ناقش فريق التفاوض العربي، الخميس، الخطة التنفيذية للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية وفق إطار زمني، وصياغة التوجه الاستراتيجي للتعامل معها، وذلك خلال اجتماعه الثاني في الرياض، برئاسة السعودية وعضوية الخبراء من الأردن والإمارات وتونس والعراق ومصر والمغرب، والأمانة الفنية للمجلس الوزاري، واتحاد إذاعات الدول العربية.
ووضع أعضاء الفريق آلية لحث اللاعبين الدوليين في مجال الإعلام على استخدام التصنيف العمري بمختلف المنصات الرقمية، عبر تنظيم يواجه المحتوى المعزّز للتمييز والعنصرية، أو انتهاك خصوصية الأفراد، أو الإساءة لتاريخ أو حضارة أي دولة عربية.
وتهدف التوصيات لتعزيز المحتوى العربي، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية ضد الدعاية السلبية، وحماية الأطفال والناشئة من المحتوى الضار، والتصدي لخطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية، كذلك حفظ حق وسائل الإعلام في السوق الإعلانية.
من جانبه، قال السفير أحمد خطابي الأمين العام المساعد رئيس «قطاع الإعلام» بجامعة الدول العربية: «إن هذا التوجه الاستراتيجي يجسّد إرادة جماعية واضحة للانخراط الواثق في مجتمع المعرفة والاتصال، وحماية مصالحنا الرقمية، ومناهضة خطاب الإرهاب والكراهية والتمييز صوناً لقيمنا».
وعدّ السفير خطابي التوجه الاستراتيجي للتفاوض خطوة مقدامة، ويحمل مغزى عميقاً من حيث ضرورة وضع آلية محكّمة لفرض وتطبيق الضريبة الرقمية على هذه الشركات للاستفادة من إيراداتها في المنطقة العربية.
وأضاف أنه يُمكن الاستفادة منه أيضاً على صعيد المحتوى الإعلامي بدءاً بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وحقوق المستخدمين، وعدم المساس بالثوابت الوطنية، وصون القيم الروحية والمجتمعية والثقافية، ومجابهة الأخبار المضللة والزائفة المروجة لثقافة العنف والتطرف والإرهاب والكراهية التي تستهدف النشء الجديد والشباب.
وأبان خطابي أن هذه المقاربة التفاوضية نتاج للمناقشات والتصورات المطروحة ضمن الإطار العربي في ضوء الخلاصات التي تضمنتها وثيقة الاجتماع الأول بالأردن، وكذلك دراسة اتحاد إذاعات الدول العربية بشأن احتواء الهيمنة الرقمية العالمية، وتنظيم الحقل الرقمي العربي مع الاستئناس بالتجارب المماثلة وخاصة الاتحاد الأوروبي.
ونوّه إلى أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في سياق الدفع بجهود بناء أسس السيادة الرقمية، وبلورة مقاربة تفاوضية واقعية ومنسجمة تفضي لتأمين الفضاء الرقمي العربي، لافتاً إلى تزايد نفوذ الاقتصاد الرقمي - بما فيه نشاط الشركات الإعلامية الدولية - الذي أصبح يناهز 11.5 تريليون دولار أي 15.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن المتوقع أن يتضاعف خلال 10 سنوات.
يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار الدورة 53 للمجلس الوزاري في الرباط، بشأن تشكيل فريق للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية، يضم كفاءات من ذوي الخبرة القانونية والاختصاص بالمجال الرقمي والاتصالات، يتدارس جميع الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتعامل معها، وفق رؤية متماسكة ترتكز على محاور الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية العربية الموحدة.
