أدوات مالية وخدمات استثمارية بقيمة 48 مليار يورو للبحوث والابتكار في الاتحاد الأوروبي

بالتعاون مع مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار

أدوات مالية وخدمات استثمارية بقيمة 48 مليار يورو للبحوث والابتكار في الاتحاد الأوروبي
TT

أدوات مالية وخدمات استثمارية بقيمة 48 مليار يورو للبحوث والابتكار في الاتحاد الأوروبي

أدوات مالية وخدمات استثمارية بقيمة 48 مليار يورو للبحوث والابتكار في الاتحاد الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إنها «أطلقت بالتعاون مع مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار حزمة جديدة من الأدوات المالية والخدمات الاستثمارية لمساعدة الشركات في مجال البحوث والابتكار على التمويل بشكل أكثر سهولة خلال السنوات السبع القادمة، وستخصص الأدوات المالية لتمويل البحوث والابتكار بقيمة 24 مليار يورو تخصص للشركات الصغرى والمتوسطة والكبيرة وأيضا للبنى التحتية البحثية على أن يصل إجمالي الدعم المالي بعد تمويل الاستثمارات في البحوث والابتكارا إلى 48 مليار يورو».
وقالت المفوض الأوروبي لشؤون البحث والابتكار والعلوم ماري جيهيجان كوين، إن «توفير الأدوات المالية للاستثمار في مجال البحوث والابتكار أمر يساهم في تعزيز النمو ويمنع تخلف الاتحاد الأوروبي عن المنافسين العالميين في مجال الاستثمار بالأعمال التجارية للابتكارات».
وأضافت «لهذا لا بد من تشجيع البنوك على إقراض المشروعات ومساعدة الشركات للحصول على تمويل المشروعات المكثفة مما يساعدنا في النهاية على هدف الاتحاد الأوروبي وهو تخصيص ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام في البحث والتطوير بحلول عام 2020».
وفي يناير الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن إطلاق مبادرة «أفق 2020 للبحوث والابتكار»، وقالت ماري جيهيجان كوين مفوضة شؤون الأبحاث والابتكار والعلوم إن «أفق 2020 هي مبادرة جديدة تتضمن برنامجا لمدة سبع سنوات يوفر الكثير من الفرص للباحثين والمبتكرين في أوروبا كلها»، وأضافت أنها «تريد تسليط الضوء على الفرص الأكثر إثارة التي يوفرها هذا البرنامج الذي ينص على استثمار 80 مليار يورو خلال السنوات السبع القادمة، وهو من المناطق القليلة التي عرفت زيادة في الموارد في الموازنة الجديدة للاتحاد الأوروبي».
وسيجري إنفاق هذه الزيادة بحكمة وكفاءة، وأضافت أنه «لن يجري فقط تمويل البحوث الأساسية، ولكن أيضا البحوث التطبيقية والابتكار ليصل إلى الشركات الصغيرة والكبيرة وهذه مسألة مهمة لأننا نعلم أن البحث والابتكار يعنيان النمو وفرص العمل». وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن أهم المحاور لتشغيل البرنامج الجديد هي التبسيط والتماسك، وأضافت «التبسيط هو في أولويات عملي فإني أحرص على تسهيل وتبسيط الأمور بالنسبة للعلماء ورجال الأعمال للحصول على تمويل الاتحاد الأوروبي حتى يكون هناك وقت أقل للأمور الإدارية والوقت الأكبر للبحوث والابتكار، كما أن التبسيط ينطبق على جميع مراحل البرنامج الجديد والذي يتضمن قواعد تطبق في كل الأماكن مما يسهل التطبيق والمشاركة في المشروعات وجرى إعادة تصميم الهندسة المعمارية للبرنامج ليكون أكثر تماسكا كما جرى جمع كل عمليات تمويل البحوث والابتكار في الاتحاد الأوروبي تحت سقف واحد مما يسهل عملية الدعم والمتابعة».
ونوهت المسؤولة الأوروبية إلى أبرز التحديات التي تواجه أوروبا مثل الطعام وأمن الطاقة والصحة ووسائل النقل النظيفة والأمن العام وغيرها التي لا يمكن حلها من خلال حقل واحد من العلوم والتكنولوجيا أو في موقع واحد أو في دولة واحدة وإنما تحتاج هذه التحديات المعقدة إلى حلول تعتمد على الكثير من مجالات البحث والابتكار وهذا هو السبب في تعددية التخصصات الذي ينص عليه برنامج «أفق 2020» وقالت المسؤولة الأوروبية في البيان «نحن نشجع الباحثين على الخروج من الصوامع الخاصة بهم ونتوقع أن تجري معالجة الجوانب الاجتماعية بواسطة تضمين العلوم الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في جميع خطوات البرنامج الجديد»، وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي يعول على العلماء في أوروبا لإنتاج البحوث الممتازة التي من شأنها أن تؤدي إلى إيجاد حلول للتحديات المجتمعية ودعم الجهود المبذولة من أجل الابتكار والقدرة التنافسية». ولمحت أيضا إلى أن البرنامج الجديد يعد جيدا للغاية للأعمال التجارية، كما أنه يوفر المزيد من المال للأنشطة التجريبية لتعزيز روح المبادرة، كما أنه برنامج يساعد قطاع الأعمال على جني ثمار كثيرة، وعددت مجالات منها الشراكات العامة والخاصة في الأدوية المبتكرة والطيران والإلكترونيات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاربة الأمراض المرتبطة بالفقر والشيخوخة السكانية إلى جانب الخدمات الطبية والأدوية والأغذية الزراعية والبيئة والمعلومات والاتصالات وصناعة التكنولوجيا النظيفة والإلكترونيات الدقيقة وغيرها، وأشارت إلى التماسك والدور الذي يجب أن تقوم به كل دولة في وضع استراتيجيات للتخصص الذكي التي تبنى على نقاط القوة الخاصة بكل منها، وقالت إن «النجاح في (أفق 2020) يعتمد على عدد من العوامل، وكثير منها في أيدي السلطات الوطنية والجامعات وقطاع الأعمال، ولذا نحن بحاجة إلى إصلاح وتحسين النظم الوطنية وتحويل صناعاتنا واقتصاداتنا لخلق النمو وفرص العمل لأن أوروبا في أمس الحاجة إلى ذلك إن رسالتي واضحة في كل مكان وأوروبا بحاجة إلى مزيد من البحث والابتكار». يذكر أنه في الأسبوع الماضي جرى التوقيع على اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل للانضمام إلى برنامج «أفق 2020» لتكون أول دولة من خارج الاتحاد تشارك في هذا البرنامج.



خطة للحكومة الألمانية تقلص التوسع في استخدام الطاقة الشمسية

فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)
فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)
TT

خطة للحكومة الألمانية تقلص التوسع في استخدام الطاقة الشمسية

فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)
فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)

حذر الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية من أن خطط وزارة الاقتصاد الألمانية تهدد التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في البلاد.

وأوضح الاتحاد أن إلغاء الدعم المخصص لأنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة الجديدة ابتداء من عام 2027، كما هو مقترح، سيؤدي إلى تراجع استثمارات بمليارات اليورو ويعرض عشرات الآلاف من فرص العمل في الشركات المتوسطة وقطاع الحرف اليدوية للخطر.

وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية برئاسة كاترينا رايشه نشرت مؤخراً مسودة التعديلات الجديدة على قانون الطاقة المتجددة، إلى جانب ما يعرف بـ«حزمة الشبكات».

وتنص المسودات على منح أصحاب أنظمة الطاقة الشمسية التي لا تتجاوز قدرتها المركبة 25 كيلوواط، والتي ستقام ابتداء من عام 2027، تعريفة شراء مضمونة لمدة لا تزيد على 36 شهراً.

وبعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، سوف يتعين على أصحاب هذه الأنظمة التحول إلى التسويق المباشر للكهرباء، أي بيع الكهرباء عبر مزود خدمات في بورصات الكهرباء، حيث تتقلب الأسعار ويصعب التنبؤ بها.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية، كارستن كورنيش: «هذه الخطط بعيدة تماماً عن الواقع. فهي تبقي الأسر لفترة أطول رهينة الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتهدد عشرات الآلاف من الوظائف في قطاع الطاقة الشمسية».

كما تنص الخطط على خفض تعويضات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة التي تقام في مناطق تعاني بالفعل من اختناقات في شبكات الكهرباء، إذا اضطرت هذه المحطات إلى وقف التشغيل مؤقتاً لتجنب تحميل الشبكة فوق طاقتها.

وانتقد الاتحاد هذا التوجه أيضاً، معتبراً أنه سيحول أجزاء كبيرة من ألمانيا إلى مناطق غير مناسبة لمشروعات الطاقة المتجددة.

ومن جانبه، قال السياسي المختص بالشؤون الاقتصادية في حزب الخضر ميشائيل كيلنر إن «حزمة الشبكات» تراعي مصالح مشغلي شبكات الكهرباء بصورة مفرطة، إذ تمنحهم ستة أعوام لمعالجة اختناقات الشبكة، وأضاف: «هذا يؤدي إلى إبطاء التوسع. كما أن الكهرباء الشمسية المنتجة على أسطح المنازل ستتعرض لقيود كبيرة بموجب هذه الحزمة. وهذا خطأ. فنحن بحاجة إلى هذه الطاقة، وخاصة لتشغيل أجهزة التكييف».

ومنذ عام 2000، يدعم قانون الطاقة المتجددة التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة في ألمانيا.

ووفقاً لقطاع الطاقة، بلغت حصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية وغيرها من المصادر المتجددة 58 في المائة من إنتاج الكهرباء في عام 2025، ومن المستهدف رفعها إلى 80 في المائة بحلول عام 2030.

وأكدت رايشه، المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، تمسكها بهذا الهدف، موضحة أن إصلاح القانون يهدف إلى خفض تكاليف الدعم.

وكانت وزارة الاقتصاد أعدت في يناير (كانون الثاني) الماضي أول مسودة للإصلاح، لكنها واجهت اعتراضات من وزير المالية لارس كلينجبايل ووزير البيئة كارستن شنايدر، وكلاهما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بسبب مخاوف من أن تؤدي التعديلات إلى إبطاء التحول في قطاع الطاقة.


صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة تتراجع 18 % في يونيو

عامل يسير بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفط تابع لشركة البترول الوطنية الصينية (رويترز)
عامل يسير بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفط تابع لشركة البترول الوطنية الصينية (رويترز)
TT

صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة تتراجع 18 % في يونيو

عامل يسير بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفط تابع لشركة البترول الوطنية الصينية (رويترز)
عامل يسير بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفط تابع لشركة البترول الوطنية الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم السبت، انخفاض صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة في يونيو (حزيران) بنسبة 18.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة للقيود المفروضة على صادرات الوقود التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف مارس (آذار).

وبلغ إجمالي صادرات المنتجات النفطية المكررة، التي تشمل الديزل والبنزين ووقود الطائرات ووقود السفن، 4.36 مليون طن متري في يونيو، وفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك. ومع ذلك، ارتفعت أحجام الصادرات في يونيو بنسبة 29.4 في المائة مقارنةً بشهر مايو (أيار).

وكانت بكين قد فرضت قيوداً على صادرات الوقود في منتصف مارس للحد من تأثير حرب إيران على الإمدادات المحلية، حيث تم تصدير كميات محددة إلى دول في جنوب شرقي آسيا ومناطق أخرى.

واستثنت القيود الصادرات إلى هونغ كونغ وماكاو، بالإضافة إلى تزويد الطائرات بالوقود للرحلات الدولية وبيع وقود السفن في الرحلات الدولية.

وفي النصف الأول من عام 2026، صدّرت الصين 23.59 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة، بانخفاض قدره 13.2 في المائة عن العام السابق.

كما أظهرت البيانات ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 8.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 5.68 مليون طن في يونيو. وفي النصف الأول من عام 2026، استوردت الصين 28.35 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، بانخفاض قدره 5.6 في المائة عن العام السابق.

إنتاج النفط الخام

انخفض إنتاج الصين من النفط الخام في يونيو الماضي إلى أدنى مستوى منذ بدء جائحة «كورونا»؛ حيث أدّت حرب إيران وارتفاع الأسعار إلى كبح الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقاً لبيانات «المكتب الوطني للإحصاء»، التي صدرت الأربعاء الماضي، انخفض إنتاج المصافي بنسبة 17.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 51.24 مليون طن متري، أو ما يُعادل 12.47 مليون برميل يومياً.

كما انخفض إنتاج الصين المحلي من النفط الخام في يونيو بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 18.12 مليون طن.

وبلغ معدل الإنتاج في يونيو أدنى مستوى له منذ مارس 2020، خلال جائحة «كوفيد-19»، وكان مماثلاً للمستويات المسجلة في عام 2018.


صادرات العراق في يوليو تسجل 1.5 مليون برميل يومياً بزيادة 3 أضعاف عن التوقعات

يعد مضيق هرمز المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية وبعد الاضطرابات التي شهدها المضيق يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام (رويترز)
يعد مضيق هرمز المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية وبعد الاضطرابات التي شهدها المضيق يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام (رويترز)
TT

صادرات العراق في يوليو تسجل 1.5 مليون برميل يومياً بزيادة 3 أضعاف عن التوقعات

يعد مضيق هرمز المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية وبعد الاضطرابات التي شهدها المضيق يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام (رويترز)
يعد مضيق هرمز المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية وبعد الاضطرابات التي شهدها المضيق يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام (رويترز)

نجح العراق في رفع معدلات تصدير النفط عبر مضيق هرمز، خلال شهر يوليو (تموز) الحالي، رغم استمرار حرب إيران وتداعياتها التي يعد من أبرزها إغلاق المضيق، حسبما نقلت «الشرق بلومبرغ» عن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، السبت.

وكشف خضير أن متوسط الصادرات عبر مضيق هرمز وخط أنابيب كركوك-جيهان بلغ نحو 1.5 مليون برميل يومياً قبل تجدد التصعيد العسكري في الأيام الأخيرة بين أميركا وإيران، وهو مستوى يقل بصورة كبيرة عن المعدلات التي سجلتها البلاد قبل الحرب، لكنه يزيد بنحو ثلاثة أضعاف عن تقديرات «بلومبرغ» لما تم تصديره خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.

ويعد مضيق هرمز، المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية، وبعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدها المضيق، يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام عبر تركيا وسوريا.

وكان يمر نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية من مضيق هرمز، قبل الحرب.

وزير النفط العراقي باسم محمد خضير (إكس)

خضير تحدث لـ«الشرق بلومبرغ» في ختام زيارة وفد عراقي رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة، بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي والتي شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقات المتعلقة بقطاع النفط والغاز، ومن بينها مذكرة تفاهم مع سوريا لإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب النفط الذي يمتد من بلاده إلى ساحل البحر المتوسط.

وقال الوزير إن الاتفاق يستهدف إيجاد منفذ بديل للتصدير، موضحاً أن العراق يجري مباحثات مع ائتلاف يضم شركتي «شيفرون» و«تي آي كابيتال» الأميركيتين، إلى جانب «يو سي سي هولدينغ» القطرية، بشأن إنشاء وتطوير منظومة أنابيب تربط جنوب العراق بشماله والساحل السوري.

وتتضمن الرؤية إنشاء خط من البصرة إلى كركوك ومنها إلى ميناء جيهان التركي، إلى جانب خط آخر يمتد من حديثة في غرب العراق إلى ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط.

وتُقدّر الطاقة الأولية المستهدفة للخط، بحسب البيانات المرتبطة بالمشروع، بنحو مليوني برميل يومياً عند تشغيله، ما قد يمنح العراق أحد أكبر مسارات التصدير البرية في المنطقة.

وأكد وزير النفط العراقي وجود حوار إيجابي مع تركيا بشأن اتفاق تشغيل خط أنابيب النفط العراقي-التركي الممتد بين كركوك وجيهان، قائلاً إن الجانبين اتفقا على ترتيب تعاقدي مؤقت لحين الانتهاء من مسودة اتفاق جديد ينظم تشغيل الخط.

ووصف خضير التصدير عبر «جيهان» بأنه من ركائز صناعة النفط العراقية، داعياً إلى توسيع التعاون مع أنقرة ليشمل مشاركة الشركات التركية في تطوير الحقول والمشروعات النفطية، بدلاً من اقتصاره على نقل الخام عبر الأنابيب.