تركيا تقدم للاتحاد الأوروبي خطة إعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن»

وسط تنديد أوروبي بمناخ الحريات ومطالبة بإلغاء الطوارئ

قدمت تركيا خطة عمل إلى الاتحاد الأوروبي تتضمن استعدادها الكامل لرفع تأشيرات الدخول بينها وبين الاتحاد الأوروبي بعد استيفاء الشروط المطلوبة منها للتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي وهي 72 شرطاً؛ 7 منها سببت خلافات بين الطرفين في مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب الذي عارضت أنقرة تعديله في السابق، إلا أنها قبلت في نهاية المطاف إدخال بعض التعديلات عليه استجابة لمطالب الاتحاد الذي اعتبر أنه يستخدم من جانب السلطات للتضييق على المعارضين لها.
وكشفت مصادر بوزارتي الخارجية والدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي أمس، أن سفير تركيا الدائم لدى الاتحاد فاروق كايماكجي سلم خطة العمل التركية الخاصة برفع التأشيرة إلى النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، الأربعاء الماضي، متضمنة المعايير السبعة، ومنها إعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب.
وبشأن المعيار المتعلق بإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب، تضمنت الخطة أن أنقرة ستضيف إلى المادة السابعة من القانون، عبارة مفادها أن حرية التعبير عن الأفكار لن تعتبر جريمة إذا كانت بهدف النقد ولا تتجاوز حدود العمل الصحافي. وأكدت الخطة أن أنقرة تنظر بإيجابية لإجراء تعديلات في قانون حماية البيانات الشخصية، وأنها ستعيد النظر في مواد هذا القانون أو ستقوم بتغييره بشكل يتوافق والمعايير الأوروبية، وأبدت استعداد تركيا لعقد اتفاقية تعاون مع الشرطة الأوروبية (يوروبول)، بالتزامن مع عرض التغييرات التي ستجريها أنقرة لقانون حماية البيانات الشخصية، على البرلمان للمصادقة عليها.
ولفتت خطة العمل إلى أن تركيا تنتظر إصدار المفوضية الأوروبية مشروع قرار يسمح لها بعقد اتفاق تعاون قانوني فعال مع جميع دول الاتحاد الأوروبي في المسائل الجنائية، وأوضحت أن أنقرة لن تتواصل بشكل مباشر في هذا الخصوص مع الإدارة القبرصية.
وفيما يتعلق بالتدابير اللازمة لمكافحة الفساد، وكيفية تنفيذ توصيات مجموعة الدول ضد الفساد التابعة للمجلس الأوروبي، أشارت خطة العمل إلى أن مشروع «قانون الأخلاق» السياسي الخاص بمكافحة الفساد، تمّ تحويله إلى البرلمان للمصادقة عليه. وذكرت الخطة أنّ وزارة العدل التركية تواصل العمل على إجراء تغييرات في تمويل الأحزاب السياسية، ضمن إطار قانون الأحزاب السياسية.
وأكدت خطة العمل أن تركيا التزمت بكل ما يقع على عاتقها بشأن اتفاقية إعادة القبول المبرمة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016 بخصوص اللاجئين والمهاجرين، وأن الاتفاقية ستطبق بشكل كامل بالتزامن مع تفعيل إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى منطقة شنغن الأوروبية. وأشارت الخطة إلى أن أنقرة بدأت مع مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، إصدار جوازات سفر دولية مزودة بشريحة تحتوي على جميع بيانات حاملها، وأنها ستبدأ بمنح الجيل الثاني من جوازات السفر الإلكترونية، اعتباراً من أبريل (نيسان) 2018.
ولفتت الخطة إلى أنه بعد تحقيق ما ذُكر فيها ستكون أنقرة قد حققت المعايير الـ72 المحددة من قِبل الاتحاد الأوروبي من أجل إعفاء مواطنيها من الحصول على تأشيرة «شنغن»، وفي حال أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لفكرة إعفاء الأتراك من التأشيرة، فإنّ مشروع القرار سيتم تحويله إلى البرلمان الأوروبي ومن ثمّ إلى المجلس الأوروبي لإقراره.
وقبيل عرض مشروع قرار رفع تأشيرة الدخول إلى الجمعية العامة للاتحاد الأوروبي للتصويت، فإن مقترح المفوضية الأوروبية بهذا الخصوص، سيتم تداوله لدى لجان الحريات المدنية والعدالة والداخلية الأوروبية.
وفي حال رفض البرلمان الأوروبي مشروع قرار رفع تأشيرة الدخول، فإنّ المفوضية الأوروبية ستعود مجدداً لمناقشته.
وكانت الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى 3 اتفاقيات مرتبطة بعضها ببعض حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك. وأعلنت تركيا، الأربعاء الماضي، استكمال الشروط المطلوبة منها من أجل إعفاء مواطنيها من تأشيرة شنغن. وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية، عمر تشيليك، إن بلاده استكملت الإجراءات اللازمة لإلغاء تأشيرة الدخول للاتحاد الأوروبي وانتهت من إعداد خطة العمل من أجل بدء حوار بشأن إعفاء المواطنين الأتراك من التأشيرة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن تفعيل رفع تأشيرة الدخول بين تركيا والاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي 2018، سيُكسب العلاقات القائمة بين الجانبين زخماً جديداً.
وتسعى تركيا إلى استعادة قوة الدفع في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وتحريك ملف مفاوضات العضوية، الذي تجمد منذ سنوات.
وأكد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية عمر تشيليك أن انضمام بلاده للاتحاد «هدف استراتيجي».
وينتقد الاتحاد الأوروبي ما تسميه الحكومة التركية «حملة التطهير» المستمرة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة. وندد البرلمان الأوروبي بتدهور وضع دولة القانون في تركيا، مطالباً بإنهاء حال الطوارئ التي تستخدم ذريعة لاعتقال معارضين وصحافيين في شكل «يعتبر تعسفياً». وتبنى النواب الأوروبيون برفع الأيدي خلال جلسة عامة في ستراسبورغ، أول من أمس (الخميس)، قراراً أعربوا فيه عن «قلقهم البالغ حيال التدهور القائم للحريات والحقوق الأساسية ودولة القانون في تركيا».
ونددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الثلاثاء، أمام البرلمان الأوروبي بتمديد حالة الطوارئ في تركيا، وقالت إن «التوجه السلبي حول وضع حقوق الإنسان في البلاد لم يتغير». وندد البرلمان الأوروبي بالاعتقالات الأخيرة بحق معارضين رفضوا العملية العسكرية التركية في عفرين بشمال سوريا، وعبر أيضاً عن قلقه البالغ للتداعيات الإنسانية لهذا الهجوم، محذراً من الاستمرار في أعمال غير متكافئة.