قال رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر إنه من غير المرجح أن تعمد بلاده إلى توقيف نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بناءً على مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الحرب في غزة.
عقب زيارة أجراها نتنياهو إلى المجر، الخميس، على الرغم من مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، استبعد رئيس الوزراء البلجيكي أن تتخذ أي دولة أوروبية موقفاً مغايراً.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي المحافظ: «أعتقد أن أيّاً من البلدان الأوروبية لن يعمد إلى توقيف نتنياهو إذا وُجِد على أراضيه. فرنسا على سبيل المثال، لن تفعل ذلك. ولا أعتقد أننا سنفعل».
تصريحات دي ويفر جاءت خلال مقابلة أجرتها معه قناة «في آر تي»، وجرى التطرّق خلالها إلى زيارة نتنياهو للمجر التي بسطت له السجاد الأحمر، على الرغم من إصدار الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
في اليوم الأول للزيارة، أعلنت المجر التي يتولى القومي، فيكتور أوربان، رئاسة حكومتها، أنها قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
لكن دي ويفر أشار إلى أن بلجيكا لن تعمد إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، مشدّداً على التزامه بتعددية الأقطاب، وبنظام دولي قائم على قواعد.
وردّاً على سؤال حول إمكان هبوط طائرة تقل نتنياهو اضطرارياً في بلجيكا، عدَّ دي ويفر في بادئ الأمر أنه «من المستبعد جداً» حصول ذلك، ليُشير لاحقاً إلى أنه يشك في أن يجري الاعتقال في مثل هذه الحالة.
وانتقد رئيس الحزب الاشتراكي البلجيكي المعارض والناطق بالفرنسية بول مانييت تصريحات رئيس الوزراء.
وقال مانييت: «عندما تصدر مذكرة توقيف دولية، وتقول العدالة الدولية كلمتها، يجب على بلجيكا أن تستجيب بشكل لا لبس فيه»، لافتاً إلى وجود «التزام قانوني وأخلاقي».
وندّدت منظمة حقوقية بلجيكية بتصريحات دي ويفر، ووصفتها بأنها «غير مقبولة» واتهمته بـ«تقويض» القانون الدولي.
