خطف اتهام الممثل المصري محمود حجازي بالتحرش بفتاة أوروبية خلال وجودهما في أحد الفنادق بالقاهرة الاهتمام في مصر على مدار اليومين الماضيين، بالتزامن مع حديثه عن تعرضه لمكيدة بسبب خلافات بينه وبين والدة ابنه عقب تبادل الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أقسام الشرطة.
وقررت النيابة المصرية إحالة محمود حجازي إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه وبيان ما إذ كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمه، مع استمرار استكمال التحقيقات في البلاغ الذي تقدمت به سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية، تتهمه بالتحرش بها خلال وجوده في غرفتها بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة الشهر الماضي.
وأكدت الفتاة في بلاغها أن حجازي الذي تعرفت عليه من مواقع التواصل الاجتماعي هددها حال إبلاغها الشرطة، مما دفعها إلى السفر لبلادها قبل أن تعود وتحرر بلاغاً ضده، فيما رد الممثل المصري بتكذيب حديثها، معتبراً أن الاتهام «مكيدة» من زوجته التي تحاول إجباره على السماح لها بالسفر برفقة نجله خارج البلاد.
وكانت زوجة حجازي ووالدة نجله حررت في وقت سابق محضراً تتهمه فيه بالتعدي عليها وتهديدها بالقتل، بالإضافة إلى عدم إنفاقه عليها ورفضه تطليقها والسماح لها بالسفر إلى الولايات المتحدة حيث ولدت وعاشت قبل أن تتزوجه، مع إصداره بلاغاً للشرطة بمنع نجله الرضيع من السفر.
وفي الواقعة الجديدة نفى حجازي تحرشه بالسيدة الأجنبية، مؤكداً أن علاقة صداقة نشأت بينهما توطدت خلال زيارتها إلى القاهرة، وجرى كل شيء فيها بالتراضي، مع طلبها استقباله لها في المطار، واصطحابها لجولة سياحية في الإسكندرية، مشيراً إلى أنها دعته لغرفتها لتناول الشاي في بلكونة الغرفة.
وأكد أن الفتاة هي صديقة لزوجته، وهو ما يجعل دوافعها للاتهام الذي وصفه بـ«الكيدي» مفهومة، فيما تقرر حجز حجازي على ذمة التحقيقات الجارية التي تباشرها النيابة بناء على بلاغ السيدة الأجنبية، وتصدرت الواقعة الاهتمام عبر مواقع التواصل بمصر.
وكانت النيابة المصرية قد أخلت الأسبوع الماضي سبيل محمود حجازي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (الدولار يساوي نحو 47 جنيهاً) في واقعة اتهامه بضرب زوجته وإصابتها، وهي الواقعة التي لا تزال قيد التحقيق حتى الآن.
وقال المحامي المصري سيد ناصف لـ«الشرق الأوسط» إن «حجازي يواجه تهمة تصل عقوبتها إلى الحبس 7 سنوات حال ثبوت (واقعة التحرش) التي زعمتها الفتاة الأجنبية، وفي حال براءته ستكون لديه قدرة على ملاحقتها قانوناً بسبب الإساءة التي تعرض لها، وكذلك التشهير».
وأضاف أن «التحقيقات التي ستجرى بناء على ما يقدمه كل طرف من أدلة ستكون حاسمة، رغم تأخر المبلغة في تقديم البلاغ، الأمر الذي قد يجعل الوصول لنتيجة حاسمة يستغرق بعض الوقت»، مشيراً إلى أن «الإحالة للطبيب الشرعي إجراء روتيني لاستكمال التحقيقات».
ووصف الناقد الفني المصري محمد عبد الخالق القضية بـ«الحساسة للغاية»، بسبب تعقيداتها وتعدد أطرافها، في ظل وجود خلاف معلن منذ أسابيع بين حجازي ووالدة ابنه، والسجال حول حضانة الطفل، وسعيها لنقل إقامته إلى الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن «القضية أخذت زخماً كبيراً في مصر لكون أحد أطرافها ممثلاً مشهوراً، وسبق له أن نشر صوراً رومانسية مع زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «جزءاً من الاهتمام بالقضية ارتبط بالموقف الذي اتخذته بعض السيدات المتعاطفات مع حق الأم في أن يكون نجلها الصغير برفقتها حتى ولو خارج البلاد، الأمر الذي تسبب في تعرضه لهجوم حتى دون التأكد من تفاصيل الخلافات»، مؤكداً أن «البلاغ المحرر ضده الذي يجري التحقيق فيه ليس سهلاً، ويهدد مستقبله الفني»، على حد تعبيره.
وشارك الفنان الشاب محمود حجازي (37 عاماً) في العديد من الأعمال الدرامية من بينها مسلسلات «كفر دلهاب» و«ونوس» و«سراي عابدين» وأفلام «في عز الضهر» و«حرب كرموز» و«سوق الجمعة».
