الاتحاد الأوروبي يطالب برفع حصص الأعضاء للتعويض عن خروج بريطانيا

تصدر ملف مستقبل المؤسسات الأوروبية عقب خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي أجندة نقاشات قمة التكتل الأوروبي أمس في بروكسل، وقال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني أمس على هامش القمة التي استغرقت يوما واحدا إن البرلمان اقترح على الدول رفع مستوى مساهماتها من 1 إلى 1.3 في المائة من مجمل ناتجها المحلي، بالإضافة إلى فرض ضرائب على قطاع الشركات الرقمية العاملة في أوروبا، وذلك لتعويض خسارة المساهمة البريطانية في الموازنة الأوروبية.
وناقشت القمة ميزانية الاتحاد الأوروبي للأعوام المقبلة، وظروف مغادرة المملكة المتحدة للتكتل وما يترتب عن ذلك الخروج من تداعيات على مواطني دول الاتحاد الأوروبي. وقال مسؤول أوروبي كبير طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن «ميزانية الاتحاد الأوروبي لطالما كانت مسألة تثير الانقسامات. وستبقى كذلك، لكن مع خروج المملكة المتحدة قد يكون هناك انقسامات أقل».
ويأتي ذلك عقب الإعلان أن رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي ستلقي خطابا مهما يوم الجمعة المقبل لتوضيح استراتيجيتها النهائية من قضية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وذكر متحدث باسم رئاسة الوزراء الجمعة أن خطاب ماي تقرر على ضوء اجتماع مغلق ترأسته ماي الخميس مع كبار وزراء حكومتها لبحث المطالب الأوروبية. وأوضح المتحدث أن الاجتماع خرج بإجماع تام بين الوزراء على دعم استراتيجية وتصور رئيسة الوزراء حول النقاط الخلافية مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن مجلس الوزراء سيناقش مطلع الأسبوع المقبل بشكل موسع مضمون الخطاب المنتظر.
أعمال قمة بروكسل غير الرسمية أمس حضرها قادة 27 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وبدون بريطانيا، وركزت على القضايا المؤسساتية وخاصة بعد إتمام عملية خروج لندن من الاتحاد. وحسب ما ذكر المجلس الأوروبي في بروكسل فلن تدخل القضايا التي ستناقش إلى حيز التنفيذ إلا بعد خروج بريطانيا بشكل فعلي.
وناقش القادة طريقة تعيين خلف لجان كلود يونكر على رأس المفوضية الأوروبية، وهي قضية تثير الانقسام. ويستعدّ الاتحاد الأوروبي لتجهيز نفسه بالتمويل المناسب لمواجهة تحديات غير مسبوقة بدأت في السنوات الأخيرة، في مجال الأمن الداخلي وأزمة الهجرة.
واعتبر مصدر أوروبي آخر أن ما يحدث هو «تمرين غير مسبوق» بالنسبة للمجلس بما أن المفوضية الأوروبية لن تضع اقتراحاتها على الطاولة قبل بداية مايو (أيار)، على شكل «نقاش سياسي» من المتوقع أن يمنح بعض الأفكار للمجلس. وتمتد الميزانية الحالية للاتحاد على سبع سنوات من 2014 حتى 2020، وبالنسبة لميزانية ما بعد 2020، تركز المفوضية على فكرة تحديد الأولويات وتعديل الميزانية فيما بعد. وتخصص نسبة 70 في المائة من ميزانية الاتحاد إلى ركائزه التاريخية وهي سياسة التلاحم التي تهدف إلى تطوير المناطق الأكثر فقرا وسياسة الزراعة المشتركة. وقال يونكر: «هناك دول لا تريد دفع المزيد وأخرى لا تريد الحصول على أقل». ويأتي طرح مسألة تمويل هذه التدابير الجديدة فيما تخسر ميزانية الاتحاد أحد مساهميها الرئيسيين، أي نحو عشرة مليارات يورو سنويا بحسب المجلس الأوروبي.
ويفتح خروج بريطانيا نقاشا في صلب الاتحاد حول مستقبله، فيما قررت الدول الأعضاء الـ27 عقد قمة في مايو (أيار) 2019 في سيبيو في رومانيا لإعداد «جدول أعمال استراتيجي» للفترة الممتدة بين عامي 2019 و2024.
يذكر أن رئيسة الوزراء ماي تتعرض لضغوطات متزايدة من جانب الاتحاد الأوروبي لتوضيح رؤيتها بشأن الانسحاب من السوق الأوروبية والاتحاد الجمركي والحفاظ في الوقت نفسه على امتيازات التجارة الحرة. كما تتعرض ماي لضغوط أكبر من جانب نواب حزبها المحافظين الذين يطالبونها بعدم الانصياع للإملاءات الأوروبية والعمل على تحقيق خروج واضح من الاتحاد الأوروبي مهما كانت النتائج والتداعيات وسواء تم التوصل لاتفاق أم لا بحلول 29 مارس (آذار) 2019.
وينتظر أن تنطلق الشهر المقبل جولات المحادثات حول الشق التجاري من مفاوضات الانسحاب، والتي من المتوقع أن تشهد خلافات كبيرة بسبب تشعب العلاقات الاقتصادية وتباين وجهات النظر بين الجانبين حيال مسألة السوق المشتركة ورفض لندن مبدأ التنقل الحر للمواطنين الأوروبيين.