لبنان يشهد ورشة قضائية غير مسبوقة

ملفات حساسة قيد المحاكمة بعضها يعود للحرب الأهلية

TT

لبنان يشهد ورشة قضائية غير مسبوقة

تشهد الدوائر القضائية والمحاكم اللبنانية على اختلاف درجاتها واختصاصاتها، ورشة عمل غير مسبوقة، إن لجهة تكثيف جلسات التحقيق والمحاكمات، أو لجهة تسريع وتيرة إصدار الأحكام والفصل في آلاف القضايا العالقة منذ سنوات وعقود. لكنّ التطوّر الأهم يكمن في انصراف المجلس العدلي للنظر في الملفات الخطيرة والحساسة، التي تقع ضمن اختصاصه الحصري، وتندرج في خانة «الاعتداء على أمن الدولة وضرب السلم الأهلي»، سواء بجرائم الاغتيال التي طالت قادة سياسيين ومرجعيات دينية، أو الجرائم الإرهابية التي استهدفت المؤسسة العسكرية ومنشآت عامة وخاصة.
وينكبّ المجلس العدلي (أعلى هيئة قضائية) على عقد جلسات متتالية في ملفات ما زالت تشكل حساسية في الشارع اللبناني، لأن بعضها مرتبط بالصراعات التي كانت سائدة أيام الحرب الأهلية، وبعضها ارتكبت بخلفيات تلك الحرب، أبرزها الحكم الذي أصدره المجلس وقضى بإنزال عقوبة الإعدام غيابياً على اثنين من كوادر الحزب السوري القومي الاجتماعي، وهما حبيب الشرتوني ونبيل العلم، بعد إدانتهما في قضية اغتيال الرئيس اللبناني الراحل بشير الجميل في عام 1982. واستكمال جلسات المحاكمة في قضية خطف المرجع الديني الشيعي الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين والتي يحاكم فيها غيابياً 16 من كبار القادة في النظام الليبي السابق، إضافة إلى ما تبقى من ملفات مرتبطة بمعارك مخيم «نهر البارد» في الشمال ضدّ الجيش اللبناني.
ولطالما شكّلت العدالة في لبنان مصدر شكوى لدى عامة المواطنين بسبب بطء المحاكمات، لذا، فإن تسريع وتيرتها في الأشهر الأخيرة، انطوى على تفسيرات مختلفة، إذ ربطتها مصادر مقربة من القصر الجمهوري بـ«السياسة الواضحة التي اعتمدها الرئيس ميشال عون، وفيها تشديد على إطلاق عجلة القضاء، وحمايته من التدخلات والضغوط السياسية التي كانت سبباً مباشراً في بطء العدالة». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الجمهورية «ومنذ أول لقاء جمعه بمجلس القضاء الأعلى، تعهد بالعمل على تعزيز استقلالية السلطة القضائية وأن يتساوى الجميع أمام ميزان العدالة، وأن يحمي القضاء من أي تدخلات سياسية»، معتبرة أن «هذا النهج ساهم في إطلاق الورشة القضائية والبت في ملفات عالقة منذ عقود».
وينظر المجلس العدلي في عدد من الملفات الحساسة، أبرزها ملف اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، والمحاكمة في قضية مقتل القيادي في حزب «الكتائب اللبنانية» نصري ماروني ورفيقه سليم عاصي في مدينة زحلة (البقاع اللبناني) في 23 مارس (آذار) 2008، التي يحاكم فيها غيابياً جوزيف الزوقي وطعمة الزوقي، كما حدد المجلس العدلي 23 مارس المقبل، موعداً لمحاكمة المتهمين باغتيال أربعة قضاة لبنانيين على قوس المحكمة داخل قصر العدل في صيدا (جنوب لبنان) في 18 يونيو (حزيران) 1999 والمتهم فيها أمير تنظيم «عصبة الأنصار» الفلسطيني أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ(أبو محجن) وخمسة فلسطينيين من التنظيم نفسه.
ورغم أهمية الغطاء السياسي الذي يوفره رئيس الجمهورية للقضاء، أوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «أي تقدم في مطلق ملف قضائي، يبقى رهن المعلومات والخيوط التي تتوفر للمحققين، عن مرتكبي الجريمة وهوياتهم ومطابقة هذه المعلومات على الوقائع». وأكد أن «تقدّم العمل في الملفات ليس مرتبطاً بحقبة سياسية»، لافتاً إلى أن «القضاء يعمل باستقلاليته المكرّسة، انطلاقاً من استقلالية السلطات الدستورية وتعاونها، وليس بإيعاز سياسي». وقال إن «تسريع وتيرة صدور الأحكام والقرارات القضائية، مرتبطة بعاملين، الأول زيادة عدد القضاة بعد تخرّج دفعات جديدة في السنوات الأخيرة، والثاني إنشاء محاكم جديدة في كل درجاتها، سواء البداية أو الاستئناف أو التمييز».
قراءة المصدر القضائي، أيدها وزير العدل الأسبق إبراهيم نجّار، الذي لفت إلى أن «بعض الملفات الدقيقة التي صدرت فيها أحكام، أو التي صدرت فيها قرارات اتهامية، كانت بفعل اكتمال معطياتها القانونية والأدلة والإجراءات المتعلّقة بها، وليست نتيجة قرار سياسي». ولفت نجار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، يقارب هذه الملفات كلّها من واقعها القانوني وليس نتيجة تدخلات سياسية».
وعن تزامن الانطلاقة القوية لهذه الملفات، مع السنة الأولى من عهد رئيس لجمهورية ميشال عون، أشار الوزير نجّار إلى أن «أي ملف تكتمل عناصره القانونية وأدلته، يصدر فيه القرار الاتهامي أو يصدر حكمه». وقال: «هناك ملفات لا يزال مسارها القضائي طويلا جداً والبعض منها متوقف». وأضاف أن «صدور عشرات الأحكام أمر جيّد، لكن ثمة ملفات لم يحصل فيها أي تقدّم بعد، مثل اغتيال الوزير بيار الجميل والنواب أنطوان غانم وجبران تويني ووليد عيدو، واغتيالات أخرى طالت سياسيين وإعلاميين».
وكانت المحكمة العسكرية، أصدرت في الأشهر الثلاثة الماضية عشرات الأحكام في ملفات أمنية مصنفة في خانة «الجرائم الإرهابية»، وأصدرت أحكاماً مشددة فيها، مثل الحكم الذي صدر بحق المتهمين بأحداث عبرا، وأبرزهم الشيخ أحمد الأسير الذي حكم عليه بالإعدام، والحكم في ملف متفرع عن معارك عرسال بين الجيش اللبناني ومسلحين من تنظيمي داعش والنصرة، وبعض التفجيرات التي وقعت في ضاحية بيروت الجنوبية.



واشنطن تضرب منشأتين حوثيتين لتخزين الأسلحة تحت الأرض

واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)
واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)
TT

واشنطن تضرب منشأتين حوثيتين لتخزين الأسلحة تحت الأرض

واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)
واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)

بعد يوم من تبني الحوثيين المدعومين من إيران مهاجمة أهداف عسكرية إسرائيلية وحاملة طائرات أميركية شمال البحر الأحمر، أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، استهداف منشأتين لتخزين الأسلحة تابعتين للجماعة في ريف صنعاء الجنوبي وفي محافظة عمران المجاورة شمالاً.

وإذ أقرت وسائل الإعلام الحوثية بتلقي 6 غارات في صنعاء وعمران، فإن الجماعة تشن منذ أكثر من 14 شهراً هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهجمات أخرى باتجاه إسرائيل، تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة، فيما تشن واشنطن ضربات مقابلة للحد من قدرات الجماعة.

وأوضحت «القيادة العسكرية المركزية الأميركية»، في بيان، الأربعاء، أن قواتها نفذت ضربات دقيقة متعددة ضد منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة تابعتين للحوثيين المدعومين من إيران.

ووفق البيان، فقد استخدم الحوثيون هذه المنشآت لشن هجمات ضد سفن تجارية وسفن حربية تابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. ولم تقع إصابات أو أضرار في صفوف القوات الأميركية أو معداتها.

وتأتي هذه الضربات، وفقاً للبيان الأميركي، في إطار جهود «القيادة المركزية» الرامية إلى تقليص محاولات الحوثيين المدعومين من إيران تهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية في المنطقة.

في غضون ذلك، اعترفت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، بتلقي غارتين استهدفتا منطقة جربان بمديرية سنحان في الضاحية الجنوبية لصنعاء، وبتلقي 4 غارات ضربت مديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران، وكلا الموقعين يضم معسكرات ومخازن أسلحة محصنة منذ ما قبل انقلاب الحوثيين.

وفي حين لم تشر الجماعة الحوثية إلى آثار هذه الضربات على الفور، فإنها تعدّ الثانية منذ مطلع السنة الجديدة، بعد ضربات كانت استهدفت السبت الماضي موقعاً شرق صعدة حيث المعقل الرئيسي للجماعة.

5 عمليات

كانت الجماعة الحوثية تبنت، مساء الاثنين الماضي، تنفيذ 5 عمليات عسكرية وصفتها بـ«النوعية» تجاه إسرائيل وحاملة طائرات أميركية، باستخدام صواريخ مجنّحة وطائرات مسيّرة، وذلك بعد ساعات من وصول المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للجماعة.

وفي حين لم يورد الجيشان الأميركي والإسرائيلي أي تفاصيل بخصوص هذه الهجمات المزعومة، فإن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، قال إن قوات جماعته نفذت «5 عمليات عسكرية نوعية» استهدفت حاملة الطائرات الأميركية «هاري ترومان» وتل أبيب وعسقلان.

الحوثيون زعموا مهاجمة حاملة الطائرات الأميركية «هاري ترومان» بالصواريخ والمسيّرات (الجيش الأميركي)

وادعى المتحدث الحوثي أن جماعته استهدفت حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس هاري ترومان» بصاروخين مجنّحين و4 طائرات مسيّرة شمال البحرِ الأحمر، زاعماً أن الهجوم استبق تحضير الجيش الأميركي لشن هجوم على مناطق سيطرة الجماعة.

إلى ذلك، زعم القيادي الحوثي سريع أن جماعته قصفت هدفين عسكريين إسرائيليين في تل أبيب؛ في المرة الأولى بطائرتين مسيّرتين وفي المرة الثانية بطائرة واحدة، كما قصفت هدفاً حيوياً في عسقلانَ بطائرة مسيّرة رابعة.

تصعيد متواصل

وكانت الجماعة الحوثية تبنت، الأحد الماضي، إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من تلقيها 3 غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

ويشن الحوثيون هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة.

مقاتلة أميركية تقلع من على متن حاملة الطائرات «هاري رومان»... (الجيش الأميركي)

وأقر زعيمهم عبد الملك الحوثي في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وقال إن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

كما ردت إسرائيل على مئات الهجمات الحوثية بـ4 موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.