مصر تترقب هدوء الأسواق العالمية لإصدار سندات جديدة

وزير المالية قال إنه ينتظر «الوقت الصحيح»

مصر تترقب هدوء الأسواق العالمية لإصدار سندات جديدة
TT

مصر تترقب هدوء الأسواق العالمية لإصدار سندات جديدة

مصر تترقب هدوء الأسواق العالمية لإصدار سندات جديدة

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أمس، إن بلاده تدرس خططاً لإصدار سندات دولية، لكنها تريد أن ترى المزيد من الاستقرار في الأسواق المالية العالمية قبل أن تمضي قدماً في الإصدار.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية الأسبوع الماضي قد تؤثر على خطط الإصدار، قال الجارحي لوكالة «رويترز» على هامش مؤتمر مالي في دبي: «نريد أن نجد الوقت الصحيح، ونأمل أن نفعل هذا خلال الأيام القليلة القادمة». وأضاف: «نحن بحاجة لأن نرى المزيد من الاستقرار». وقال إن حجم الإصدار من المتوقع أن يتراوح بين نحو 3 و5 مليارات دولار.
كان الجارحي قال يوم الأحد الماضي، قبل التقلبات الشديدة التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية والأسواق المالية في الولايات المتحدة، إن مصر من المتوقع أن تصدر سندات دولية دولارية بقيمة تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار خلال أيام.
وكانت الأسهم الأميركية شهدت تقلبات عنيفة خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار المنافسة الشديدة بين الأسهم وعوائد السندات، وهو ما انعكس بقوة على الأسواق العالمية، لكنها عادت وسجلت مكاسب حادة في نهاية الأسبوع لتسمح للمستثمرين بالتقاط أنفسهم.
وبعيداً عن المخاطر قصيرة الأجل لتقلب «وول ستريت»، فإن ارتفاع الفائدة الأميركية مؤخراً، ضمن إجراءات التخارج من التدابير الاستثنائية للأزمة المالية، يمثل تحديا مهما لطروحات السندات المصرية في الأسواق الدولية، إذ إنه قد يؤثر على شهية الأسواق تجاه أوراق الديون المصرية.
وتعتمد مصر على السندات الدولية (اليورو بوندز) كأحد المصادر الرئيسية لسد نقص موارد النقد الأجنبي في ظل هشاشة قطاع السياحة أمام الأزمات الأمنية وعدم وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمعدلات المستهدفة من قبل الحكومة.
وباعت مصر سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو (حزيران) 2015، وذلك للمرة الأولى منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011.
وأبرمت مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاق قرض في نوفمبر (تشرين الثاني) ضمن حزمة من التمويلات الخارجية التي استهدفتها بقيمة 21 مليار دولار.
وبعد اتفاق الصندوق، وبدء تطبيق الإجراءات أوصت بها المؤسسة الدولية خلال الربع الأخير من 2016، استعاد الاقتصاد قدرا من ثقة المستثمرين، مما شجع البلاد على طرح سندات جديدة في يناير 2017 بقيمة أربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل (نيسان) وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. وباعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو (أيار) الماضي، وتستهدف طروحات أخرى في 2018.
وكشف الجارحي في المؤتمر الأخير بدبي عن أرقام ترجح أن تكون حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، التي ارتفعت بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري أواخر عام 2016، مستمرة في الزيادة. وأبلغ الصحافيين بأن إجمالي تلك الحيازات بلغ في الآونة الأخيرة نحو 20.2 مليار دولار. وفي أوائل ديسمبر (كانون الأول) كانت تلك الحيازات عند مستوى قياسي بلغ 19 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي.
وحققت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية بمصر طفرة كبيرة بعد تعويم العملة في نوفمبر 2016، خاصة مع الرفع التدريجي لأسعار الفائدة الذي بلغ منذ هذا التاريخ 700 نقطة أساس.
لكن وكالة بلومبرغ قالت في تقرير الأسبوع الماضي قالت إن العوائد على أذون الخزانة الحكومية تراجعت خلال الأسبوعين الأخيرين، مما يرجح أن السوق تتوقع تخفيض الفائدة.
وهبط العائد على الأذون التي أجلها 182 يوما إلى 17.358 في المائة في عطاء الأسبوع الماضي من 22.278 في المائة في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
إلا أن «رويترز» ترى أن البيانات التي أعلن عنها الجارحي في دبي تظهر أن انخفاض العائد على أذون الخزانة في الأسابيع الماضية لم يتسبب في نزوح كبير للأموال الأجنبية من أذون الخزانة.
ويترقب مجتمع الأعمال في مصر تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة لتقليل أعباء التمويل، لكن بنك الاستثمار الإماراتي أرقام كابيتال، أشار في تقرير أخير إلى إمكانية أن تتأخر تلك الخطوة قليلا في ظل مساعي البلاد لاحتواء التضخم، وأن يكون الخفض في حدود 500 نقطة أساس خلال العام الجاري.
وتراجع معدل التضخم مؤخرا بعدما ارتفع بشدة في الأشهر التي تلت تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية. وانخفض معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في مدن مصر إلى 17.1 في المائة في يناير من 33 في المائة في يوليو.
وسجل التضخم الشهري في مصر في مطلع هذا العام انكماشاً للشهر الثاني على التوالي، ليعكس هدوء وتيرة زيادة الأسعار. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم الشهري في يناير تراجع بشكل طفيف بنسبة 0.2 في المائة، وذلك للشهر الثاني على التوالي، مدفوعا بانخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 3.3 في المائة.
وردا على سؤال حول اتجاه التضخم، قال الجارحي إنه «يمضي على مسار جيد». وعندما سُئل عن الموعد الذي من المحتمل أن تخفض فيه الحكومة الدعم على الوقود لكي تعزز أوضاعها المالية، امتنع الجارحي عن التحدث عن إطار زمني، مكتفيا بالقول إن الحكومة تعالج الموضوع وفق خطة إصلاح طويلة الأجل.
ويتوقع صندوق النقد من مصر أن تخفض من قيمة دعم الطاقة من نحو 139 مليار جنيه خلال العام الحالي إلى 65.6 مليار جنيه في العام التالي أي بأكثر من 50 في المائة.
وبدأت مصر منذ 2014 - 2015 في برنامج للتخارج التدريجي من دعم الوقود والكهرباء، وتطوير سياسات الحماية الاجتماعية بشكل موازٍ.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

سوق الأسهم السعودية تخسر 39 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تخسر 39 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بمقدار 39.80 نقطة، وبنسبة 0.33 في المائة، في أولى جلسات الأسبوع، إلى مستويات 12059.53 نقطة، وبسيولة بلغت قيمتها 3.3 مليار ريال (878 مليون دولار)، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 443 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

وتراجع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 0.32 و0.59 في المائة، إلى 92.80 و33.90 ريال على التوالي. كما انخفض سهم «المراعي» بمعدل 2.29 في المائة، عند 59.70 ريال. وشهد سهم «الحفر العربية» تراجعاً بقدار 2.2 في المائة، إلى 115.2 ريال.

في المقابل، تصدر سهم «الكابلات السعودية»، الشركات الأكثر ربحية، بنسبة 8.49 في المائة، عند 93.30 ريال، يليه سهم «سمو» بمقدار 6.61 في المائة، إلى 47.60 ريال.

وصعد سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.48 في المائة، إلى 12.36 ريال، وسط تداولات بلغت قيمتها 12.9 مليون ريال. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 72.18 نقطة ليقفل عند مستوى 31173.07 نقطة، وبتداولات قيمتها 69 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين سهم.