توجه لإعادة هيكلة المجلس العسكري لـ{الحر} وسط امتعاض القيادات من شح السلاح

الجربا يلتقي ممثلة واشنطن لدى الأمم المتحدة في غازي عنتاب لبحث تطورات العراق واللاجئين

مقاتلون من الجيش الحر خلال عمليات قتالية في بلدة الشيخ نجار بحلب (أ.ب)
مقاتلون من الجيش الحر خلال عمليات قتالية في بلدة الشيخ نجار بحلب (أ.ب)
TT

توجه لإعادة هيكلة المجلس العسكري لـ{الحر} وسط امتعاض القيادات من شح السلاح

مقاتلون من الجيش الحر خلال عمليات قتالية في بلدة الشيخ نجار بحلب (أ.ب)
مقاتلون من الجيش الحر خلال عمليات قتالية في بلدة الشيخ نجار بحلب (أ.ب)

أكد رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر العميد عبد الإله البشير أن استقالة تسعة من القادة العسكريين، قبل يومين، مرتبطة بـ{قلة الدعم العسكري والعربي والدولي، والوعود الكثيرة من دون تنفيذها واقعيا}، وكشف عن توجه لإعادة هيكلة المجلس العسكري الأعلى على خلفية هذه التطورات. وجاء ذلك في وقت كان رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا يبحث فيه مع مسؤولة أميركية في تركيا، سبل الدعم الأميركي السياسي والعسكري للائتلاف وهيئة الأركان وطرق {مكافحة الإرهاب}.
وأفاد الائتلاف في بيان، أمس، بأن الجربا عقد لقاء مطولا في مدينة غازي عنتاب التركية مع مندوبة الولايات المتحدة الأميركية لدى مجلس الأمن الدولي سامنثا باور. وأوضح أن {النقاش دار حول سبل دعم اللاجئين السوريين في دول الجوار والتفكير في عودتهم إلى مدن ومخيمات داخل الأراضي السورية}، إضافة إلى {دعم الائتلاف سياسيا والمجلس العسكري الأعلى وهيئة الأركان عسكريا وطرق مكافحة الإرهاب وخصوصا تنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام) داعش}. وتطرق البحث، وفق البيان ذاته إلى {الأوضاع المستجدة على الساحة العراقية وتأثيرها على الساحة السورية}.
وزادت المعارضة السورية، وتحديدا العسكرية، من وتيرة انتقاداتها لتخلف الدول الصديقة للشعب السوري عن تقديم السلاح والدعم العسكري لمقاتليها، خصوصا بعد التقدم الميداني الذي حققه مقاتلو تنظيم {الدولة الإسلامية في العراق والشام} انطلاقا من محافظة نينوى العراقية، وانعكاسات ذلك على المشهد السوري. وباتت كتائب المعارضة السورية وتحديدا في شمال وشرق سوريا تخوض القتال على جبهات عدة، مع تنظيم {داعش} والقوات النظامية في آن معا، من دون أن تتمكن من الحصول على أسلحة تزيد من قدراتها على التصدي والحسم.
وتكررت في الآونة الأخيرة استعادة الأخيرة سيطرتها على عدد من المدن والبلدات الاستراتيجية بفعل تراجع كتائب المعارضة وعدم قدرتها على الاستمرار في القتال في ظل النقص بالإمدادات العسكرية، علما أن وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قدم استقالته نهاية الشهر الماضي بسبب قلة الدعم العسكري وتخلف الدول الصديقة عن الإيفاء بوعودها العسكرية.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس هيئة أركان الحر أن {الكلام عن دعم عسكري للكتائب المقاتلة أقل بكثير مما يجري الحديث عنه}. وقال، وفق تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الألمانية أمس: {نحن نعرف لماذا الناس في الداخل السوري غير مرتاحين، فالنصر على نظام السفاح (الرئيس السوري) بشار الأسد تأخر بسبب قلة الدعم وعدم الالتزام بالوعود إضافة إلى أن ما يصل إلى المقاتلين مباشرة يكون غالبا من دون استشارة القادة العسكريين الكبار، الأمر الذي حملهم على الاستقالة}.
وكان تسعة من القادة ورؤساء المجالس العسكرية في مناطق سورية عدة، قدموا استقالتهم إلى هيئة الأركان أول من أمس، معاهدين على الاستمرار في خدمة الشعب السوري من دون أن يتطرقوا إلى أسباب استقالتهم.
وفي سياق متصل، قال عضو الائتلاف السوري المعارض هشام مروة لـ{الشرق الأوسط} أمس، إن {جبهات وقادة الجيش الحر يعانون من نقص في الدعم العسكري غير مفهوم في هذه المرحلة، في وقت سمعنا فيه وعودا بمساعدات من شأنها أن تغير موازين القوى}.
وشدد مروة على أن {عددا من القادة العسكريين باتوا محرجين أمام قواعدهم العسكرية التي تطالبهم بالذخيرة والسلاح}. وفي موازاة نفيه أن تكون استقالة القادة العسكريين التسعة مرتبطة بخلافات داخل هيئة الأركان، كشف مروة أن {القيادات العسكرية لم تتسلم دعما أو ذخيرة منذ أكثر من ستة أشهر ووجدت أنه لم يعد هناك من داع لبقائها في مناصبها}.
وأعرب مروة عن {تفهم القيادات السياسية الكامل لموقف قادة المجالس العسكرية التي وجدت نفسها عاجزة عن القيام بواجباتها تجاه الشعب السوري وفي التصدي للقوات النظامية}، لافتا في الوقت ذاته إلى أن {النقص في الدعم والذخيرة هو ما سمح لمقاتلي (داعش) بالتقدم في بعض مناطق بدير الزور شرق سوريا}.
وعلى الرغم من تعهد عدد من الدول الغربية بتقديم الدعم العسكري للجيش الحر، لكن قياديين فيه يؤكدون أن الوعود لم تترجم ميدانيا. ويقول مروة في هذا السياق إن {دولا غربية وأخرى عربية تريد دعم المعارضة السورية عسكريا ولكنها تتأخر في ذلك، ونحن نتفهم الأسباب التي جعلتها تتأخر ونحاول من جهتنا أن نعالج الأخطاء القائمة لكي نستفيد من علاقاتنا السياسية في تحقيق الدعم النوعي}. وينفي أن يكون تأخر الدعم {بمثابة قطيعة مع المعارضة، بقدر ما هو تريث لحل إشكالات داخلية في صفوف المعارضة}.
وكان رئيس هيئة الأركان عبد الإله البشير أشار أمس إلى أن {هناك إعادة هيكلة للمجلس العسكري الأعلى يجري الاتفاق عليها بالتشاور مع الجربا وقادة الجيش الحر}، في حين أعلن الائتلاف في بيان صادر عنه أمس أن الجربا وضع قادة الجبهات في هيئة الأركان {في جو المباحثات التي أجراها في واشنطن وباريس ولندن والعواصم الإقليمية}.
وشرح قادة الجبهات، وفق بيان الائتلاف، للجربا {الأوضاع الميدانية على الأرض والصعوبات التي يواجهها مقاتلو الجيش الحر في محاربة (داعش) والنظام}. وأكد القادة المستقيلون أنهم {خلال أكثر من سنة ونصف من استلام مهامهم في الأركان قدموا جل ما يستطيعون وأنهم سيفسحون المجال لضباط آخرين بتقدم الصفوف، على أن يبقوا جنودا أوفياء في خدمة الثورة، وجاهزون كل بحسب موقعه، لتلبية نداء هذه الثورة الأبية للوصول لأهدافها}، قبل أن يقدموا استقالاتهم {بشكل إيجابي وحضاري}، بحسب الائتلاف.
من ناحيته، شكر الجربا القادة على عملهم ودورهم الريادي في الأركان في الفترة السابقة كما أكد أن {الجيش الحر والأركان ستبقى بحاجة لخبراتهم في الأشهر المقبلة من خلال جيش وطني لقيادة الثورة ومن خلال العمل العسكري والثوري}.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.