دعوات للتحرك ضد إيران وسلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة

باحث لا يستبعد عملاً عسكرياً إسرائيلياً محدوداً ضد طهران

جزء من صاروخ باليستي إيراني أطلقه الحوثيون على الرياض في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
جزء من صاروخ باليستي إيراني أطلقه الحوثيون على الرياض في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

دعوات للتحرك ضد إيران وسلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة

جزء من صاروخ باليستي إيراني أطلقه الحوثيون على الرياض في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
جزء من صاروخ باليستي إيراني أطلقه الحوثيون على الرياض في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

بدأ الخناق يضيق على النظام الإيراني في ظل تدخلاته السياسية ودعمه للميليشيات الإرهابية في عدد من دول المنطقة، في محاولة منها لزعزعة استقرارها، ويبدو أننا بصدد تحرك وشيك ضد طهران لوقف هذه الممارسات.
وبينما يدرس مجلس الأمن الدولي إدانة إيران على خلفية الصواريخ الباليستية التي ترسلها لميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ستتحرك ضد طهران وليس ضد وكلائها إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أنها تمثل تهديدا للعالم.
وطالب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إيران بتغيير سياستها وتدخلاتها في المنطقة، مشيرا إلى أن الثورة الإيرانية تسببت بإنشاء منظمات إرهابية مثل «حزب الله»، وأن إيران وفرت ملاذاً آمناً لزعيم ومؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وأضاف الجبير في كلمته بمؤتمر الأمن في ميونيخ، أن طهران «سعت إلى زعزعة استقرار سوريا والعراق واليمن ولبنان»، وتابع: «سنواصل الضغط على إيران لتغيير سلوكها».
من جانبه، حذر نتنياهو إيران من «اختبار» عزم بلاده، وقال ملوحا بقطعة قال إنها لما تبقى من طائرة دون طيار إيرانية أسقطتها إسرائيل الأسبوع الماضي: «لدي رسالة للطغاة في طهران لا تختبروا عزم إسرائيل!».
وتأتي تصريحات نتنياهو في مؤتمر الأمن بعد تصعيد عسكري غير مسبوق بين تل أبيب وطهران، حينما شن الطيران الإسرائيلي في 10 من فبراير (شباط) سلسلة غارات جوية في سوريا على أهداف سورية وإيرانية، ردا على اختراق طائرة إيرانية من دون طيار أطلقت من سوريا مجالها الجوي.
وأعقب ذلك سقوط مقاتلة إسرائيلية من طراز «إف – 16» داخل إسرائيل، وهذه المرة الأولى تسقط فيها مقاتلة إسرائيلية منذ عام 1982. وكانت تلك هي المرة الأولى أيضا التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي بشكل واضح ضرب أهداف إيرانية في سوريا منذ بدء النزاع هناك في عام 2011.
وشن نتنياهو في كلمته هجوما عنيفا على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، ووصفه بـ«صاحب الكلام المعسول الناطق باسم النظام الإيراني». وسأله: «سيد ظريف، هل تعرفت على هذه؟ عليك ذلك، فإنها لكم»، في إشارة إلى بقايا الطائرة من دون طيار التي يمسك بها.
ويبدو أن السحر سينقلب على الساحر، حيث عملت إيران في السنوات الأخيرة على تعزيز تدخلاتها في العديد من دول المنطقة بحثا عن النفوذ، وسعيا للعب دور الدولة العظمى، عبر دعمها للميليشيات الإرهابية بالمال والسلاح، كما هو الحال في حزب الله في لبنان وميليشيا الحوثي في اليمن وغيرها من الميليشيات في سوريا.
لكن الآن الأوضاع تغيرت، خصوصا بعد دحر تنظيم «داعش» في سوريا والعراق ولم تعد هناك حجة للتدخل في شؤون البلدين، بالإضافة إلى محاولة طهران زعزعة استقرار دول المنطقة. ووصل الأمر إلى تزويد انقلابيي اليمن بصواريخ باليستية تم اعتراض أحدها فوق العاصمة السعودية الرياض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويتوقع أحمد فاروق، الباحث في الشأن الإيراني، أن يؤدي الضغط الدولي على طهران إلى تعديل استراتيجيتها، لكنه استبعد أن ترتدع إيران تحت وطأة الضغط لما لها من خبرات في مواجهة العقوبات التي تعاني منها منذ عقود.
وعن إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران، يستبعد فاروق ذلك، مستشهدا بتهديدات سابقة خلال ولاية أحمدي نجاد الثانية، ومع ذلك لم تقم إسرائيل بذلك، لكنه أضاف: «رغم ذلك فهناك إمكانية لعمل عسكري محدود، لكنه يرتبط بقدرة إسرائيل على مواجهة عدة جبهات مرتبطة بإيران»، مشيراً إلى ما يردده مسؤولون إيرانيون بالخبرات التي اكتسبتها ميليشيا «حزب الله» من مشاركتها في الحرب في سوريا، وكذلك بعض الحركة الفلسطينية التي تميل إلى طهران.
وأشار فاروق إلى أن إيران تدرك محاولات تقويض سيطرتها في العراق ولبنان ومن ثم تعزز اهتمامها بهما عبر تبادل زيارات مسؤولين وشخصيات سياسية بارزة.
وإذا كان الضغط الداخلي والحراك الاجتماعي في أواخر ديسمبر وأوائل يناير (كانون الثاني) الماضيين سيلعبان دورا في تغيير سياسة النظام الإقليمية، وهل سيبحث عن انتصارات خارجية يواجه بها فشله في الداخل، قال فاروق: «بالفعل سيساهم ذلك في تغيير سياسة النظام لكنه ليس بالتغيير المرجو، ربما يتغير التكتيك لا الاستراتيجية واحدة». وتابع: «المطالب التي رفعت في الاحتجاجات الأخيرة قطاع كبير منها يتعلق بالداخل، وفي إطار ذلك تسعى الحكومة لتلبية بعض المطالب المعيشية بالدرجة الأولى»، مضيفا أن إقدام إسرائيل على عمل عسكري سيكون «بمثابة تقديم خدمة للنظام».
وعن كيفية مواجهة السلوك الإيراني، قال فاروق: «بالفعل من الممكن بشكل كبير أن يتم اللعب على وتر الأقليات الحساس، فإيران قطعة فسيفساء من الأقليات ومعظمها على الحدود، لكن لديها من المرونة ما يسمح لها بمواجهة ذلك، بعيدا عن القبضة الأمنية ولعل التلويح بإجراء استفتاء في إيران على القضايا المهمة نموذج للمرونة التي يبديها المسؤولون لكنها في انتظار إشارة المرشد».
وفي نيويورك، كشفت مسودة قرار رغبة كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا أن يدين مجلس الأمن الدولي إيران لتقاعسها عن منع وصول صواريخها الباليستية إلى جماعة الحوثي في اليمن، والالتزام باتخاذ إجراء بشأن انتهاك العقوبات.
وبحسب دبلوماسيين، فإن مسودة قرار تجديد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن لعام آخر، ستسمح أيضاً للمجلس المؤلف من 15 عضواً بفرض عقوبات ضد أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن. وأعدت بريطانيا القرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا قبل طرحه على المجلس بكامل أعضائه يوم الجمعة.
وتضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ شهور لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة في الوقت نفسه الذي تهدد فيه بالانسحاب من اتفاق تم التوصل إليه عام 2015 بين القوى الكبرى للحد من برنامج إيران النووي ما لم يتم تصحيح ما تصفه بالعيوب الكارثية.
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي هربرت ماكماستر قد صرح في كلمته بمؤتمر الأمن أمس بأن الوقت قد حان للتحرك حيال إيران التي تعزز شبكة وكلائها في المنطقة. وقال: «ما يثير القلق بشكل خاص هو شبكة الوكلاء هذه التي تكتسب المزيد والمزيد من القدرة، فيما تزرع إيران المزيد والمزيد من الأسلحة المدمرة في هذه الشبكات». وتابع: «ومن ثم حان الوقت الآن في اعتقادي للتصرف ضد إيران».



باكستان تكافح لإحياء مذكرة التفاهم

بحّار أميركي يوجّه مقاتلة من طراز «إف-35 بي» على متن السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس بوكسر» (القيادة المركزية الأميركية)
بحّار أميركي يوجّه مقاتلة من طراز «إف-35 بي» على متن السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس بوكسر» (القيادة المركزية الأميركية)
TT

باكستان تكافح لإحياء مذكرة التفاهم

بحّار أميركي يوجّه مقاتلة من طراز «إف-35 بي» على متن السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس بوكسر» (القيادة المركزية الأميركية)
بحّار أميركي يوجّه مقاتلة من طراز «إف-35 بي» على متن السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس بوكسر» (القيادة المركزية الأميركية)

بقي الخلاف بين إيران والولايات المتحدة قائماً حول شروط إنهاء الحرب ومستقبل مضيق هرمز، فيما تسعى باكستان لإحياء مذكرة التفاهم بين الطرفين، وسط تصعيد متبادل يعقّد العودة إلى المفاوضات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، إن المذكرة المؤلفة من 14 بنداً تظل «نموذجاً للسلام» يمكن العودة إليه. لكن مسؤولاً إيرانياً كبيراً قال لـ«رويترز» إن طهران لا تجري محادثات لتمديد الهدنة؛ لأنها ترى أنها لم تبدأ أصلاً، مضيفاً أن مساعي العودة إلى الاتفاق المؤقت وتحديد جدول لتنفيذ الالتزامات لم تحقق «أي تقدم على الإطلاق».

وحمل وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، رسالة إلى القيادة الإيرانية، والتقى في ثاني أيام زيارته أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، الذي قال إن إيران وباكستان تُمثّلان «عمقاً استراتيجياً» لبعضهما بعضاً، مشيداً بتنامي دور إسلام آباد الإقليمي.

في الأثناء، استمرّ خطاب التصعيد من الجانبين، وقال نائب قائد الجيش الإيراني للشؤون التنفيذية علي رضا شيخ إن القوات الإيرانية تستعد لـ«معركة طويلة»، مضيفاً أن العقيدة العسكرية تتجه نحو الردع و«العمل النشط».

في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة تسيطر «بالكامل» على مضيق هرمز، وشبَّه الحصار البحري بـ«جدار من الفولاذ»، قائلاً إن إيران عاجزة عن تغييره.


أحد وزراء نتنياهو وضع خطة للإطاحة به بعد إخفاقات 7 أكتوبر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي بالقدس يوم 19 مارس الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي بالقدس يوم 19 مارس الماضي (أ.ف.ب)
TT

أحد وزراء نتنياهو وضع خطة للإطاحة به بعد إخفاقات 7 أكتوبر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي بالقدس يوم 19 مارس الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي بالقدس يوم 19 مارس الماضي (أ.ف.ب)

مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لا يكاد الأمر يخلو من أساليب دعاية تنطوي على قدر ليس باليسير من التضليل، دفع أحد كبار العاملين في حزب «ليكود» لأن يقول: «لم أشهد في حياتي حضيضاً في الحياة السياسية أدنى مما نشهده اليوم».

وقال ران بارتس، الذي شغل حتى وقت قريب منصب رئيس قسم الإعلام والدعاية في الحكومة: «ما يفعله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشلة المقربين إليه من الوزراء والنواب وكبار الموظفين، في الانتخابات التمهيدية وتركيبة القائمة الانتخابية، وفي عموم القضايا الأخرى، أمر مخزٍ».

ومن بين أحدث «الفضائح» في المعركة الانتخابية ما فعله نتنياهو صبيحة الأربعاء، حين نشر شريط فيديو يظهر فيه خلال زيارته المجمع التجاري الضخم «المالحة» في القدس، ومن حوله كثيرون يهتفون له ويعبرون عن تأييدهم الشديد له.

وقال نتنياهو في الفيديو، وهو ينظر بعينين واثقتين إلى الكاميرا: «يوجد لدينا شعب رائع، ما أطيب اللقاء معه. التقيت أمهات مع أولادهن، التقيت يهوداً وعرباً، التقيت جنوداً ومعوقين، التقيت ذلك الولد الرائع الذي طلب أن يتصور معي».

ولكن عندما تفحص الصحافيون هذا الفيديو جيداً وحللوا الصور، وجدوا أن جميع من ظهروا مع نتنياهو كانوا يضعون في الرسغ سواراً أسود، على غرار ذلك الذي يضعه الفندق في رسغ نزلائه ليميزهم عن غيرهم خلال مدة الإقامة. وهذا يعني أن جميع من أتيح لهم الاقتراب من نتنياهو تم انتقاؤهم سلفاً. ونشرت الصحافة تقديرات بأنهم نشطاء في الليكود أو أناس استؤجروا للتصفيق لنتنياهو.

أما الصحافي اليميني عميت سيجال، المقرب من نتنياهو، فقد نشر تقريراً كشف فيه أن رئيس الوزراء كان قد تعرض لمحاولة انقلاب من داخل حزب الليكود، بعد شهور قليلة من هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ومن المفارقات أن من قاد الانقلاب، بحسب سيجال، هو أحد أعضاء حكومة نتنياهو نفسه، وهو وزير الاقتصاد نير بركات.

وبركات رجل أعمال كبير وصاحب ثروة ضخمة، وشغل منصب رئيس بلدية القدس 10 سنوات، وله علاقات متشعبة، وهو مشهور بموائد الطعام العامرة التي يقدمها لأعضاء الحزب.

ووفقاً لسيجال، أقام بركات اتصالات عديدة مع وزراء ونواب، وحاول إقناعهم بضرورة الإطاحة بنتنياهو عن طريق إفشال قانون الموازنة العامة، إذ القانون ينص على سقوط الحكومة في حال فشلها في تمرير الموازنة.

وحاول بركات التنسيق مع نواب من خارج الائتلاف في هذه المحاولة، وأقام جهاز مستشارين يعملون بأجر كبير على تنفيذ الخطة التي تقضي بانتخاب بركات رئيساً للحكومة والليكود بدلاً من نتنياهو.

ولكن أحد الوزراء الموالين، حايم كاتس، توجه فوراً إلى نتنياهو وأخبره بالخطة، وباشرا معاً العمل بهدوء على إفشالها، وتمكنا من ذلك فعلاً.

ومع أن الصحافي سيجال تحدى بركات أن يشتكيه في المحكمة بشبهة القذف والتشهير إن كان بريئاً، فإن جهات سياسية اعتبرت الانتظار سنتين حتى الكشف عن هذه المؤامرة هو أيضاً أمر مشبوه، ورجَّحت أن يكون هذا الكشف ضمن محاولات نتنياهو للعب دور الضحية الذي يتآمرون عليه، وتخفيض مكانة بركات في الانتخابات الداخلية.

ورداً على سؤال حول سبب عدم قيام نتنياهو بمعاقبة بركات وسبب إبقائه وزيراً، أجاب سيجال: «ربما لأنه لم يرد تضخيم الموضوع في حينه، ولم يرد خسارة مقعد بركات في الكنيست، وربما لأن بركات أقام حينها صندوقاً مالياً لدعم أعضاء الليكود».

ويقول المعلقون إن حزب الليكود يواجه توتراً داخلياً شديداً على خلفية الانتخابات التمهيدية، التي ستقام يوم الاثنين المقبل.


إدانة غربية موسعة لإعدام محتجين بإيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران يناير الماضي (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران يناير الماضي (أ.ب)
TT

إدانة غربية موسعة لإعدام محتجين بإيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران يناير الماضي (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران يناير الماضي (أ.ب)

أدان الاتحاد الأوروبي وأكثر من 30 دولة، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، الأربعاء، استمرار تنفيذ أحكام الإعدام في إيران على خلفية الاحتجاجات، ودعوا طهران إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام والإفراج فوراً عن المعتقلين تعسفياً.

وقال الموقعون في بيان مشترك إنهم يدينون «بأشد العبارات» استمرار إعدام المحتجين ولجوء السلطات الإيرانية إلى عقوبة الإعدام بهدف «إسكات الأصوات المعارضة، وترهيب المجتمعات المحلية، ومعاقبة الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم الأساسية».

وأضافوا أن استخدام العقوبة القصوى لهذه الأغراض «لا يمكن تبريره على الإطلاق»، مطالبين إيران باتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان.

ودعا البيان السلطات الإيرانية إلى «التوقف فوراً عن تطبيق عقوبة الإعدام والإفراج من دون تأخير عن جميع الأشخاص المعتقلين تعسفياً»، كما طالب طهران بـ«الاستماع إلى صوت شعبها الذي يطالب بالتغيير».

جانب من الاحتجاجات في ميدان ولي عصر وسط طهران 9 يناير الماضي (تلغرام)

وبدأت المبادرة بتوقيع 26 دولة إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قبل أن تنضم إليها دول أخرى.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن عدد الموقعين ارتفع لاحقاً إلى 32. وتضم قائمة المشاركين، إلى جانب فرنسا وبريطانيا وكندا، ألمانيا وإيطاليا وآيرلندا ودول البلطيق والدول الاسكندنافية، فضلاً عن أستراليا ونيوزيلندا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن السلطات الإيرانية كثفت الإعدامات بعد أشهر من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وكتب بارو على منصة «إكس»: «بعد سبعة أشهر من الجرائم الجماعية المرتكبة بحق الشعب الإيراني الذي نهض مطالباً بالعدالة والكرامة، يواصل النظام إراقة الدماء عبر تكثيف الإعدامات». وأضاف: «يجب أن تتوقف هذه الحملة القمعية».

أكثر من مائة يواجهون خطر الإعدام

وجاء البيان بعد تحذيرات متزايدة من الأمم المتحدة بشأن ارتفاع عدد أحكام الإعدام وتنفيذها في إيران خلال الأشهر الماضية.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأسبوع الماضي، إن ما لا يقل عن 56 شخصاً أُعدموا منذ 19 مارس (آذار) على خلفية اتهامات مرتبطة بالأمن القومي.

وأضاف أن 27 من هؤلاء أُعدموا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي شهدتها إيران مطلع العام.

وحذَّر تورك من أن أكثر من مائة شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام بناء على اتهامات مماثلة، من دون احتساب أشخاص يواجهون العقوبة في قضايا أخرى.

وتزايد تنفيذ أحكام الإعدام منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، إثر الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران، بالتزامن مع حملة اعتقالات مرتبطة بالنزاع والاحتجاجات.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت في أواخر ديسمبر (كانون الأول) على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتحول سريعاً إلى مظاهرات واسعة مناهضة للحكومة.

وبلغت الحركة الاحتجاجية ذروتها في 8 و9 يناير (كانون الثاني).

وأقرت السلطات الإيرانية بمقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال الاضطرابات، لكنها نسبت أعمال العنف إلى «أعمال إرهابية» قالت إن الولايات المتحدة وإسرائيل دبّرتاها.

وفي المقابل، قالت منظمات حقوقية مقرها خارج إيران إن قوات الأمن أطلقت النار على متظاهرين، وقدّرت منظمات أخرى أن حصيلة القتلى الناجمة عن حملة القمع أعلى من الأرقام التي أعلنتها السلطات.

ارتفاع قياسي في الإعدامات

وتأتي الإعدامات المرتبطة بالاحتجاجات والأمن القومي ضمن زيادة أوسع في استخدام عقوبة الإعدام في إيران.

وتضع منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، إيران في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث تنفيذ أحكام الإعدام.

شهدت ⁠عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالمشاركة في الاحتجاجات ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة (أرشيفية)

وتختلف تقديرات المنظمات بشأن العدد الإجمالي للإعدامات خلال عام 2025.

وقالت منظمتا «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها النرويج، و«معاً ضد عقوبة الإعدام»، إن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 1639 شخصاً خلال العام، وهو أعلى رقم تسجلانه منذ عام 1989.

وقالت منظمة العفو الدولية إن إيران نفذت أكثر من 2150 حكماً بالإعدام خلال العام الماضي.