الـ«بترو»... طريق تمرد فنزويلا على العقوبات وطوق أملها في الأزمة الاقتصادية

أول عملة رقمية تدعمها حكومة ويضمنها النفط... لكن مستقبلها تحيطه الشكوك

الرئيس الفنزويلي ونائبه ووزير التعليم العالي خلال مؤتمر للإعلان عن إطلاق الـ«بترو» مساء أول من أمس في العاصمة كراكاس (إ.ب.أ)

أعلنت فنزويلا رسمياً إطلاق عملتها الرقمية «بترو»، المدعومة باحتياطات البلاد من النفط والثروات الطبيعية، لتكون العملة الرقمية الأولى في العالم المدعومة من قبل حكومة.
وكان الرئيس الفنزويلي الذي يواجه نظامه عقوبات اقتصادية دولية بسبب ممارسات توصف بـ«الديكتاتورية» كشف لأول مرة عن مساعي بلاده لإطلاق عملة رقمية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال مادورو مساء أول من أمس: إن العملة الجديدة بمثابة تأكيد على السيادة الاقتصادية لفنزويلا، معتبراً أن الـ«بترو» ستكون بمثابة «حل كبير» لمتاعب البلاد.
وعلقت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» بقولها إن إطلاق الـ«بترو» يأتي في وقت تعاني فيه فنزويلا من واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية في تاريخ أميركا اللاتينية، حيث انكمش اقتصادها بنحو الثلث خلال السنوات الخمس الماضية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بـ15 في المائة هذا العام، كما رجح الصندوق أن يبلغ التضخم هذا العام «13 ألفاً» في المائة.
وعرضت حكومة كراكاس اليسارية 38.4 مليون وحدة من عملتها الرقمية في عملية بيع خاصة. وأعلن مادورو، أن فنزويلا تلقت «نوايا شراء» بقيمة 735 مليون دولار في الساعات العشرين الأولى لإطلاق الـ«بترو».
وقال مادورو في مؤتمر صحافي: «حصلنا على نوايا شراء بقيمة 735 مليون دولار. إنه بين أيدينا بعملة البترو... البداية جيدة». وأضاف إن «(البترو) سيسمح لنا بمكافحة طمع القوى الأجنبية التي تحاول خنق العائلات الفنزويلية للاستيلاء على نفطنا».
وستطرح فنزويلا للبيع مائة مليون بترو، حدد سعر الوحدة منها مبدئياً بستين دولاراً على أساس متوسط سعر برميل النفط الخام الفنزويلي في منتصف يناير (كانون الثاني)، لكنه قابل للتغيير.
ويفترض أن تستمر المرحلة الأولى التي تتعلق بـ38.4 مليون وحدة من العملية حتى 19 مارس (آذار) المقبل. وفي 20 مارس، سيجري العرض العام لبيع 44 مليوناً أخرى، وستحتفظ الدولة الفنزويلية بالباقي؛ أي 17.6 مليون بترو.
وتعاني فنزويلا من ضغوط مالية متصاعدة أجبرتها على تقليص وارداتها بنسبة 80 في المائة خلال السنوات الخمسة الماضية. وتفاقمت أزمة البلد الذي يتمتع بأكبر احتياطي نفطي في العالم مع انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج؛ مما دفع باحتياطها النقدي للاقتراب من أدنى مستوياته في عشرين عاماً عند 10 مليارات دولار.
وترجع وكالة «رويترز» الأزمة الفنزويلية إلى توسع الرئيس السابق هوجو شافيز في الاقتراض لتمويل الإنفاق الاجتماعي السخي. لكن التدخلات الدولية ساهمت في مفاقمة الوضع، حيث حظرت أميركا على مؤسسات الولايات المتحدة في أغسطس (آب) الماضي شراء أي سندات فنزويلية جديدة؛ وهو ما يصعّب عميلة إعادة تمويل الديون القائمة من خلال طروحات سندات جديدة.
وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب العقوبات على فنزويلا بعد أن نزع نظام مادورو سلطات برلمان البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة، وبينما تتهم الولايات المتحدة الرئيس الاشتراكي بترسيخ «حكم ديكتاتوري» في البلاد، إلا أنها لا تزال أكبر مستورد للنفط الفنزويلي. وخفض مؤشر الديمقراطية الصادر عن وحدة أبحاث «الإيكونوميست» العام الماضي تصنيف فنزويلا إلى نظام سلطوي بسبب نزوعه المستمر نحو الديكتاتورية في رأي الوحدة.
وشرح الخبير الاقتصادي في العملات الرقمية جان بول لايدنز لوكالة الصحافة الفرنسية: إن «الأسعار خلال عمليات البيع التمهيدية للـ(بترو) سيتم الاتفاق عليها في عقود خاصة»، ثم تتقلب حسب السوق عندما تطرح الشريحة الثانية البالغ 44 مليون بترو في 20 مارس.
واعتبر نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي، أن البترو «سيؤدي إلى الثقة والأمن في السوق الوطنية والدولية». ويتوقع مادورو أن يفتح البترو «طرقاً جديدة للتمويل» في مواجهة العقوبات الأميركية، لكن الخبراء يشككون في فرص نجاح هذه العملة، مشيرين إلى أن الخلل الاقتصادي العميق في البلاد سيقوض الثقة في البترو. وقال الخبير الاقتصادي هينكل غارسيا: «نظرياً، بالعملات الرقمية يمكن تجاوز النظام المالي الأميركي... لكن كل شيء مرتبط بإحلال الثقة».
من جهتها، قالت مجموعة «يوريجا غروب»: إن فنزويلا يمكن أن تحصل على نحو ملياري دولار من عرضها الأول، لكن «من غير المرجح» أن يصبح البترو «وسيلة تبادل تتمتع بالمصداقية»، بعيداً عن الاهتمام بها لفترة قصيرة.
وتقول حكومة كراكاس: إن الفنزويليين سيكونون قادرين على استخدام تلك العملة في سداد الضرائب ورسوم الخدمات العامة. ولكن مع تراجع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 3 دولارات شهريا، فمن غير المرجح أن يتمكن المواطنين من شراء كميات كبيرة من هذه العملات، في رأي وكالة «أسوشييتد برس».
وستكون عملة الـ«بترو» مدعومة باحتياطات النفط والغاز والذهب والماس، وفقاً لتصريحات الحكومة التي تتوقع أن تجتذب العملة الجديدة استثمارات من تركيا والشرق الأوسط بجانب بلدان الاتحاد الأوروبي وأميركا، وذلك رغم أن وزارة الخزانة الأميركية حذرت مواطني الولايات المتحدة من أن شراء الـ«بترو» يعني اختراق العقوبات المفروضة.
ومن المرجح أن يتبع إطلاق الـ«بترو» صدور عملات مشابهة من قيادات أخرى في العالم، منهم فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، كما قال ماتي غرينسبان، المحلل في شركة التداول «إي تورو»، لقناة «سي إن بي سي». وأضاف غرينسبان: إن «بوتين ومادورو لديهما مشكلات مشابهة... كلاهما لديه اعتماد قوي على أسعار النفط الخام، والذي كان غير مستقر خلال السنوات القليلة الماضية. كلاهما لديه قضية مع العقوبات الأميركية ومع كون الدولار عملة الاحتياطي العالمي».
من جهة أخرى، ذكر تقرير إعلامي أمس، أن كولومبيا أغلقت 17 نقطة دخول غير رسمية على حدودها مع فنزويلا في محاولة جديدة؛ لوقف تدفق المهاجرين الفارين من الأزمة الاقتصادية الطاحنة. ونقلت إذاعة «بلو راديو» المحلية عن وزيرة الخارجية ماريا أنجيلا هولجوين قولها: إنه «لن يعد بإمكان الأشخاص والمركبات المرور عبر تلك النقاط».
كما زادت كولومبيا عدد الجنود وشددت متطلبات الدخول على الحدود. وقالت هولجوين: إنه سيتم تسجيل الفنزويليين الذين يعيشون حالياً في كولومبيا للسماح لهم بالحصول على خدمات التعليم والصحة.
وقال الرئيس خوان مانويل سانتوس الاثنين الماضي: إن تدفق الفنزويليين «ربما هو أكثر المشكلات خطورة» أمام كولومبيا، ورحب بإمكانية الحصول على دعم دولي.
ويقدر عدد الفنزويليين الذين يعيشون في كولومبيا بنحو 550 ألف شخص. ويعبر 37 ألفاً الحدود يومياً، على الرغم من أن الكثير منهم يعودون بعد شراء الطعام والأدوية غير المتوافرة في فنزويلا.