تراجع التضخم السنوي بالصين إلى 1.5 % في بداية العام

رغم تأثر الإنتاج الزراعي بالأمطار

أعلن مكتب الإحصاء الوطني في الصين أمس أن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد (التضخم) ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 1.5 في المائة، مقارنة بيناير (كانون الثاني) من العام السابق.
وتتفق هذه النسبة المعلنة مع التوقعات وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، ولكن تأتي أقل من نسبة التضخم السنوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي والتي بلغت 1.8 في المائة.
وأرجع مكتب الإحصاء معدل التضخم في يناير (كانون الثاني) إلى عدة عوامل منها ارتفاع أسعار المنتجات غير الغذائية والخدمات واللذان زادا بنسبة 2 في المائة و2.3 في المائة على التوالي.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة بنسبة 0.6 في المائة مقابل 0.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وذكر مكتب الإحصاء أن أسعار المنتجين ارتفعت بنسبة سنوية تبلغ 4.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي مقابل 4.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وكانت التوقعات تشير إلى أن أسعار المنتجين سوف ترتفع الشهر الماضي بنسبة 4.2 في المائة.
وكانت وكالة شينخوا قالت في تقرير سابق إنه رغم ارتفاع أسعار الغذاء والنفط فمن المتوقع أن تهدأ وتيرة التضخم في الصين خلال يناير (كانون الثاني) بسبب المقارنة مع مستويات مرتفعة لمؤشر أسعار المستهلكين في الفترة المماثلة قبل عام. وكان التضخم ارتفع في الصين في يناير (كانون الثاني) من 2017 بأسرع وتيرة في عامين ونصف.
وشهدت أسعار الغذاء ارتفاعا ملموسا في الصين خلال الشهر السابق لما أسهمت فيه الأمطار والثلوج من التأثير سلبا على الإنتاج الزراعي. وتمثل الأغذية نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلكين الصيني.
كما شهدت أسعار النفط المكرر محليا ارتفاعا في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للبترول إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب الثلاث سنوات خلال الشهر الماضي. لكن يظل التضخم الصيني مكبوحا منذ فبراير (شباط) الماضي في ظل الاستقرار النسبي لأسعار الأغذية، والتي نمت على مدار عام بـ1.6 في المائة بأقل من مستهدفات الحكومة للتضخم عند نحو 3 في المائة، كما تقول شينخوا.
وكان مؤشر أسعار منتجات المزارع الصينية ارتفع بوتيرة أبطأ خلال الأسبوع المنتهي في 4 فبراير (شباط) الماضي، وفق ما أعلنته وزارة التجارة الصينية.
وزاد المؤشر في هذا الأسبوع بنسبة 0.9 في المائة مقابل 1.5 في المائة في الأسبوع السابق. وزاد متوسط أسعار 30 نوعا من الخضراوات بـ2.2 في المائة خلال نفس الفترة بعد أن ارتفع بنسبة 5.7 في المائة خلال الأسبوع السابق.
وأظهرت بيانات الاتحاد الصناعي الصيني أمس أن مبيعات السيارات زادت خلال يناير (كانون الثاني) 11.59 في المائة على أساس سنوي إلى 2.81 مليون سيارة، في بداية سريعة للعام وسط تباطؤ أوسع نطاقا في أكبر سوق للسيارات بالعالم.
وتأتي الزيادة الشهرية، وهي الثامنة على التوالي، بعد ارتفاع نسبته 0.1 في المائة على أساس سنوي في إجمالي مبيعات السيارات في ديسمبر (كانون الأول).
وكان اتحاد شركات صناعة السيارات في الصين توقع في السابق أن تشهد سوق السيارات في البلاد على الأرجح نموا بنحو ثلاثة في المائة هذا العام، فيما سيكون نموا ضعيفا للعام الثاني على التوالي.
من جهة أخرى قال بنك الصين المركزي أمس إنه أصدر سيولة مؤقتة بنحو تريليوني يوان (316.28 مليار دولار) لتغطية الطلب على النقد قبل عطلة طويلة بمناسبة السنة القمرية الجديدة.
وكان البنك المركزي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) أنه سيسمح لبعض البنوك التجارية بالاحتفاظ لفترة مؤقتة باحتياطيات أقل للمساعدة في التأقلم مع الطلب القوي على السيولة قبيل الاحتفالات التي ستبدأ في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.