الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه السعودية: نعمل على تحويل القطاع لنقطة جذب سياحي

أكد لـ«الشرق الأوسط» تنظيم 2200 فعالية خلال العام الماضي

المهندس فيصل بافرط الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات («الشرق الأوسط»)
المهندس فيصل بافرط الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات («الشرق الأوسط»)
TT

الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه السعودية: نعمل على تحويل القطاع لنقطة جذب سياحي

المهندس فيصل بافرط الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات («الشرق الأوسط»)
المهندس فيصل بافرط الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات («الشرق الأوسط»)

كشف المهندس فيصل بافرط، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه السعودية، أن الهيئة تعمل على أن يكون قطاع الترفيه في المملكة نقطة جذب سياحي، في الوقت الذي شهدت فيه بعض الفعاليات نسبة 20 في المائة حضوراً من الدول المجاورة.
وبين بافرط أنه تم تخصيص فعاليات في المنطقة الشرقية من البلاد لجذب السياح الخليجيين لقربها من دولهم، موضحاً أن الهيئة تأخذ ذلك بعين الاعتبار عند التجهيز لتلك الفعاليات، متوقعاً نمو عدد الفعاليات خلال العام الحالي عما شهده عام 2017، الذي نظمت خلاله ما يقارب 2200 فعالية في مختلف مناطق البلاد.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» في القمة العالمية للحكومات، إلى أنه منذ منتصف عام 2016 وبداية عام 2017 كان التركيز على وضع الاستراتيجيات في كل القطاعات الفرعية للترفيه، عبر تغير مفهوم الترفيه في المجتمع السعودي الذي كان ينحصر على المطاعم والتسوق، في الوقت الذي توجه فيه الفرد في البلاد إلى مبادرات وفعاليات أكثر من ذلك.
وقال إن «الفعاليات لا تقتصر على الفعاليات الحية والمسارح، بل ستتعدى إلى وجود مدن الملاهي والمسارح والرياضات والألعاب الإلكترونية، لكون فروع الترفيه كثيرة، حيث بدأ تفعيل هذه الاستراتيجيات من خلال ما يلاحظ من زيادة وتيرة تنظيم الفعاليات»، مشيراً إلى زيادة أعداد المسرحيات والمهرجانات.
وأوضح بافرط: «حاولنا ألا نركز على شيء واحد فقط، بل أن تكون الفعاليات بشكل أعم، عبر خطة عمل أسفرت عن تنفيذ مبادرات بشكل سريع، فيما سيتم العمل على فعاليات ومبادرات بشكل أكبر كمدن الملاهي، والتي تأخذ من 3 إلى 4 سنوات».
وكشف المهندس بافرط أنه خلال 10 أيام سيتم الإعلان عن فعاليات العام الحالي 2018، إضافة إلى القطاعات التي سيتم التركيز عليها، موضحاً أن أبرز التحديات التي تواجهها الهيئة تتمثل في كيفية مواكبة ومواءمة تطلعات الجمهور كون تطلعاتهم دائماً ما تكون أعلى مما يتم تقديمه، فيما يتضمن التحدي الثاني كيفية تقديم فعاليات بمستوى عالمي وبشكل جيد وتتوافق مع العادات والتقاليد في البلاد.
وحول تقبل المجتمع فعاليات الهيئة، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه السعودية: «في البداية لم يكن هناك حماس حيال الفعاليات، ولكن وجدنا نسبة كبيرة من المجتمع في الوقت الحالي لديهم تفاعل بشكل كبير، حتى وصل الأمر إلى أن كثيراً من الأفراد يشجعون الفعاليات ويشجعون أداء الهيئة، في حين وجدنا في آخر إحصائية أن نسبة كبيرة جداً من المجتمع تؤيد هيئة الترفيه».
وعن المؤسسات والشركات المحلية التي تعمل مع الهيئة على الفعاليات ومدى نجاح تنفيذها للفعاليات، قال المهندس بافرط: «نحن راضون عن أداء تلك المؤسسات عطفاً على عمرها، ونطمح لتحسين أدائها، كون بدايتهم انطلقت منذ سنة ونصف السنة، فيما نرغب أن تتنافس تلك المؤسسات والشركات إقليمياً وعالمياً».
وحول الجدل الذي صاحب بعض الفعاليات التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية، قال: «هناك خلط عند بعض الأفراد بوضع كامل اللوم على هيئة الترفيه، والهيئة في النهاية هي جهاز منظم ومشرع، أي شخص يتقدم للهيئة وهو مستوفٍ للأوراق ولا يوجد عليه أي ملاحظات أو جدل على الفعالية التي يقدمها يتم الترخيص له، وقد يحدث شيء في الفعالية نفسها، فيقع وقتها اللوم على هيئة الترفيه ولا يلام منظم الفعالية، مع أن الهيئة ليست منظمة للفعاليات».
وكان بافرط قد شارك في جلسة خلال الدورة الثانية للحوار العالمي للسعادة، المنتدى البارز المصاحب لفعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات، حيث شدد على أهمية أن توجه الدول إلى إنشاء هيئات تعنى بصياغة سياسات السعادة، معتبراً أن الحوار العالمي للسعادة يتخذ أهمية خاصة عندما يعقد في الإمارات التي كانت سباقة في استحداث منصب وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة.
وقال إن الهيئة العامة للترفيه جزء من رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على 3 محاور رئيسية، هي: مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ودولة طموحة. كما أوضح أن الهيئة تراعي 3 أبعاد رئيسية في عملها، أولها تعزيز مكانة السعودية الدينية لدى العالم الإسلامي، وأهمية تنويع قطاعاتها الاقتصادية، وأن تكون حلقة وصل بين القارات الثلاث؛ آسيا وأفريقيا وأوروبا.
أما عن أهداف الهيئة الاستراتيجية فيما يتعلق بالداخل السعودي، فقال: «نهدف إلى بناء قطاع ترفيهي يناسب كل الفئات ومستويات الدخل، بحيث لا يبقى الترفيه مقتصراً على الأغنياء فقط، كما نهدف إلى بناء قطاع ترفيهي شامل من الفنون والثقافة والرياضة وغيرها للارتقاء بجودة حياة السعوديين وتنمية ثقافتهم ومواهبهم ورعايتها، إلى جانب تعزيز العلاقات بين فئات السعوديين في إطار اجتماعي فاعل». كما تحدث بافرط عن خطة الهيئة «الهادفة إلى زيادة عدد الفعاليات السنوية، بحيث تصبح بمعدل فعالية واحدة في الأسبوع على الأقل».
وأشار بافرط إلى الدور الاقتصادي الكبير الذي سيلعبه قطاع الترفيه في البلاد على المدى البعيد، خصوصاً في تحويل أموال السعوديين الذين يسافرون للخارج بقصد الترفيه إلى الداخل ليتم استثمارها والاستفادة من عائداتها في تنشيط الاقتصاد وتوسيع الفرص للوظائف، وقال: «إننا نسعى لأن تكون المملكة على خريطة الترفيه العالمي، وأن يستقطب هذا القطاع مزيداً من الزوار والاستثمارات في كل عام».
وفي معرض رده على أسئلة الحضور، شدد بافرط على دور الهيئة في تهيئة المناخ للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الترفيه، وعلى أهمية هذه الشركات في تعزيز بنية الاقتصاد السعودي. وأكد أن الهيئة قد أنهت غالبية التحضيرات لافتتاح صالات السينما في السعودية، وأن الافتتاح سيتم هذا العام، وأنه يتوقع أن يمثل حدث افتتاح السينما نقلة نوعية في مسيرة الترفيه السعودية.
ونوه بافرط بأن الهيئة تراعي مستوى الجهوزية الثقافية لدى الجمهور السعودي عند إقرارها للعروض الترفيهية، مشيراً إلى خصوصية المجتمع السعودي في هذه الناحية، ومؤكداً أهمية العمل باستمرار من أجل تغيير المفاهيم السائدة لصالح الفعاليات الترفيهية والتثقيفية والرياضية مع الاحتفاظ بالقيم الأصيلة التي شكلت جوهر الثقافة السعودية.


مقالات ذات صلة

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

سجلت الصادرات غير النفطية السعودية نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.