة خلال الفترة السابقة.
وعلى الرغم من تأييد أكثرية من 55.3 في المائة لقرار المجلس المركزي بتعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني معها، فقد قدر 55.7 في المائة من المستطلعين بألا يتم تنفيذ هذه القرارات. كما توقع 54 في المائة تراجع القيادة عن قرارها بعدم قبول الوساطة الأميركية ودورها كراع لعملية السلام، وذلك مقابل 36.8 في المائة توقعوا استمرار التزام المنظمة بهذا القرار.
وحول الوسيط المفضل لرعاية المفاوضات في حال تم استئنافها، فضلت النسبة الأكبر (25.4 في المائة) أن يقوم الاتحاد الأوروبي بهذا الدور، تليه مصر (22.4 في المائة)، ثم الأمم المتحدة (12.9 في المائة)، ثم اللجنة الرباعية (10.7 في المائة)، بينما قال 1.8 في المائة فقط، إنهم يؤيدون أن ترعاها الولايات المتحدة بالمقارنة مع 7.6 في المائة في فبراير 2017. وتراجعت نسبة الذين يرون أن د. رامي الحمد الله يقوم بعمله كرئيس للوزراء بشكل جيد إلى 21.4 في المائة، بعد أن كانت 26.9 في المائة في فبراير من العام الماضي. كما زادت نسبة الذين يعتقدون أن هناك تراجعا في تعامل حكومة الحمد الله بشفافية في إدارة الشؤون المالية من 38.6 في المائة في أغسطس 2015 إلى 48.6 في المائة في الاستطلاع الأخير.
وكذلك تراجعت نسبة الذين قالوا إنهم راضون عن الطريقة التي يدير بها الرئيس محمود عباس عمله كرئيس للسلطة إلى 39.1 في المائة، بعد أن كانت 44.6 في المائة في يوليو 2016. وكشفت نتائج الاستطلاع أيضا، عن زيادة في نسبة المستطلعين الذين يعتقدون بوجود فساد في السلطة، من 75 في المائة في فبراير من العام الماضي إلى 79.6 في المائة في هذا الحالي.
وبشكل مشابه، لوحظ ارتفاع حاد في نسبة الذين لا يثقون بالتنظيمات والشخصيات، حيث ارتفعت نسبة الذين لا يثقون بأي من الشخصيات السياسية إلى 52.5 في المائة، بعد أن كانت 40.5 في المائة في آب من العام الماضي. كما ارتفعت نسبة الذين لا يثقون بأي من التنظيمات السياسية والدينية إلى 53.6 في المائة، بعد أن كانت 42.8 في المائة في آب من العام الماضي. وفي المقابل انخفضت الثقة في حركة فتح من 25 في المائة إلى 22.3 في المائة، وحركة حماس من 14.5 في المائة إلى 9.5 في المائة في نفس الفترة.
كما أشار الاستطلاع إلى تراجع في حرية التعبير في المجتمع الفلسطيني. فقد ارتفعت نسبة الذين قالوا إن حرية التعبير غير متاحة إلى 30.7 في المائة، بعد أن كانت 23.4 في المائة في يوليو 2016. أما الذين قالوا إن حرية التعبير متاحة إلى درجة كبيرة، فقد تراجعت نسبتهم إلى 17.5 في المائة في هذا الاستطلاع بعد أن كانت 21.2 في المائة في يوليو 2016.
وتوزعت المسؤولية عن استمرار الانقسام بنسبة 9.4 في المائة لحركة فتح و11.1 في المائة لحركة حماس و34.8 في المائة على حركتي فتح وحماس في آن واحد و26.7 في المائة على إسرائيل.
وحملت النسبة الأكبر من المستطلعين (47 في المائة) إسرائيل مسؤولية أزمة الكهرباء في غزة، تليها بنسبة 22.9 في المائة السلطة الفلسطينية، فيما حمل 22.3 في المائة حكومة حماس في قطاع غزة المسؤولية.
وأظهر الاستطلاع أن الجمهور يذهب إلى التمسك أكثر بالهوية الفلسطينية على حساب الهوية الدينية. وردا على سؤال كيف تعرف نفسك بكلمة واحدة؟ أجابت أكثرية 60.6 في المائة «فلسطيني»، بعد أن كانت هذه النسبة في فبراير الماضي 52.5 في المائة، وتليها «مسلم» بنسبة 11.8 في المائة بعد أن كانت 21.7 في المائة في فبراير الماضي.