محكمة تركية تأمر بـ«الإفراج المشروط» عن الصحافي الألماني يوجيل

السجن المؤبد لـ6 آخرين على خلفية الانقلاب الفاشل

دنيز يوجيل مراسل صحيفة «دي فيلت» الألمانية المعتقل في تركيا منذ عام (آ.ب)
دنيز يوجيل مراسل صحيفة «دي فيلت» الألمانية المعتقل في تركيا منذ عام (آ.ب)
TT

محكمة تركية تأمر بـ«الإفراج المشروط» عن الصحافي الألماني يوجيل

دنيز يوجيل مراسل صحيفة «دي فيلت» الألمانية المعتقل في تركيا منذ عام (آ.ب)
دنيز يوجيل مراسل صحيفة «دي فيلت» الألمانية المعتقل في تركيا منذ عام (آ.ب)

أمرت محكمة في إسطنبول اليوم (الجمعة)، بالإفراج المشروط عن الصحافي التركي الألماني دنيز يوجيل بعد أن طلبت النيابة إنزال عقوبة السجن 18 عاماً به، وفقا لوسائل إعلام تركية.
وتتضمن تهم ممثلي النيابة ضد مراسل صحيفة "دي فيلت" الألمانية يوجيل "الدعاية الارهابية" و"تحريض الجمهور على الكراهية والعدائية"، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".
وأدى توقيف يوجيل - 44 عاما - منذ أكثر من عام دون توجيه اتهام إلى أزمة في العلاقات بين برلين وأنقرة، وتسبب بخلاف كبير وغير مسبوق بين البلدين، العضوين في حلف شمال الأطلسي والمرتبطين تاريخيا بوجود ثلاثة ملايين تركي في ألمانيا.
من جانبه، عبّر وزير الخارجية الألمانية سيغمار غابرييل الذي بذل جهودا كبيرة في المفاوضات السياسية مع أنقرة في هذا الملف في الأشهر الأخيرة، عن ارتياحه قائلا "أنا سعيد جدا بهذا القرار الذي اتخذه القضاء التركي وأنا سعيد أكثر لدنيز يوجيل وعائلته".
ويأتي إعلان إطلاق سراح يوجيل غداة لقاء في برلين جمع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم.
من جانب آخر، أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن المؤبد على 6 صحافيين اتهموا بـ"محاولة الانقلاب على النظام الدستوري"، في إشارة إلى الانقلاب الفاشل في 15 يوليو (تموز) 2016، بحسب وكالة "الأناضول".
وأشارت الوكالة إلى أن الأخوين أحمد ومحمد ألتان والصحافية نازلي اليجاك الذين ينفون أي تورط في الانقلاب الفاشل، حُكم عليهم بالاضافة إلى يعقوب سيمسيك وسوكرو توغرول واوزسينغول وفيفزي يازيكي، بالسجن المؤبد في إطار هذه القضية التي أثارت انتقادات المدافعين عن حرية الصحافة.
ولطالما طالب الأخوان ألتان واليجاك بتبرئتهما في هذه القضية رافضين التهم "العبثية" الموجهة إليهما بتوجيه "رسائل مبطنة" في برنامج تلفزيوني كان يُبثّ مباشرة على الهواء عشية الانقلاب الفاشل.
ورفضت محكمة تركية الشهر الماضي الإفراج عن محمد ألتان رغم قرار أصدرته المحكمة الدستورية يعتبر سجنه "انتهاكا" لحقوقه.
وتحتل تركيا المرتبة 155 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».