الدستور المصري أمام الرئيس تمهيدا للاستفتاء

مصادمات في الإسكندرية خلال محاكمة المتهمين بقتل «خالد سعيد»

عمرو موسى يتوسط لجنة الخمسين في صورة تذكارية أمس أمام مقر مجلس الشورى في القاهرة بمناسبة انتهاء أعمالها (أ.ب)
عمرو موسى يتوسط لجنة الخمسين في صورة تذكارية أمس أمام مقر مجلس الشورى في القاهرة بمناسبة انتهاء أعمالها (أ.ب)
TT

الدستور المصري أمام الرئيس تمهيدا للاستفتاء

عمرو موسى يتوسط لجنة الخمسين في صورة تذكارية أمس أمام مقر مجلس الشورى في القاهرة بمناسبة انتهاء أعمالها (أ.ب)
عمرو موسى يتوسط لجنة الخمسين في صورة تذكارية أمس أمام مقر مجلس الشورى في القاهرة بمناسبة انتهاء أعمالها (أ.ب)

تراوحت تقديرات فقهاء دستوريين في مصر حول مشروع الدستور الجديد وعلاقاته بالدساتير السابقة، بين الترحيب والرفض، وفقا لما أجابوا به عن أسئلة «الشرق الأوسط»، بعد ساعات من اختتام لجنة صياغة الدستور الجديد عملها أمس تمهيدا لإحالته إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي سيقرر في وقت لاحق طرحه للاستفتاء الشعبي عليه.
وبينما رأت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، في الدستور الجديد خطوة بالغة الأهمية على طريق تطور البلاد، قلل المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق، من أهميته، وعده يمثل «انصرافا عن القضايا الجوهرية» التي تحكم جوهر كتابة الدساتير؛ بعده وثيقة لتنظيم العلاقة بين السلطات. وبين الترحيب البالغ والرفض القاطع، قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة العليا الدستورية العليا السابق، إن الوثيقة الجديدة تمثل خطوة على الطريق الصحيح، وإنه لم يتجاهل ما حققته الدساتير السابقة من إنجازات.
وأنهت مساء أول من أمس لجنة تعديل الدستور - المكونة من خمسين عضوا - مشروع الدستور. وقال أعضاء في اللجنة إن ما قامت به فعليا هو وضع دستور جديد وليس فقط تعديلا لنصوص دستور 2012، الذي وضعته جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون، وأثار الكثير من الجدل.
وأوضحت الجبالي، التي كانت من بين أبرز المعارضين لدستور 2012، أسباب ترحيبها بالوثيقة الدستورية الجديدة، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «دستور 2012، الذي قامت ضده ثورة 30 يونيو (حزيران)، كان يحمل عدة مخاطر أساسية، أهمها أنه وضع جذورا للدولة الدينية من خلال نصه على مرجعية هيئة كبار العلماء، وكذلك النص لأول مرة على سنية مصر، وتضييق المرجعية الفقهية للبلاد لأول مرة في تاريخها».
وعطل العمل بدستور 2012 في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز)، إثر مظاهرات شعبية واسعة طالبته بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وتابعت الجبالي: «الدستور المعطل مزج على سبيل المثال بين الأمة العربية وهي أمة سياسية، والأمة الإسلامية وهي أمة عقائدية.. وهو بذرة لإقامة الدولة الدينية، لكن المشروع الحالي تخلص من هذا وأبقى فقط على هوية مصر ممثلة في المادة الثانية (التي تنص على أن الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع) بمضمونها الحضاري الذي طبق خلال 28 عاما هي عمر دستور 1971 الذي وضعت فيه لأول مرة المادة الثانية».
وأضافت أن الدستور الجديد أغلق الباب أمام أي ادعاء بأنه يغفل الدين والشريعة، لكنه وضعه في إطاره الحضاري لدولة حديثة، المرجعية فيها للسلطات وليست لرجال الدين، وأحكم الأمر بالنص على أن «مفهوم مبادئ الشريعة المرجعية فيه لأحكام المحكمة الدستورية العليا».
وأوضحت أنه في «1971» كان نص المادة الثانية بتوافق الأمة دون مضمون تفسيري، أما في دستور 2013 أصبح هناك في ديباجة الدستور مرجعيتها أحكام المحكمة الدستورية «التي حصنت البلاد من الدخول في دوامة الدولة الدينية وولاية الفقيه»، بحسب قولها.
وتشير الجبالي إلى بعد آخر، قائلة إن دستور 71 كان يركز السلطة في يد رئيس الجمهورية، بينما أضاف دستور 2012 إلى هذا التركيز إمكانية تجاوز الرئيس حدود السيادة والسماح له بالتنازل عن جزء من أراضي الدولة، وهو ما عدته أمرا خطيرا.
وتابعت: «في دستور 2013 أزيل هذا الأمر من اختصاص الرئيس، بالإضافة إلى أنه أحدث توازنا بين سلطات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وهو أمر يضع الدولة على مشارف التطور الذي يسعى إليه المصريون، وينهي بواعث وإمكانية وجود الحكم الفردي».
وترصد الجبالي تراجعا في مشروع الدستور الجديد فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية، وتشير إلى إلغاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين في البرلمان، وهي نسبة حافظ عليها دستور «الإخوان» لدورة برلمانية واحدة، وترى أن لجنة تعديل الدستور كان يجب أن تبقي على هذا التمييز الإيجابي. وتضيف: «على أي حال، عدلت اللجنة من توجهها بشأن التمييز الإيجابي، وتركت الأمر للمشرع في ختام جلستها النهائية لكي يحسمه في ضوء ما يراه مناسبا خلال هذا المرحلة»، ونوهت أيضا إلى استحداث التمييز الإيجابي لضمان تمثيل المرأة والأقباط والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في البرلمان، مؤكدة أنها المرة الأولى التي يرد فيها ذكر لذوي الاحتياجات الخاصة في دساتير البلاد.
وترى الجبالي أيضا أن «دستور 71 كان منضبطا في إطار إقرار الحقوق والحريات العامة، لكنه كان يحيل تلك الحقوق والحريات إلى القانون، أما دستور 2012 فرحل هذه الحقوق إلى ما سمي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو مجلس لم يكن دوره واضحا في إطار مؤسسات الدولة، وظل مجرد تعبير غامض».
وتعتقد الجبالي أن مشروع الدستور الحالي يحمد له وضعه ضمانات إلى جوار الحقوق الأساسية. تقول: «استردت من دستور 2012 التفاصيل التي كان يمكن للمحكمة الدستورية أن تراقب من خلالها التمييز، إذ نص فقط على أن المواطنين متساوون أمام القانون وهو بذلك فرغ المادة من مضمونها».
وتشير إلى أن دستور 2013 أعاد مرة أخرى التفاصيل التي يمكن من خلالها للمحكمة الدستورية العليا أن تراقب انتهاك تلك الحقوق، كالتمييز بسبب الجنس أو العقيدة أو الدين، لافتة إلى النص في المشروع الجديد على إنشاء مفوضية وطنية لمراقبة التمييز ومعاقبة من يرتكبه.
ورحبت الجبالي كذلك بإصرار مشروع الدستور الجديد على إلزام البرلمان المقبل إصدار قانون ينظم بناء دور العبادة وحماية حق ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك إلزامه وضع قانون للعدالة الانتقالية، بالإضافة إلى جوانب أخرى إيجابية؛ منها أنه نص لأول مرة على احترام التراث المصري الوجداني والتاريخي، والتنوع الثقافي. ورغم الانتقادات التي وجهت لمادة يرى فيها البعض تحصينا لمنصب وزير الدفاع بمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموافقة على تسميته لمدتين رئاسيتين، تقول الجبالي إن هذه المادة ضرورية لـ«حماية الأمن القومي، واختبار لقدرة الرئيس على تحمل فكرة أن يحمل من خلال مجالس عليا».
في المقابل، يرى المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق، أنه لا يصح الحكم على الـ«لا شيء»، ويعيب مكي - وهو قطب من أقطاب تيار استقلال القضاء - أن المسارات التي حكمت كتابة الدساتير في مصر منذ دستور 1971 كان الهدف منها «الإلهاء»، على حد وصفه. ويقول إن «هذا ينطبق على دستور 71، ودستور 2012، ودستور 2013 أيضا». وينوه مكي، الذي تقدم باستقالته من منصبه كوزير للعدل عقب اعتزام البرلمان سن قانون يطيح بعدد واسع من القضاة خلال حكم مرسي، إلى أنه خلال شغله منصبه كانت لديه تحفظات على دستور 2012، وأنه شكل لجنة في وزارة العدل للبحث في المواد التي يجب تعديلها.
وتأتي أبرز اعتراضات مكي على مشروع الدستور الجديد لكونه تضمن ما وصفه بـ«كثير من الحشو»، ويقول إن «الدستور في جوهره وثيقة لتنظيم العلاقة بين السلطات، وكل الأمور الأخرى ربما تكون جيدة في ذاتها، لكن ليس الدستور مكانها ولا مجالها، كما أنها لا يمكن أن تترجم عمليا في كثير من الأحيان».
ويضيف وزير العدل السابق أنه يرى في النسخة الحالية من الدستور انصرافا عن القضايا الجوهرية كضرورة الحرص على استقلال القضاء كأن ينص على أن القضاة متساوون وأن رواتبهم متساوية وأن يحفظ وحدة القضاة لا أن يتسبب في فرقتهم عبر نصوص لا معنى لها أصبحت محل نزاع.
ويتابع: «كان يجب أن ينص على أن مجلس الشعب غير قابل للحل ما دام جاء بأصوات المصريين بغض النظر عن مستوى الأمية في البلاد، فهذه هي الديمقراطية، احترام إرادة المواطنين، كما أنه كان يجب النص على أن الرئيس غير قابل للعزل، وأن يضع قواعد لإجراء انتخابات مبكرة إن تطلب الأمر إجراءها».
ومن حيث الشكل، يرى مكي أن مشروع الدستور الجديد غلب المعين على المنتخب، وأنه أعاد إلى المشرع أمورا كان يجب أن يتصدى لها كموعد الاستحقاقات السياسية، وقواعد الانتخابات البرلمانية.
من جانبه، يرى المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية السابق، أن دستور 71 من حيث الجودة والانضباط، لم يكن يعيبه سوى التعديلات التي أدخلت عليه خلال عامي 2005 و2007 التي عدلت من طريقة انتخابات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن التعديلات التي أدخلت على دستور 71 عقب ثورة 25 يناير جعلته دستورا مقبولا.
ويأخذ البحيري على دستور 2012 أنه جاء كتعبير عن فصيل معين (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية حليفة لها)، واصفا نوايا ذلك الفصيل بـ«الخبيثة»، لكنه أضاف قائلا: «لكن، من باب الإحقاق كان باب الحقوق والحريات مقبولا جدا، وجيدا في دستور 2012».
ويشيد البحيري بمشروع دستور 2013 بعده تناول جميع القضايا وأخذ في حسبانه طوائف المجتمع، بحيدة تامة، وتفصيل ربما جاء إلى حد لا يتطلبه الدستور، لكنه فصل على غير الأصل، واضعا ظروف المرحلة الراهنة في تقديره.
ويرى البحيري أن أبرز مميزات مشروع الدستور في مواده التي تحقق مفهوم العدالة الاجتماعية. يقول إن مشروع الدستور تناول هذا المفهوم على نحو لم يرد في دساتير مصر، بل ويمكن القول في دساتير العالم أيضا بهذا القدر من التفصيل الذي يمكن أن يعاب عليه من الزاوية الفنية.



«مؤتمر صنعاء» أمام اختبار الولاء العسكري للحوثيين

جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

«مؤتمر صنعاء» أمام اختبار الولاء العسكري للحوثيين

جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

وسّعت الجماعة الحوثية دائرة ضغوطها على حلفائها السياسيين الخاضعين لها في صنعاء، مطالبة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» بتقديم مئات من كوادره للتدريب العسكري، وتمويل برامج تسليحهم وتجهيزهم، تمهيداً لإرسالهم إلى جبهات القتال، في مسعى لتعويض الاستنزاف البشري المتزايد في صفوفها وتحميل شركائها جزءاً من كلفة الحرب.

وقالت مصادر مؤتمرية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن قيادات فيما يسمى «المكتب السياسي الحوثي» زارت، قبل أيام، رئيس جناح الحزب في صنعاء صادق أبوراس، في منزله، بحضور عدد من كبار قيادات الحزب، بينهم عبد العزيز بن حبتور ويحيى الراعي وخالد الشريف، وأبلغتهم بضرورة اتخاذ موقف عملي من التصعيد العسكري، وعدم الاكتفاء بالمواقف السياسية والأنشطة الشكلية.

وتأتي هذه المطالب وسط توتر متصاعد بين الجماعة وقيادة جناح المؤتمر، على خلفية ما تعدّه الجماعة تقاعساً عن المشاركة في برامج التعبئة والتحشيد، ورفضاً للدفع بكوادر الحزب إلى الجبهات أو تقديم الدعم المالي والعيني لما تسميه «المجهود الحربي».

مبنى اللجنة المركزية التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)

وحسب المصادر، ألزمت الجماعة قيادة جناح «المؤتمر» بإعداد قوائم تضم مئات الأعضاء والكوادر من صنعاء وريفها ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، لإلحاقهم بصورة عاجلة بدورات قتالية مفتوحة، تشمل التدريب والتسليح، قبل توزيعهم على جبهات القتال.

ولم تتوقف المطالب عند توفير المقاتلين، إذ اشترط الحوثيون على القيادات المؤتمرية تمويل برامج التعبئة والتدريب والتسليح والتموين، على أن يتولى مشرفون تابعون للجماعة تحديد مسارات التأهيل العسكري واختيار الجبهات التي سيُدفع إليها هؤلاء الأعضاء.

ضغط من زعيم الجماعة

وفق المصادر الحزبية، بررت الجماعة ضغوطها بأن زعيمها عبد الملك الحوثي لا يزال غير راضٍ عن مواقف قيادات جناح حزب «المؤتمر» إزاء التطورات الميدانية والخسائر التي تتكبدها الجماعة، في إشارة إلى رغبتها في انتزاع التزام يتجاوز الغطاء السياسي إلى المشاركة المباشرة في القتال وتحمل أعبائه المالية.

الحوثيون يواصلون استهداف جناح حزب «المؤتمر» بغرض إضعافه (إعلام محلي)

وتزامنت هذه المطالب مع توجيه تحذيرات شديدة اللهجة واتهامات لقيادات وعناصر في جناح «المؤتمر» بموالاة الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف الداعم لها، والتهرب من إرسال كوادر الحزب إلى الجبهات، فضلاً عن الامتناع عن تقديم الدعم المالي والعيني للحرب.

وتعكس هذه الضغوط، وفق المصادر، حجم الاستنزاف البشري والعسكري الذي تواجهه الجماعة في جبهات تعز ولحج ومأرب والضالع والجوف، ودفعها إلى البحث عن مصادر إضافية للمقاتلين والتمويل، حتى من داخل الأحزاب والقوى السياسية الواقعة تحت سيطرتها.

مخاوف من الاستقطاب

أثارت المطالب الحوثية مخاوف داخل جناح «المؤتمر» في صنعاء من استخدام قوائم الترشيح وسيلة لانتقاء كوادر الحزب وإجبارها على الالتحاق بدورات عسكرية تنتهي بإرسالها إلى جبهات القتال، لخوض معارك لا علاقة لها بها، وفق تعبير أعضاء في الحزب.

ويعارض أعضاء في الجناح الانخراط في برامج التعبئة الحوثية، معتبرين أنها امتداد لمحاولات إخضاع ما تبقى من الأحزاب السياسية في مناطق سيطرة الجماعة، وتقييد دورها وتحويل أنشطتها إلى منصات لترويج أجندتها العسكرية والطائفية.

وقال محمود، وهو ناشط في الحزب، لـ«الشرق الأوسط» إن حملة التجنيد الأخيرة سبقتها هجمات إعلامية وحملات تخوين شنها ناشطون ووسائل إعلام موالية للحوثيين ضد قيادات وأعضاء المؤتمر في صنعاء، بإيعاز من قيادات بارزة في الجماعة، بهدف تهيئة الأجواء لفرض مزيد من الضغوط عليهم.

الحوثيون يخضعون أنشطة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لرقابة مضاعفة (إعلام محلي)

وأضاف أن هذه الممارسات تمثل امتداداً لسياسة تستهدف إخضاع الأحزاب السياسية وإجبارها على التخلي عن استقلالية مواقفها، وتحويل منتسبيها إلى أدوات في خدمة المشروع العسكري للجماعة.

وخلال السنوات الماضية، تعرضت قيادة جناح «المؤتمر» في صنعاء لسلسلة من الضغوط والمضايقات لإجبارها على الانصياع لقرارات الحوثيين ومشروعاتهم، وتوفير غطاء سياسي لممارساتهم، في وقت تراجعت فيه قدرة الحزب على اتخاذ مواقف مستقلة خارج دائرة الإملاءات الحوثية.

وسبق للجماعة أن ضغطت على قيادة حزب «المؤتمر» في صنعاء للتراجع عن قرار تجميد مشاركتها في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، وسحب اعتراضاتها على ما تسمى «مدونة السلوك الوظيفي». كما فرضت عليها قرارات تتعلق بإقصاء أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، من منصب نائب رئيس المؤتمر، وقيّدت الاحتفالات بالأعياد الوطنية والفعاليات المرتبطة بذكرى تأسيس الحزب.


اليمن يطالب بتحرك أممي لمواجهة انتهاكات الحوثيين

يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)
يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)
TT

اليمن يطالب بتحرك أممي لمواجهة انتهاكات الحوثيين

يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)
يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)

صعّدت الحكومة اليمنية تحركها الدولي لمواجهة الاعتداءات الحوثية على المدنيين، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ تدابير عملية لوقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، بالتزامن مع كشف تقرير حقوقي عن احتجاز واختطاف نحو 1500 مدني على الطرق المؤدية إلى محافظة تعز، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء استمرار حصار المدينة.

وفي رسالة وجّهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي، السفيرة سانيتا بافلوتا - ديسلانديسا، حذّرت الحكومة اليمنية من استمرار التصعيد العسكري الذي تنفذه الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة ضد الأحياء السكنية والتجمعات المدنية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وتعز.

وأوضحت الرسالة أن عدن تعرضت لهجمات صاروخية، مساء يومي 11 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، بالتزامن مع قصف استهدف مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج يوم 12 من الشهر نفسه، وأسفر عن مقتل لاجئة صومالية، في اعتداء قالت إنه يهدد سلامة اللاجئين ويعرّض الفئات الأكثر ضعفاً لمخاطر جسيمة.

سكان تعز المحاصرة من قبل الحوثيين يعانون من نقص الغذاء والدواء (رويترز)

وأضافت أن الهجمات تزامنت مع قصف متكرر لمنازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز، بما يفاقم معاناة السكان في ظل الحصار المفروض على المدينة، ويدفع إلى اتساع موجات النزوح.

مطالبات بمحاسبة المسؤولين

حمّلت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما خلّفته من ضحايا وأضرار، معتبرة أن الهجمات الأخيرة ليست حوادث منفصلة، وإنما تأتي ضمن سلسلة اعتداءات طالت خلال الأسابيع الماضية مطار عدن الدولي ومنشآت صحية وأسواقاً شعبية وأحياء سكنية، فضلاً عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية وممرات الملاحة الدولية.

وأكدت أن تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، إلى جانب شن الهجمات العشوائية، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب، بما يستوجب مساءلة المسؤولين وضمان إنصاف الضحايا وجبر الأضرار.

هجمات الحوثيين تسببت في تشريد قرابة 400 ألف يمني خلال 3 أشهر (رويترز)

وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بإدانة صريحة لهذه الاعتداءات، وممارسة الضغط على الجماعة لوقف الهجمات فوراً، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير تحول دون تكرارها، محذرة من أن استمرار استهداف المناطق السكنية ومخيمات اللاجئين يفرض تحركاً دولياً يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى إجراءات عملية لحماية المدنيين واللاجئين والنازحين وإنهاء الإفلات من العقاب.

كما دعت إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 2140 لعام 2014، و2216 لعام 2015، و2837 لعام 2026، خصوصاً ما يتعلق بوقف التصعيد العسكري وحظر توريد الأسلحة.

وشددت على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة اليمنية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما يشمل تبادل المعلومات والمساعدة الفنية وبناء القدرات، لمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية إلى الجماعة الحوثية.

1477 مدنياً مختطفاً

في سياق متصل، كشف مركز تعز الحقوقي عن تعرض 1477 مدنياً للاحتجاز التعسفي والاختطاف في الحواجز والنقاط التابعة للجماعة الحوثية على الطرق الرابطة بين الضباب والتربة وهيجة العبد، جنوب وغرب محافظة تعز، خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الحالي.

وأوضح المركز، في تقرير، أن 830 مدنياً احتُجزوا لساعات وأُخضعوا للتحقيق وتفتيش هواتفهم، فيما أُجبر 446 آخرون على توقيع ما تسمى «إستمارة عائد»، بينما تعرض 201 مدني للاختطاف والاقتياد إلى أماكن احتجاز مجهولة.

وحمّل المركز الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين والمختطفين، مطالباً بالكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم، ووقف الاحتجاز التعسفي والتفتيش القسري للهواتف وإجبار المدنيين على الإدلاء بتصريحات أو توقيع وثائق تحت الإكراه.

ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لضمان حرية تنقل المدنيين، ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، في وقت تزداد فيه القيود المفروضة على حركة السكان عبر الطرق والمنافذ المؤدية إلى المدينة.

قوات الأمن الوطني اليمني تشدد الإجراءات مع تمدد الحوثيين في محافظة لحج (رويترز)

وفي تحرك موازٍ، بحث محافظ تعز، نبيل شمسان، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، عبر الاتصال المرئي، تداعيات استمرار الحصار الحوثي على المدينة، والتدهور المتسارع في الأوضاع المعيشية ونقص الاحتياجات الأساسية.

واستعرض شمسان التحديات التي تواجه السكان جراء إغلاق الطرق ومنع وصول الإمدادات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية، محذراً من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني، في ظل تراجع مخزونات الغذاء والدواء وتفاقم أزمة المياه.

وطالب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بمضاعفة الضغوط الدولية لإلزام الجماعة الحوثية برفع الحصار وفتح الطرق والممرات الآمنة أمام المدنيين والإمدادات الإنسانية، وضمان حرية التنقل وتدفق السلع الأساسية دون عوائق.


انتهاكات الحوثيين تنذر بكارثة إنسانية في تعز

سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
TT

انتهاكات الحوثيين تنذر بكارثة إنسانية في تعز

سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)

تتجاوز تداعياتُ الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز المواجهاتِ العسكريةَ والانتهاكات المباشرة بحق المدنيين، لتطول مقومات الحياة الأساسية، وسط تراجع حاد في دخول الغذاء والدواء والوقود، وتهديد الخدمات الصحية المنقذة للحياة، خصوصاً للأطفال والنساء.

وفي أحدث حصيلة للانتهاكات، وثقت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» 45 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها الجماعة خلال 73 ساعة، شملت القتل والإصابة بالقصف والقنص والاختطاف وتدمير الممتلكات.

وقالت «الشبكة»، في تقرير لها، إن القصف والقنص أسفرا عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم 3 نساء و11 طفلاً. ومن بين القتلى امرأة تعذر على أسرتها إسعافها بسبب استمرار القنص الذي استهدف سكان قريتها وسيارات الإسعاف التي حاولت الوصول إليها.

كما وثق التقرير مقتل الطفل محمد مختار هزاع علي قاسم، البالغ 9 أعوام، برصاص قناص في منطقة كحلان بمديرية صبر المواد، إلى جانب اختطاف 9 مواطنين بعد توقيفهم في نقطة الهنجر ونقلهم إلى سجون مدينة الصالح، وتضرر 6 منازل بأضرار جزئية وكلية و4 مركبات خاصة.

الحوثيون يمنعون دخول الغذاء والدواء إلى مدينة تعز (رويترز)

وتكشف الأرقام الواردة في التقرير عن حجم التحول الذي أحدثته القيود المفروضة على منافذ المدينة؛ إذ تراجعت حركة دخول المركبات بأكثر من 98 في المائة منذ تشديد الحصار في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ووفق التقرير، فقد انخفض عدد المركبات التي تدخل تعز مما كان بين 8 آلاف و10 آلاف مركبة يومياً قبل تشديد الحصار، إلى ما لا يتجاوز 150 مركبة يومياً، وخلال ساعات محدودة؛ مما انعكس على حركة المسافرين والتجارة والإمدادات الأساسية.

وأشار إلى تعرض مسافرين وسائقين وتجار لإجراءات تفتيش وصفها بـ«المهينة»، إضافة إلى الاستجواب والاحتجاز، في وقت لم يعد خلاله المخزون الغذائي المتاح بالمدينة يغطي سوى 10 في المائة من احتياجات السكان.

وتراجعت إمدادات الغذاء والأدوية والمياه بنسبة 90 في المائة، كما انخفضت إمدادات الغاز بنسبة 97.3 في المائة، والبنزين 96.3 في المائة، والديزل 97.2 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 60 في المائة، وقفزت أسعار الغاز والمشتقات النفطية بنحو 300 في المائة، بما يضاعف الأعباء على الأسر التي تواجه أصلاً تراجعاً في قدرتها الشرائية.

الأطفال والنساء في دائرة الخطر

لا تقتصر تداعيات الحصار الحوثي في تعز على نقص الغذاء والوقود، بل تمتد إلى القطاع الصحي، حيث حذرت «الشبكة» من تأثير الأزمة على 462 ألفاً و899 طفلاً دون الـ5، وتأثر وصول 491 ألفاً و583 امرأة في سن الإنجاب إلى خدمات الصحة الإنجابية، فضلاً عن مواجهة 40 ألفاً و656 امرأة حاملاً صعوبات في الحصول على خدمات الولادة الآمنة.

قِنانٌ معبأة بالوقود معروضة للبيع في أحد شوارع مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين (أ.ف.ب)

وحذر التقرير بأن نفاد مخزون اللقاحات يهدد بحرمان 79 ألفاً و268 طفلاً عمرهم دون العام من التحصين، بالتزامن مع تراجع عدد حاضنات حديثي الولادة من 160 إلى 78 حاضنة، وانخفاض عدد الأطفال المستفيدين من خدمات رعاية حديثي الولادة من 592 إلى 288 طفلاً.

ودعت «الشبكةُ» الأممَ المتحدة والمنظمات الدولية والمانحين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الطريق الرابطة بين مدينة تعز ومحافظتي لحج وعدن، ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات، وضمان وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود والمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة.

استمرارية المؤسسات

في موازاة تفاقم الأزمة الإنسانية، تتحرك السلطة المحلية في تعز للحفاظ على استمرارية المؤسسات الحكومية وتعزيز حضورها في المديريات، رغم ظروف الحرب والحصار وتعذر وصول عدد من المسؤولين والموظفين إلى المحافظة.

وأكد المحافظ نبيل شمسان، خلال اجتماع موسع مع مديري المكاتب التنفيذية والمديريات، ضرورة مضاعفة الجهود الخدمية والإدارية، ووضع خطط عمل واضحة تضمن استمرار أداء المؤسسات وعدم حدوث أي فراغ إداري، حتى في المناطق التي يتعذر على المسؤولين الوجود فيها ميدانياً.

اجتماع للسلطة المحلية في محافظة تعز حيث يحاصر الحوثيون المدينة (إعلام حكومي)

وشدد على أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين والاستجابة لشكاواهم، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتوحيد الموقف الرافض سيطرة الحوثيين، محذراً من السماح للجماعة بفرض الأمر الواقع أو التوسع في مناطق المحافظة.

ووجه باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق من يثبت تعاونه مع الحوثيين في مناطق سيطرتهم، بما في ذلك إيقاف مرتباتهم وفق الإجراءات القانونية وبعد التحقق من ذلك، كما طالب برفع تقارير يومية عن مستوى الإنجاز والصعوبات والاحتياجات.

وفي خطوة لضمان استمرار العمل الحكومي، أجرى شمسان اتصالاً مرئياً بمديري عموم وموظفين موجودين في عدن، تعذرت عودتهم إلى تعز بسبب الظروف الراهنة، ووجههم بمواصلة أداء مهامهم من خارج المحافظة والتواصل مع الجهات المعنية حتى تتهيأ ظروف عودتهم.

محافظ تعز يتفقد المشردين في المدينة بسبب الهجمات الحوثية (إعلام حكومي)

وكلف وكيل المحافظة للشؤون الاجتماعية، محمد الصنوي، التنسيقَ معهم وإعداد خطة تضمن استمرار أعمالهم ومتابعة احتياجاتهم، فيما أعلن مدير مكتب المالية استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق التسويات والعلاوات السنوية للموظفين وصرفها خلال الأيام المقبلة بأثر رجعي.

وكان شمسان قد تفقد أوضاع الأسر النازحة في مراكز الإيواء، واطلع على الخدمات المقدمة لها، موجهاً الجهات المعنية بحصر الاحتياجات الأساسية ورفعها بصورة عاجلة، والعمل على توفيرها بالتنسيق مع المنظمات والجهات ذات العلاقة.