سوريا على مسارين متناقضين: 3 اختبارات عسكرية ولجنة دستورية

طهران تربط الملف النووي بالتصعيد العسكري

TT

سوريا على مسارين متناقضين: 3 اختبارات عسكرية ولجنة دستورية

بدت في الأسبوع الماضي الفجوة واسعة بين مسارين: ثلاثة اختبارات عسكرية قامت بها طهران ودمشق للقرار الروسي في سوريا من جهة وجهود المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لتشكيل «لجنة دستورية» تبحث في إجراء إصلاحات دستورية وإبقاء عملية السلام السورية على قيد الحياة من جهة ثانية.
دي ميستورا التقى في جنيف الأسبوع الماضي ممثلي الدول الخمس التي صاغت بقيادة أميركية وثيقة تتحدث عن مبادئ الإصلاح الدستوري والانتخابات وعناصر توفير البيئة المحايدة. كما التقى رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارض نصر الحريري الذي شارك في اجتماع «الهيئة» في الرياض، ضمن اتصالات المبعوث الدولي لتنفيذ نتائج بيان «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي نهاية الشهر الماضي لتشكيل «لجنة دستورية».
مؤتمر سوتشي أوكل برعاية روسية إلى دي ميستورا مهمة تشكيل «اللجنة الدستورية» بعدما يتسلم قائمة من 150 شخصاً تقاسمتها روسيا وإيران وتركيا مثالثة بحيث ترشح كل دول 50 اسما، على أن يقوم المبعوث الدولي بتشكيل اللجنة من 40 شخصاً من القائمة الثلاثية أو من خارجها. وكان التفكير أن يوزع اللجنة مثالثة بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني مع إمساكه قرار تحديد صلاحيات اللجنة ومعايير عملها وعددها لتخدم مفاوضات السلام في جنيف برعاية دولية.
جهد دي ميستورا وفريقه للوصول إلى إنجاز والتقدم نحو تشكيل «اللجنة» وتحديد مرجعيتها السياسية قبل تقديمه الإيجاز إلى مجلس الأمن الدولي غداً (الأربعاء). لكن ذلك لم يحصل وبات معلقاً بالاستشارات الأخرى التي ستجرى مع الأميركيين والروس ودول إقليمية على هامش «مؤتمر الأمن» في ميونيخ و«منتدى فالداي» الروسي الثلاثاء المقبل.
العقدة الجوهرية، بحسب مسؤول غربي، هي «إيجاد رابط أو مغزى بين الحديث عن تشكيل اللجنة الدستورية وما يجري على أرض الواقع في سوريا، لأن الفجوة كبيرة جداً. وكأن الأمرين يجريان في عالمين وبلدين مختلفين». وأضاف المسؤول أن الأسبوع الأخير شهد إقدام دمشق وطهران بـ«اختبار» روسيا عسكرياً ثلاث مرات وأن موسكو ردت على ذلك بأنها «تركت موالين لطهران ودمشق يتعرضون لعقوبات لأن التحركات العسكرية جرت من دون تنسيق كامل مع الجيش الروسي»:
الاختبار الأول، كان لدى قيام عشرات الموالين لطهران ودمشق بالتقدم شرق نهر الفرات. الرد، كان أن التحالف الدولي بقيادة أميركا رد ودمر القافلة المتقدمة لأنها خرقت «قواعد الاشتباك» التي وضعتها روسيا وأميركا على ضفتي نهر الفرات. حصل هذا ولا يزال التوتر الأميركي - الروسي قائماً بعد قرار واشنطن البقاء عسكرياً ودبلوماسيا إلى أمد مفتوح شرق سوريا.
الاختبار الثاني، عندما هاجم موالون لطهران ودمشق قوات تركية توغلت شمال سوريا باتجاه بلدة العيس جنوب حلب لإقامة نقطة متقدمة لمراقبة اتفاق «خفض التصعيد» بموجب الاتفاق الروسي - التركي - الإيراني. وجاء الرد، أن الجيش التركي استهدف بالمدفعية مصدر القصف ضمن تنفيذ «قواعد الاشتباك». وجرت اتصالات سياسية رفيعة روسية - إيرانية سمحت بنشر القوة التركية في العيس. وتردد الحديث أيضا عن عقد قمة روسية - تركية - إيرانية في إسطنبول تتابع تنفيذ التفاهمات، غير أن إسقاط «وحدات حماية الشعب» الكردية طائرتين تركيتين قرب عفرين من جهة والمحادثات الأميركية المعقدة في أنقرة وطرح إقامة «شريط آمن» على طول الحدود السورية - التركية والبقاء الأميركي في منبج وشرق سوريا من جهة ثانية ساهما في صب مياه باردة على اقتراح القمة الثلاثية.
الاختبار الثالث، عندما أرسلت طهران ودمشق طائرة «درون» من وسط سوريا إلى الجولان. الرد الإسرائيلي، كان بـ«قصف 8 مواقع سورية و4 مواقع إيرانية» بحسب تل أبيب، ردت عليه دمشق بإسقاط طائرة «إف - 16» إسرائيلية. أيضاً، لعبت موسكو دور الوسيط بين أطراف متناقضة لاستعادة التهدئة وتمرير «الجولة الحالية من التصعيد عند هذا الحد».
بحسب المسؤول، فإن الأسابيع المقبلة قد تشهد المزيد من «الاختبارات العسكرية» لسببين: الأول، هشاشة التحالفات القائمة وتناقض مصالح المتحالفين. الثاني، أن طهران أبلغت دولاً غربية وروسيا بـ«وجود رابط بين الملف النووي والواقع الميداني في سوريا والمنطقة». وقال: «طهران أرادت القول بأنه في حال قررت إدارة الرئيس دونالد ترمب عدم إقرار الاتفاق النووي والتلويح بعقوبات متدرجة ومتصاعدة، فإنها ستصعد عسكرياً في الملعب السوري وستواصل الاختبارات لواشنطن شرق الفرات وإسرائيل عبر الجولان»، لافتا إلى أن التغييرات الحاصلة في المسؤولين عن الملف السوري في واشنطن «تدل إلى أن إدارة ترمب تضع أولوية لمواجهة النفوذ الإيراني وأنها باتت تنظر إلى سوريا من بوابة العمل لإضعاف النفوذ الإيراني أكثر من أي شيء آخر». وزاد: «روسيا تلعب هنا لعبة مزدوجة بأنها تسمح للشركات والخصوم باختبار بعضهم بعضاً».
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون: «نحن قلقون من التصرفات الإيرانية التي تصرف الانتباه عن الجهود الرامية لبدء عملية سلام حقيقية في سوريا». وأضاف: «نحث روسيا على استخدام نفوذها للضغط على النظام وداعميه من أجل تجنب الأفعال الاستفزازية ولدعم عدم التصعيد سعياً وراء تسوية سياسية أوسع».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.