بعثة «الجامعة العربية» إلى جيبوتي لمتابعة الانتخابات التشريعيةhttps://aawsat.com/home/article/1179566/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
بعثة «الجامعة العربية» إلى جيبوتي لمتابعة الانتخابات التشريعية
بدأت بعثة «جامعة الدول العربية» المكلفة بمتابعة الانتخابات التشريعية في جيبوتي، والمقرر إجراؤها في 23 فبراير (شباط) الحالي، عملها، أمس، للوقوف على «آخر الاستعدادات المتخذة للإعداد لهذه الانتخابات، والاتفاق على الترتيبات اللوجيستية الخاصة بمشاركة بعثة جامعة الدول العربية». ووصل وفد «الجامعة»، صباح أمس إلى العاصمة جيبوتي، برئاسة السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، ورئيس الحكومة الموريتانية الأسبق. وأكد بيان للجامعة، أمس، أن مشاركة بعثتها «في متابعة الانتخابات يأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد في جيبوتي، وتلبية للدعوة التي تلقاها الأمين العام من حكومة جيبوتي، لإرسال بعثة من الجامعة العربية للمشاركة في الإشراف على تلك الانتخابات». وتتشكل البعثة من 6 مراقبين ينتمون إلى 5 جنسيات (تونس، الجزائر، جزر القمر، مصر، موريتانيا)، واستثناء الجنسية الجيبوتية، وذلك «ضماناً لحيادية ومصداقية البعثة، وقد تم اختيارهم وفقاً لعدة معايير يأتي في مقدمتها الخبرة العالية في مجال مراقبة الانتخابات، الإجادة التامة للغة الفرنسية، بالإضافة إلى مراعاة التوازن بين الجنسين، بحسب بيان الجامعة. وأشارت الجامعة، إلى «تنظيم جلسة تعريفية للمراقبين قبيل مغادرتهم للعاصمة الجيبوتية، وذلك بهدف إطلاعهم على حقوق وواجبات المراقبين، والإجراءات المتعلقة بمجريات العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تدريبهم على استخدام استمارات المراقبة الإلكترونية. ومن المتوقع أن تلتقي البعثة خلال إقامتها في جيبوتي بمختلف الأطراف المعنية بالإعداد والترتيب لهذه الانتخابات (وزارة الداخلية واللامركزية، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المجلس الدستوري، اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، اللجة الوطنية للاتصالات) بالإضافة إلى كل من ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وأوضح البيان أنه سيتم نشر أعضاء البعثة في المحافظات الجيبوتية الخمس (أوبوك، عرتا، علي صبيح، دخيل، تاجورا)، بالإضافة إلى العاصمة جيبوتي. ويتعين على أعضاء البعثة الالتزام ببنود مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها، والخاصة بحقوق وواجبات المراقبين، حيث يتوجب عليهم احترام سيادة البلاد ودستورها وقوانينها، وعدم التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية. وستقوم البعثة بإصدار بيانها التمهيدي عقب انتهائها مباشرة من عملية المراقبة، يتبعه تقريرها النهائي بعد شهرين على الأكثر، والذي سيتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويتضمن ملاحظتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بتدارك السلبيات ومعالجاتها في الاستحقاقات المقبلة، وستُسلم نسخة من التقرير إلى مختلف الجهات الجيبوتية المعنية.
طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الخميس المجتمع الدولي بـ«تدخل حقيقي وحاسم وفوري» يستهدف وقف جريمة «الإبادة الجماعية» في قطاع غزة.
تجاهل «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، مقترح مصطفى الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية.
عدلت جامعة الدول العربية عن تسمية «حزب الله» اللبناني «منظمةً إرهابية»، عقب زيارة مبعوثها لبيروت، في توقيت يشهد تهديدات إسرائيلية رسمية بشن حرب شاملة ضد الجنوب.
اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5044407-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.
وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.
الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)
وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.
ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.
ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.
طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)
ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.
إمكانات بلا استقرار
أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.
وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.
وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.
سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)
وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.
وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.
كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.
انكماش شامل
توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.
يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)
وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.
ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.
وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.
منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)
وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.
وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.
