خادم الحرمين الشريفين يرعى احتفالية البنك الإسلامي للتنمية بمناسبة مرور 40 سنة على إنشائه

وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط من الدول الأعضاء يشاركون في اجتماع مجلس المحافظين

خادم الحرمين الشريفين يرعى احتفالية البنك الإسلامي للتنمية بمناسبة مرور 40 سنة على إنشائه
TT

خادم الحرمين الشريفين يرعى احتفالية البنك الإسلامي للتنمية بمناسبة مرور 40 سنة على إنشائه

خادم الحرمين الشريفين يرعى احتفالية البنك الإسلامي للتنمية بمناسبة مرور 40 سنة على إنشائه

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يحتفي البنك الإسلامي للتنمية (مقره مدينة جدة) بمرور 40 سنة على إنشائه، كما يعقد اجتماعه السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظيه خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو (حزيران) الحالي بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط من الدول الأعضاء بالبنك (56 دولة).
من جانبه أعرب الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية عن اعتزاز البنك برعاية خادم الحرمين الشريفين للاحتفالية وافتتاح الاجتماع السنوي، مؤكدًا أن البنك استطاع أن يسهم في النهوض بالعمل الإسلامي المشترك في مجال التنمية وتمتين أواصر التعاون بين الدول الإسلامية والمضي قدما بالتضامن الإسلامي الذي تقود مسيرته المملكة العربية السعودية.
ويشارك في الاجتماع والفعاليات المصاحبة له عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل واتحادات المقاولين والاستشاريين وصناديق التنمية بالدول الإسلامية.
ويناقش الاجتماع أهم البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومنها النظر في تقرير أعده البنك بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة بشأن تقييم نشاط مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال العقود الأربعة الماضية والاستراتيجية المقترحة لمجموعة البنك للسنوات العشر المقبلة.
بينما ينظر مجلس محافظي البنك في تقرير عن الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية تنفيذا لقرار مجلس محافظي البنك الصادر العام الماضي في دوشنبيه عاصمة جمهورية طاجيكستان في ختام الاجتماع السنوي 38 لمجلس محافظي البنك والقاضي بزيادة رأسمال البنك المصرح به ليصبح مائة مليار دينار إسلامي بعد أن كان 30 مليار دينار إسلامي فقط ليصل بذلك رأسمال البنك المصرح به إلى نحو 150 مليار دولار، وزيادة رأسمال البنك المكتتب فيه ليصبح 50 مليار دينار إسلامي بعد أن كان 18 مليار دينار إسلامي (الدينار الإسلامي يعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي)، استنادا إلى التوجيه الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت في عام 2012 في مكة المكرمة بهدف تمكين البنك من القيام بدوره التنموي المنوط به وتلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء.
كما يطلع مجلس المحافظين على التقرير السنوي 39 للبنك ويصادق على الحسابات السنوية المدققة للبنك ولبرامجه وصناديقه المتخصصة، ويختار المراجعين الخارجيين للعام المالي المقبل، ومن المقرر أن تخصص نسبة مئوية من صافي دخل البنك لعمليات المساعدة الفنية ولبرنامج المنح الدراسية للنابغين في الدول الأعضاء ويقوم بتعيين لجنة الإجراءات للاجتماع السنوي الأربعين الذي سيعقد بموزمبيق العام المقبل.
يذكر أن البنك قد حقق خلال السنوات الأربعين الماضية نجاحًا مميزًا على مختلف الأصعدة، حيث ارتفع عدد الدول الأعضاء من 22 دولة عند التأسيس إلى 56 دولة عضوًا في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، وارتفع رأسمال البنك المصرح به من ملياري دينار إسلامي (نحو ثلاثة مليارات دولار) إلى 100 مليار دينار إسلامي (نحو 150 مليار دولار أميركي)، كما نما البنك من مؤسسة واحدة إلى مجموعة مؤسسات متكاملة الوظائف والنشاطات تضم بجانب البنك كلًّا من: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
فيما وصل إجمالي التمويلات التي قدمتها المجموعة حتى تاريخه قرابة 100 مليار دولار أميركي، وتوطدت علاقات مجموعة البنك مع الدول الأعضاء من خلال الكثير من البرامج والمبادرات وإيجاد شراكات حقيقية مع تلك الدول، وقد أسهم كل ذلك في حصول البنك على أعلى التصنيفات الائتمانية «AAA» على مدار الأعوام الاثني عشر الماضية من مؤسسات التصنيف الدولية الثلاث المعروفة وهي: «ستاندرد آند بورز»، و«موديز»، و«فيتش»، التي أجمعت على أن العلاقة المتميزة التي تربط البنك بدوله الأعضاء مثلت إحدى الركائز المهمة لحصول البنك على ذلك التصنيف المرموق.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.