بلجيكا: القضاء يصدر حكمه على صلاح عبد السلام قبل نهاية أبريل

محاميه اعتبر التحقيق باطلاً وينفي العمل الإرهابي

صورة من أمام مقر المحكمة تكشف حجم الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات قبل استئناف المحاكمة («الشرق الأوسط»)

يصدر القضاء البلجيكي بنهاية أبريل (نيسان) المقبل، حكمه في قضية صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من منفّذي اعتداءات باريس الدامية في 2015، والمتهم بمحاولة قتل ضباط شرطة في إطلاق نار في بروكسل عام 2016. حسبما أعلن مسؤولون، أول من أمس.
وطلبت النيابة الفيدرالية عقوبة السجن 20 عاماً وهي الأقصى، لكلٍّ من عبد السلام (28 عاماً) وشريكه سفيان عياري (24 عاماً) في قضية إطلاق النار قبل نحو عامين، ما أدى إلى اعتقالهما في العاصمة البلجيكية.
إلى ذلك، قال وزير العدل البلجيكي جينس كوين، إن البتّ في وجود خطأ في الإجراءات الجنائية في أثناء التحقيق في ملف إطلاق نار على عناصر الشرطة في بروكسل مارس (آذار) 2016، هو أمر متروك للقضاء ولا يمكن له كوزير أن يتحدث في هذا الصدد. جاء ذلك في تعليق للوزير على طلب الدفاع عن صلاح عبد السلام بإطلاق سراحه. وأضاف الوزير في تصريحات للإذاعة البلجيكية «راديو واحد»: «أتفهم حالة الاستياء التي أعقبت هذا الطلب، ولكن أنا كوزير لا أستطيع التحدث في هذا الأمر، وحسبما فهمت من كلام المحامي سفين ماري، فإن رئيس مكتب التحقيق القضائي في بروكسل قام بتعيين قاضٍ للتحقيق بلغة خاطئة، وأنا لن أقول شيئاً في هذا الصدد لأن الأمر الآن أمام القضاء، وهو الذي يستطيع أن يفصل في الأمر». ووصف الوزير، حالة الاستياء التي أعقبت طلب الدفاع الإفراج عن صلاح عبد السلام، بأنها كانت أكبر من اللازم، مشيراً إلى أن «وسائل الإعلام سارعت بنقل التفاصيل والمعلومات إلى الرأي العام، وهذا عملها، ولكن يجب أن يكون رد الفعل أكثر هدوءاً على مثل هذه الأخبار».
جاء ذلك بعد أن قررت هيئة المحكمة الجنائية في بروكسل تأجيل جلسات محاكمة كل من صلاح عبد السلام وسفيان عياري في هذا الملف إلى 29 من شهر مارس المقبل.
وقال رئيس المحكمة الابتدائية لوك هينارت، للصحافيين بعد الجلسة التي انعقدت من دون هيئة محلفين: «سيكون لدينا حكم في موعد أقصاه 29 أبريل».
وأضاف أنه تم تحديد موعد الجلسة المقبلة في 29 مارس، ما يعطي القضاة شهراً لاتخاذ قرار، علماً بأنه قد يصدر قبل ذلك الموعد. وتم تخصيص جلسة أول من أمس التي استمرت حتى الخامسة عصراً، لسماع مرافعات جهات الادعاء الشخصي ومرافعات الدفاع. وحاول محامو الدفاع «إقناع» هيئة المحكمة، بأن إطلاق النار جاء من قبل شخص واحد يدعى محمد بلقايد، حيث أشاروا إلى أنه لم يكن في نية موكلهم القتل، بل «الهروب فقط من وجه رجال الشرطة لتفادي الاستجواب». كما فنّد سفين ماري، كلام جهة الادعاء العام حول الصفة الإرهابية لما فعله المتهمان، مشيراً إلى أن واقعة الاشتباك مع رجال الشرطة «لا تعد عملاً إرهابياً». وطالب الادعاء العام بالسجن 20 عاماً لكل من عبد السلام وعياري.
ولا تتصل المحاكمة الحالية بأيٍّ من هجمات باريس 2015 ولا بهجمات بروكسل عام 2016. وصلاح عبد السلام هو الناجي الوحيد من بين منفذي تفجيرات باريس نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، ورفض حضور جلسة أول من أمس (الخميس)، بعد أن التزم الصمت في الجلسة الأولى. وقال محاميه إنه لن يشارك في جلسات أخرى، بينما شارك عياري. وأجاب عن بعض الأسئلة ورفض الإجابة عن البعض الآخر ونفى تورطه هو أو صلاح عبد السلام في إطلاق النار على الشرطة، وأن الشخص الوحيد الذي فعل ذلك هو محمد بلقايد الذي قُتل في نفس اليوم. وفي جلسة أول من أمس، وصف المحامي البلجيكي سفين ماري، المكلف بالدفاع عن صلاح عبد السلام، التحقيق بأكمله بأنه باطل وبالتالي يجب إطلاق سراح موكله، ووصف الإجراءات بأنها غير مقبولة بسبب انتهاك التشريع فيما يتعلق باختيار قاضي التحقيق. وأضاف: «حسب التشريعات يقوم المدعي العام باختيار قاضي التحقيقات الأقدم وهو من المتحدثين بالهولندية، ولكنه اختار قاضي تحقيق آخر متخصصاً في قضايا الإرهاب من المتحدثين باللغة الفرنسية، وهذا يعد انتهاكاً لتشريعات متعلقة باستخدام اللغة في القضايا التي تنظر فيها المحاكم، ومن ثم يفضي إلى عدم مقبولية الدعوى الجنائية». وعندما تحدث المحامي توم باوينز، المكلف بالدفاع عن اثنين من عناصر الشرطة، قال إن أقدم قضاة التحقيق يعد ثنائي اللغة، لأنه تم تفويضه من قِبل رئيس محكمة الاستئناف في بروكسل، ولكن المحامي سفين ماري، رد قائلاً: «هذا غير صحيح لقد جرى تعيين قاضي التحقيق وليس تفويضه، وإن أقدم قاضٍ للتحقيق يتم اختياره للتحقيق في بروكسل ولا يمكن أن يكون تلقائياً ثنائي اللغة لأن البعض منهم من مناطق فرانكفونية أي ناطقة فقط باللغة الفرنسية وليست الهولندية، ويوفر المشرع في بروكسل 5 قضاة من الناطقين بالفرنسية، بينما هناك ثلاثة فقط ناطقون بالهولندية، وجميعهم من المتخصصين في قضايا الإرهاب، مما يشير إلى وجود تمييز واضح في معايير اللغة». مختتماً حديثه بالتحذير من أن «تنظيم داعش يريد أن يضع سيادة القانون دائماً تحت ضغوط، وإذا لم نراعِ الإجراءات القانونية وصحتها فإن ذلك يعني أننا نسهم في هذا الأمر».
من جانبه قال الدفاع عن اثنين من عناصر الشرطة اللذين تعرضا لإطلاق النار عليهما من داخل السكن الذي كان يختبئ فيه صلاح عبد السلام وسفيان عياري في بروكسل، إن هذا العمل الإرهابي قد ترك أثراً كبيراً على نفسية الأفراد الذين تعرضوا لإطلاق الرصاص، وإنهم يعانون من هذا الأمر -على حد وصفه. وأضاف المحامي توم باونز، على هامش اليوم الثاني من الجلسات في محكمة بروكسل، إن «رجال الشرطة الذين يخاطرون بحياتهم يجب أن نوفر لهم الحماية».