الصومال: تعيين قادة جدد للمخابرات والشرطة

في محاولة لكبح جماح حركة «الشباب» المتشددة

TT

الصومال: تعيين قادة جدد للمخابرات والشرطة

في تطور مفاجئ، أعلنت الحكومة الصومالية مساء أول من أمس، عن تعيين قائدين جديدين لأجهزة الاستخبارات والشرطة، وذلك بعد نحو 4 أشهر من إقالة سلفيهما إثر الاعتداء الأكثر دموية في تاريخ البلد المضطرب، الواقع في منطقة القرن الأفريقي.
وقال بيان للحكومة الصومالية، التي يترأسها حسن خيري، إنه تقرر في جلسة طارئة عقدتها بالعاصمة مقديشو وناقشت فيها تفعيل أعمال الحكومة، تعيين قيادات جديدة للشرطة والمخابرات ومصلحة السجون الوطنية.
وتقرر تعيين بشير عبدي محمد قائداً جديداً لقوات الشرطة، وحسين عثمان حسين قائداً جديداً لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، كما تم تعيين بشير جامع «جوبي» قائداً لقوات مصلحة السجون الوطنية.
وكان الميجور جنرال «جوبي»، الذي عاد كقائد لحرس السجون، قد خسر نفس المنصب منذ أقل من عام، بينما كان الرئيس الجديد للمخابرات حسين عثمان، الذي سيتولى قيادة وكالة صغيرة تضم نحو 4500 فرد، نصفهم من الضباط، يشغل منصب نائب وزير الصحة، علماً بأنه كان عضواً لفترة طويلة في البرلمان، وشغل في السابق منصب نائب وزير الأمن.
أما القائد الجديد للشرطة الجنرال عبدي محمد فهو ضابط شرطة، شغل مناصب مختلفة داخل الإدارة، بما في ذلك رئيس مهندسي الشرطة، وقائد قسم التدريب ورئيس إدارة التحقيقات المركزية، وانضم إلى الشرطة عام 1971.
ودافع عبد الله حمود، وزير الدولة لشؤون مكتب رئيس الوزراء، عن الوقت الطويل الذي استغرقته حكومته قبل الإعلان عن تعيين القادة الجدد، وقال في تصريحات إذاعية، أمس: «إنها مجرد مسألة توخي الحذر، واختيار الحكومة الشخص المناسب الذي يمكن أن يصلح في الوظيفة، لم يكن بسبب أشياء أخرى».
ويأتي تعيين رؤساء أمنيين جدد بعد سلسلة من هجمات حركة «الشباب» الإرهابية. لكن بعض الخبراء حذروا من أن قادة الأمن الجدد ليسوا قادرين على تحقيق «معجزات» سريعة، موضحين أنهم يحتاجون في المقابل إلى دعم من الشعب والحكومة للفوز في الحرب ضد المسلحين.
وأعفت الحكومة الصومالية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كلاً من قائد الشرطة الوطنية الجنرال عبد الحكيم طاهر، ومدير الأمن والمخابرات عبد الله سنبلولشي من منصبيهما، على خلفية الأحداث الدموية التي شهدتها العاصمة مقديشو. وأُقيل المسؤولان غداة اعتداء أوقع 27 قتيلاً، وبعد أسبوعين من اعتداء في مقديشو بشاحنة مفخخة أدى إلى مقتل 512 شخصاً. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، لكن أصابع الاتهام تشير إلى حركة «الشباب» المتطرفة.
ولم تفصح حكومة خيري عن أي تفاصيل تتعلق بالقادة الجدد. لكن مصادر صومالية ربطت في المقابل بين هذه التعيينات والزيارة التي أنهاها مؤخراً فريق من الاتحاد الأفريقي إلى الصومال لتقييم أنشطة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى «أميصوم».
وأجرى وفد يضم 10 أعضاء من إدارة عمليات دعم السلام بالاتحاد زيارة عمل إلى مقديشو في مهمة استغرقت 4 أيام، حيث التقى كبار مسؤولي الحكومة والأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأفريقي، التي قالت إن المحادثات «ستركز على مجموعة كبيرة من القضايا، بينها أنشطة حفظ السلام والإنجازات التي تحققت، والتحديات التي ظهرت خلال تأمين الصومال، ونقل المسؤوليات إلى قوات الأمن الوطني الصومالي، وغير ذلك من الموضوعات الأخرى».
وقال فرانسيسكو ماديرا، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للصومال، إن لدى الوفد «مهمة تقييم روتينية وأهدافاً محددة لرؤية كيفية عملنا، وما هي التحديات التي تواجهنا وكيف نخطط للانتقال».
وتمّ طرد مقاتلي الحركة من العاصمة في أغسطس (آب) عام 2011، ثم توالت هزائمها بعد ذلك، إلى أن فقدت الجزء الأكبر من معاقلها، لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية واسعة، تشنّ منها حرب عصابات وعمليات انتحارية تستهدف العاصمة، وقواعد عسكرية صومالية أو أجنبية.
في غضون ذلك، من المقرر أن يقوم نائب رئيس الوزراء التركي هاكان أوغلو، بزيارة إلى الصومال خلال اليومين المقبلين للقاء الرئيس محمد عبد الله فرماجو، ورئيس حكومته حسن خيري. وتأتي هذه الزيارة عقب إعلان عمدة العاصمة الصومالية مقديشو عن منح تركيا قطعة أرض لإقامة قاعدة عسكرية ثانية لها في المدينة لتدريب قوات الجيش الصومالي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.