بري يعلن مرشحيه ويفتح ثغرة «تحالف المصالح» مع عون

يخوض الانتخابات النيابية بأربعة وجوه جديدة إلى جانب «حزب الله»

نبيه بري خلال مؤتمر صحافي في بيروت (إ.ب.أ)

فتح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس، باباً لتحالف غير مباشر مع «التيار الوطني الحر»، يندرج ضمن إطار «تحالف المصالح»، حين تجنّب تسمية مرشح مسيحي عنه في دائرة جزين، خلافاً لما درج عليه في الانتخابات السابقة، مكتفياً بتسمية 16 مرشحا في لائحته، ينقسمون إلى 13 من الشيعة، ومرشح من كل من الطوائف السنية والكاثوليكية والدرزية، علما بأن هؤلاء الثلاثة هم أعضاء في كتلته.
ويخوض الثنائي الشيعي المتمثل بـ«حركة أمل» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، و«حزب الله» اللبناني، الانتخابات النيابية المقبلة جنباً إلى جنب، استكمالاً لتحالفهما منذ العام 1992. وسط توقعات بأن لا تتمكن اللوائح المنافسة في دائرتي الجنوب الثانية والثالثة من اختراق لوائح الثنائي الشيعي.
ورغم التوتر السياسي الذي أحاط بعلاقة بري مع «الوطني الحر» الذي يترأسه وزير الخارجية جبران باسيل، يعتبر «حزب الله»، حليف الطرفين، صلة وصل غير مباشرة بينهما. وبدا تجنب بري لتسمية مرشح في دائرة جزين، (وهي أكثر الدوائر التي تثير حساسية بين الطرفين منذ انتخابات العام 2009)، مسعى لفتح ثغرة لتحالف غير مباشر، يتولى «حزب الله» هندسته، ويندرج ضمن إطار «تبادل المصالح»، كما قالت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، ويفتح الباب لتسويات انتخابية بين الطرفين في أكثر من دائرة، بينها دائرة «بعبدا» التي تضم 3 مرشحين مسيحيين، وشيعيين اثنين، ومرشحا درزيا، إضافة إلى احتمال «تبادل المصالح» في دائرة جبيل حيث يرشح «حزب الله» مرشحاً شيعياً عن المقعد الشيعي فيها.
وأعلن بري أمس برنامجه الانتخابي وتسمية مرشحيه الـ16. وأكد أن «التزام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني هو خيارنا الأول وما نحتكم إليه»، مشددا على «حفظ وحدة لبنان وسيادته وحدوده الوطنية في مواجهة الأطماع العدوانية الإسرائيلية ووجهها الآخر المتمثل بالإرهاب التكفيري».
وجدد بري التشديد على التمسك بمعادلة «الشعب والجيش والمقاومة» و«بمشروع المقاومة التي أسسها الإمام السيد موسى الصدر». وأعلن الاستمرار في السعي لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية التي نص عليها الدستور.
وتعهد بري بتخصيص جهد كبير من المهام البرلمانية من أجل متابعة موضوع استخراج موارد لبنان من نفط وغاز في البر والبحر، وإنشاء الصندوق السيادي وشركة البترول الوطنية وقانون النفط البري. كما تضمن البرنامج الانتخابي إعادة إنشاء وزارة المغتربين «لكي تتحقق المشاركة السياسية الكاملة لكل المواطنين الذين يحملون الجنسية اللبنانية».
ودعا بري «إلى التزام لائحتنا التي سيعلن عنها فيما بعد» مع «حزب الله»، و«انتخاب مكوناتها ومنح أعضاء منها صوتكم التفضيلي، لنستكمل سويا مسيرتنا وحركتنا نحو الأفضل، ولنتابع معا تنفيذ التزاماتنا التي تحفظ لبنان وتصون وحدته وصيغ التعايش المشترك فيه والحوار وساحة مفتوحة لحوار الحضارات، وحفظ التاريخ والتراث الإنساني».
وأعلن بري أمس أسماء مرشحيه البالغ عددهم 16 مرشحاً، بينهم امرأة لأول مرة في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها، هي الوزيرة عناية عز الدين. وحافظ في الترشيحات على التنوع الطائفي في لائحته حيث تتضمن مرشحا درزيا (أنور الخليل) وآخر كاثوليكيا (ميشال موسى) وآخر سنيا (قاسم هاشم)، بينما تفتقد ترشيحاته هذه المرة إلى مرشح ماروني اعتاد على ترشيحه في دائرة «جزين». ونقل ترشيح النائب هاني قبيسي من بيروت، إلى الجنوب الثالثة.
ويخوض الانتخابات هذه المرة بأربعة وجوه جديدة هم فادي علامة (مرشح عن دائرة بعبدا) ورئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل محمد نصر الله (عن دائرة البقاع الغربي) وعضو المكتب السياسي في «أمل» محمد خواجة «عن دائرة بيروت الثانية»، إضافة إلى الوزيرة عز الدين (عن دائرة الجنوب الثانية).
ويشكك الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين بإمكانية حدوث أي خرق للوائح الثنائي الشيعي في الجنوب، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، بأن خرقه «يستوجب تحالف جميع المنافسين وحصوله على حاصل انتخابي». ويوضح: «في دائرة الجنوب الثانية، تستوجب محاولات الخرق تكتل جميع المنافسين مثل تكتل عائلات (آل الخليل) وأحزاب (الحزب الشيوعي وحزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر) وقوى معارضة أخرى (رياض الأسعد) في تكتل واحد». وأضاف: «من الصعب أن تتوحد كل تلك القوى، وفي حال توحدت، فإنه من الصعب أن تصل إلى الحاصل الانتخابي الذي يقدر بـ22 ألف صوت».
أما في دائرة الجنوب الثالثة، فتنسحب معضلة توحد جميع القوى المنافسة أيضاً، رغم أن توحدها يزيد احتمالات الخرق. ويشير إلى أن المنافسين في الدائرة الثالثة هم من «الحزب الشيوعي» والمجتمع المدني وتيار المستقبل والمرشحين المستقلين الشيعة، إضافة إلى أحمد كامل الأسعد، موضحاً أن جمع أربع أقضية في الدائرة (حاصبيا ومرجعيون والنبطية وبنت جبيل) حيث تتواجد للثنائي الشيعي كتلة ناخبة كبيرة، يصعّب إمكانية خرقها.
وخلافاً للوضع في الجنوب، فإن التحديات في البقاع أكبر، بحسب شمس الدين الذي أشار إلى وجود معارضة كبيرة لهما يمكن أن تخترق لائحة الثنائي، وقال: «يمكن أن يستوجب هذا الواقع العمل على تشتيت المعارضة عبر تشكيل أكثر من لائحة توزع الأصوات وتشتتها».
ويخوض الثنائي الشيعي الانتخابات أيضاً في دائرة بيروت الثانية بمرشحين شيعيين. ورأى شمس الدين أن إمكانية فوزهما محتملة بالنظر إلى أن الكتلة الشيعية الناخبة في بيروت تناهز الـ22 ألف مقترع، مشيراً أيضاً إلى أن الثنائي يحتاج إلى تحالف مع قوى سنية وازنة في بيروت حتى يستطيع الخرق. أما في دائرة بعبدا، حيث تنقسم المقاعد إلى ثلاثة مقاعد مارونية ودرزي وشيعيين، فإن القدرة على تأمين الفوز بالشيعيين «واردة» بحسب شمس الدين، وهو ما تحدده التحالفات الانتخابية.
وينافس الثنائي الشيعي بشكل أساسي «تيار المستقبل» في البقاع الغربي وزحلة والبقاع الشمالي وبيروت ودائرة الجنوب الثالثة، والتيار الوطني الحر في دائرة الجنوب الأولى وجبيل وبعبدا (في حال لم يتوصل حزب الله لتسوية بين الطرفين في تلك الدوائر)، إضافة إلى لوائح المجتمع المدني في كافة الدوائر الانتخابية.