النظام يروّج لأسلحة جديدة في ريف دمشق

TT

النظام يروّج لأسلحة جديدة في ريف دمشق

سادت حالة من الترقب والرعب الأحياء الشرقية في دمشق، المتاخمة لجبهتي جوبر والغوطة الشرقية، وتصاعدت مخاوف سكان أحياء العباسيين والقصاع وباب توما، مع الأنباء عن وصول «قوات النمر» إلى تخوم دمشق، بعد أسبوع على تصعيد في القصف امتنع الأهالي خلاله عن إرسال أولادهم إلى المدارس وشلت الحركة في الأسواق التجارية.
ويروج النظام في حملته الدعائية الحربية عبر بث مقاطع مصورة على شبكة الإنترنت لاستقدام أسلحة تكتيكية ثقيلة لم يسبق استخدامها من قبل في معاركه في ريف دمشق، منها دبابة T - 90 الروسية الصنع تتميز بقدرتها على الثبات بقوة أمام القذائف والصواريخ العادية والحرارية، ومدفع هاون عيار 240 ملم (M - 240) الذي يعتبر من أفتك المدافع الثقيلة ويمكنه إطلاق عدة أنواع من القذائف يصل وزنها إلى 100 كلغ.
وكانت روسيا قد أعلنت دعمها لقوات النظام في عملياتها العسكرية بمناطق ما تطلق عليه (مناطق خفض التصعيد) في الغوطة، بعد أن كانت تؤكد دائما على عدم مشاركتها في عمليات النظام العسكرية في الغوطة الشرقية.
وبعد استراحة أيام قليلة فرضتها الأحوال الجوية الغائمة والماطرة، عادت لتتصاعد المخاوف لدى سكان الأحياء الشرقية من تداعيات العملية العسكرية. يقول سامر وهو طالب جامعي يسكن في ساحة العباسيين: «رغم الرغبة والأمل بالخلاص على مبدأ إذا لم تكبر لن تصغر، لكنني أخشى من تداعيات عملية الغوطة، كأن نضطر للنزوح وإذا حصل ذلك لن نضمن ما ستؤول إليه حالة منازلنا، فإذا سلمت من القصف فلن تسلم من التعفيش. إذا حصل ذلك ليس هناك أي خيار سوى الفرار والهروب إلى أبعد أرض».
سميرة (مدرسة متقاعدة) تعيش وحدها في بناء خلف ملعب العباسيين تقول: «كل أسرتي هاجرت وبقيت وحيدة فأنا لم أتزوج واخترت البقاء لحراسة بيت العائلة، فإذا حصلت معركة كبرى واشتد القصف ليس عندي أي خيارات سوى الموت في هذا البيت». وتلفت سميرة إلى أن البناء الذي تعيش فيه أربعة طوابق وكل طابق يحتوي أربع شقق وكان لغاية عام 2012 تسكن كل شقة عائلة من مكونة من خمسة إلى عشرة أشخاص، اليوم نصف الشقق فارغة والنصف الآخر فيها شخص أو اثنان ممن اختاروا البقاء لحراسة منازلهم من «النهب والتعفيش». وعما إذا كانت متفائلة بما يقال عن بدء معركة حاسمة ترد بالجوال: «لا أعرف حقيقة شعوري، فقط الخوف هو ما أحسه، الخوف من كل شيء».
وعن الخشية من أصوات القصف التي قد تتضاعف، تقول سميرة إنها استبدلت زجاج نوافذ البيت ثلاث مرات في العام الأخير، جراء تحطمها بسبب أصوات التفجيرات والارتجاجات التي تتعرض لها الأبنية في الحي المتاخم لمنطقة جوبر حيث تدور أشرس المعارك، وتضيف بسخرية مرة: «كثير من الأحيان أستيقظ لأجد السرير وقد زحف إلى وسط الغرفة، فأضحك أنني نعمت بنوم عميق رغم القصف»، مشيرة إلى أنها تتناول حبوب منوم تساعدها على الإغفاء.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.