نتنياهو يوجه دعوة إلى ترمب لحضور تدشين السفارة الأميركية في القدس

نقل مكتب السفير وطاقمه الشخصي إلى مقر القنصلية في مرحلة أولى

TT

نتنياهو يوجه دعوة إلى ترمب لحضور تدشين السفارة الأميركية في القدس

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، دعوة إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للحضور شخصياً إلى حفل تدشين مقر السفارة الأميركية في القدس الغربية، يوم 14 مايو (أيار) المقبل، والمشاركة في الاحتفال الرسمي الذي تقيمه حكومته في اليوم نفسه، في الذكرى السنوية السبعين لتأسيس إسرائيل.
وينوي نتنياهو تسليم الدعوة هذه، بشكل رسمي، باليد، عندما يزور البيت الأبيض في نهاية هذا الأسبوع. وقال نتنياهو: سنحتفل بالمناسبة، وستكون لذلك أبعاد ومعانٍ تاريخية طويلة الأمد.
وشكر رئيس الحكومة الإسرائيلية ترمب، باسم الحكومة وباسم الإسرائيليين، على قيادته، على الصداقة التي يكنّها تجاه دولة إسرائيل. وقال مخاطبا ترمب: «إنك، الرئيس ترمب، صديق مخلص لدولة إسرائيل، ونشكرك جميعنا».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، أنه سيجري نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس في 14 مايو (أيار) المقبل، «بمناسبة يوم استقلال إسرائيل السبعين». وقد أثار الأمر رد فعل غاضبا، عربيا وفلسطينيا. وقال النائب أحمد الطيبي، من القائمة المشتركة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إنه يشتبه بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب تحاول بذلك المساهمة في تحسين مكانة بنيامين نتنياهو، ومساعدته على النجاة من الشبهات في ملفات الفساد. وأضاف الطيبي، أن ترمب لا يساعد إسرائيل بهذه الخطوات، لأنه يبعد عنها عملية السلام وفق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي.
وأنشأت صحيفة «هآرتس»، مقالا افتتاحيا أمس بعنوان: «لا سبب للاحتفال»، قالت فيه: «نظرا لانخفاض مستوى العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فإنه لا يوجد سبب للاحتفال. كان يمكن لنقل السفارة الأميركية إلى القدس أن يكون سببا للاحتفال الكبير، لو جرى في نهاية مفاوضات ناجحة، ورمزا لنهاية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفتح حقبة جديدة في الشرق الأوسط. وكان من المفترض أن يكون نقل السفارة إلى القدس هو حبة الكرز على الكعكة، النغمة النهائية الناجحة للجهود الدبلوماسية الدولية التي أدت إلى اتفاق سلام قائم على تقسيم البلاد، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل وعاصمتها القدس الغربية. وبعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، ستتمكن إسرائيل من الاحتفال بنقل السفارة الأميركية إلى عاصمتها، إلى جانب الاحتفالات بافتتاح العديد من السفارات الأخرى التي ستصاحب، بطبيعة الحال، اعتراف بقية العالم بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل».
يذكر أن غالبية عمل السفارة الأميركية سيبقى في تل أبيب، وسيجري في هذه المرحلة، نقل المكتب الشخصي للسفير ديفيد فريدمان، وطاقمه، وذلك في جناح صغير من مبنى القنصلية الأميركية في القدس، القائم منذ عشرات السنين في حي أرنونا، في جنوب المدينة. ويعني ذلك أن إدارة ترمب، قصدت الجانب الرمزي من القضية، بغية توجيه صفعة أخرى للقيادة الفلسطينية وهدية أخرى لقيادة اليمين الإسرائيلية.
وقال صائب عريقات، الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن «قرار الإدارة بنقل السفارة في الشهر الذي يحيي فيه الفلسطينيون النكبة، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي، ويؤدي إلى تدمير حل الدولتين، ويمس بمشاعر العرب والمسلمين». وأضاف عريقات أن «القرار يثبت أن الإدارة الأميركية لم تعد قادرة على أن تكون راعية لعملية السلام، وفي هذه القرارات تصبح الإدارة جزءا من المشكلة ولا يمكنها المشاركة في الحل».
وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القنوع، إن قرار إدارة ترمب «لن يضفي الشرعية على الاحتلال، ولن يغير الحقائق المتعلقة بالقدس وهويتها، ولكنه سيكون فتيل الهبة ضد الاحتلال».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.