الأميرة للا مريم ترعى لقاء للنهوض بأوضاع المرأة والطفل

ركز على برامج محاربة الفقر والتهميش في المغرب

الأميرة للا مريم تلتقط صورة مع طفلة

رعت الأميرة للا مريم، شقيقة العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الأربعاء، لقاء عن «المرأة والطفل في وضعية هشاشة». نظّمه الاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطّفل بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط. خلال اللقاء قدمت نديرة الكرماعي المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مذكرة أشارت فيها إلى أنّ الهشاشة التي تصنف حسب النوع والسن والوسط المعيشي، تعدّ مصدر تهميش وإقصاء نتيجة الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مبرزة أنّ المغرب أطلق، بهدف محاربتها، عدداً من البرامج للعناية بهذه الفئات، بهدف النهوض بها وتسهيل الاندماج وتجنب الانحراف.
واستعرضت، في هذا الإطار، تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أُطلقت في مايو (أيار) 2005. والتي وضعت ضمن برامجها، برنامجا خاصاً لمحاربة الهشاشة، مكّن من استفادة فئات عريضة من السكان من العديد من الأنشطة، مبرزة أنّه وعلى الرغم من الجهود المبذولة، فإنّ النقص في تزايد بالنظر للتغييرات المجتمعية.
من جانبه، قال أحمد لحليمي العلمي المندوب السامي للتخطيط، إنّ المغرب تفوق في تقليص ظاهرة الفقر والهشاشة إلى مستويات كبيرة في الوسط الحضري وبمستويات ملحوظة في الوسطين القروي وشبه القروي. وأشار إلى تعدّد المؤشرات التي تتعامل مع الظاهرة بالنظر لتعدّد مظاهر الهشاشة على مختلف الأصعدة في الحياة اليومية، سواء ما يتصل بالجانب الاقتصادي أو الاجتماعي.
وقالت أمينة أوفروخي، قاضية ورئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة في التعاون القضائي، إنّ ظاهرة الزواج المبكّر «تشكل إهدارا لحق الفتاة في بناء حياة كريمة وللطاقة المستقبلية التي يحتاجها المجتمع»، مشدّدة على الحاجة الملحة للارتقاء بالعقليات من أجل ترسيخ الوعي بأنّ المكان الطبيعي للفتاة يتمثل في المدرسة.
وأبرزت أنّ مؤسسة النيابة العامة تعمل وتنفيذا لتوجيهات الأميرة للا مريم، على تعزيز دور النيابة العامة عبر محاكم المملكة، لحماية حقوق الأطفال، وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، ومواصلة التعبئة لرصد الحالات المعروضة ضمن القضايا بغية توفير المعطيات الإحصائية المطلوبة في المجال، وتشكل بذلك ضمانة قوية لانخراط الجميع في الجهود المبذولة.
يذكر أنّ الأميرة للا مريم تهتم، منذ 30 سنة بمجال النهوض بأوضاع المرأة والطفل، من خلال ترؤسها للمرصد الوطني لحقوق الطفل، والاتحاد الوطني لنساء المغرب. ومن خلال هاتين المؤسستين، تقود مبادرات تسهم في إنصاف المرأة والطفل، وتمتيعهما بالمواطنة الكاملة.
وأحدث الاتحاد الوطني لنساء المغرب، عام 1969. ويعدّ منظمة غير حكومية ذات منفعة عامة مفتوحة في وجه كل النساء من دون تمييز.
ويوجه الاتحاد جهوده وأنشطته لمحاربة كل أشكال الهشاشة التي تعاني منها المرأة المغربية، وذلك من خلال برامج محو الأمية وإنشاء مشاريع مدرة للدخل ومراكز التكوين ومراكز الاستماع واستقبال النساء ضحايا العنف.
أمّا المرصد الوطني لحقوق الطفل، فيعمل منذ إنشائه في 1995، على حماية حقوق الطفل المتعارف عليها دوليا، بمقاربات متعدّدة، لا سيما الترافع عبر برلمان الطفل ومناهضة كل أشكال سوء معاملة واستغلال الطفل.