الجبير: لا نعتمد على صادرات الأسلحة الألمانية ونجدها في مكان آخر

الجبير: لا نعتمد على صادرات الأسلحة الألمانية ونجدها في مكان آخر

دعا إلى تعديل الاتفاق النووي مع إيران... وقال إن قطر تختبئ وراء جانب مظلم يدعم الإرهاب
السبت - 8 جمادى الآخرة 1439 هـ - 24 فبراير 2018 مـ رقم العدد [ 14333]
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في حديث مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير علي هامش اجتماع الطاولة المستديرة لمؤتمر دول جنوب الصحراء (دول الساحل) فى مقر الاتحاد الأوروبي فى بروكسل أمس (أ.ب)
بروكسل: عبد الله مصطفى
عبر عادل الجبير وزير الخارجية السعودي عن استغرابه إزاء حظر الحكومة الألمانية تصدير السلاح إلى الدول المشاركة بالحرب في اليمن، مؤكدا أن بلاده «لا تعتمد على صادرات الأسلحة الألمانية، ولهذا فإنها لا تحتاج لهذه الأسلحة وستجدها في مكان آخر».
وجاءت تصريحات الجبير خلال مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الألمانية (دي.بي.إيه) في معرض تعليقه على اتفاق توصل إليه حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة بشأن وقف صادرات الأسلحة إلى جميع الدول التي تشارك في حرب اليمن.
وأبدى وزير الخارجية السعودي، عدم تفهمه للقرار الألماني قائلا: إن الحرب في اليمن «شرعية» وبدأت بطلب من الحكومة اليمنية وبموجب قرار صادر عن مجلس الأمن.
وأشار إلى أن الحكومة الألمانية لا تفرق بين دولة وأخرى على صعيد تصدير الأسلحة، وبين أن برلين ترفض دعم دول تقوم بحرب شرعية في اليمن.
ورغم هذا الانتقاد، أكد الجبير متانة العلاقات التي تربط بلاده بألمانيا الاتحادية، وأكد أنها «ممتازة من الناحية المبدئية»، معرباً عن أمله في بداية جديدة في العلاقات الثنائية بعد تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، وقال «نأمل أن تعود العلاقات بين برلين والرياض إلى الوضع التي كانت عليه في الماضي».
من جهة أخرى، أكد الجبير، أن بلاده والدول المقاطعة تريد عودة الدوحة للحضن الخليجي، شريطة إيقافها دعم الإرهاب أو تمويله، وقال «إن قطر لا تبدو كما يظهرها الإعلام للعالم، فهي تختبئ وراء جانب مظلم يدعم الإرهاب ويموله، وأن الدول المقاطعة تريد من قطر إيقاف ذلك والعودة للحضن الخليجي».
وشدد الوزير السعودي، في تصريحات أدلى بها خلال حديثه أمام أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي أمس، على أن الاتفاق النووي مع إيران يعاني من نواقص، ويجب على المجتمع الدولي تعديل الاتفاق.
وأكد، أن بلاده تدعم أي اتفاق يحول دون حصول إيران على قدرات نووية، ويضمن آلية تفتيش صلبة، ويشمل إجراءات عقابية في حال عدم التزام طهران، وقال «إن الاتفاق النووي يحتاج إلى تعديل، وأعتقد أن هذا موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أيضاً، ونعتقد بأن نظام التفتيش المتعلق بالاتفاق النووي ضعيف وينبغي أن يشمل مواقع عسكرية غير معلنة، فعملية التفتيش تقتصر على المواقع المعلنة وهذا ليس كافيا لأن معظم المواقع المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني لم تفصح عنها إيران على سبيل المثال الموقع القريب من مدينة قم».
وفي سياق آخر أكد وزير الخارجية السعودي أن جميع الموانئ والمطارات في اليمن مفتوحة، وأن هناك عملا جاريا على زيادة القدرة الاستيعابية في عدد من الموانئ اليمنية، مشيرا إلى أن هناك معلومات خاطئة لبعض الأمور، «فالميليشيات الحوثية تقوم بتفجير الرافعات من الداخل والناس يلقون اللوم على التحالف».
وعلى صعيد الأزمة السورية، قال الجبير: «نؤمن بحلول تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254. ونعتقد بأنه يجب أن تكون هناك عملية سياسية ودستور جديد لسوريا، كما يجب أن تكون هناك انتخابات جديدة»، مشيرا إلى أن الحل في سوريا هو وقف القتال ووجود استقرار في المناطق السورية لوصول المساعدات الإنسانية.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان والنظام القضائي في السعودية، أكد الوزير عادل الجبير، أن على الدول احترام سيادة المملكة في نظامها القضائي، «فكما أن لدى الولايات المتحدة عقوبة الإعدام فالمملكة العربية السعودية لديها نظام قضائي ينص على عقوبة الإعدام أيضاً».
ورداً على سؤال يتعلق بالأحكام الصادرة على عدد من الأفراد في السعودية، أشار إلى أن الأفراد المحكوم عليهم هم سعوديون، «حوكموا وفقاً للقوانين السعودية من قبل المحاكم السعودية وهم ينفذون الحكم في المملكة العربية السعودية».
من جانب آخر، عقد عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودي، سلسلة لقاءات في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع وزير خارجية سيراليون سامورا كامارا، ووزير خارجية ساحل العاج مارسيل أمون تانو، كل على حدة، وناقش اللقاءان، العلاقات الثنائية واستعراض القضايا الدولية والإقليمية والتحديات التي تواجه دول G5 الساحل ومحاربة الإرهاب بأشكاله كافة.
كما التقى الجبير، أمس، عددا من أعضاء مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الاتحاد الأوروبي، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية واستعراض القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي.
السعودية السعودية

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة