روسيا ترفض الهدنة الإنسانية في سوريا وتعتبرها «غير واقعية»

فرنسا تخشى «حلب جديدة» في إدلب وحصاراً من العصور الوسطى في الغوطة

TT

روسيا ترفض الهدنة الإنسانية في سوريا وتعتبرها «غير واقعية»

قلّل دبلوماسيون في الأمم المتحدة أمس الخميس من احتمال إحداث اختراق في الكارثة الإنسانية التي تشهدها سوريا حالياً، بسبب تجدد الخلافات بين غالبية أعضاء مجلس الأمن من جهة وروسيا من الجهة الأخرى، على طريقة التعامل مع تصعيد القوات النظامية وحلفائها من الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» اللبناني الحملة العسكرية بدعم من سلاح الجو الروسي في محاولة لإخضاع مناطق رئيسية للمعارضة في الغوطة الشرقية ومحافظة إدلب.
وبطلب من الكويت والسويد، عقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة من خارج جدول أعماله واستمع إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك. وقال دبلوماسيون حضروا الجلسة المغلقة لـ«الشرق الأوسط»، إنه «عرض للتطورات العسكرية الميدانية المتسارعة على الأرض وتردي الأوضاع الإنسانية بدرجات خطيرة في العديد من المناطق». وطالب أعضاء المجلس بالاستجابة لدعوة المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا ومنسق الشؤون الإنسانية وممثلو وكالات الأمم المتحدة في سوريا من أجل «وقف فوري للأعمال العدائية لمدة شهر كامل على الأقل في كل أنحاء البلاد، للسماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية، وإجلاء الحالات الحرجة من المرضى والجرحى، والتخفيف من معاناة الناس إلى أقصى حد ممكن حيثما وجدوا». وعلم أن «أجواء المشاورات بعد الإحاطة كانت ساخنة في الجلسة بسبب الخلافات الواضحة بين روسيا والعديد من الدول الأخرى حول التصعيد العسكري الأخير، وما يجب القيام به لتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة». وكشف دبلوماسي آخر أن «هناك مشاورات جارية حالياً على مستويات ثنائية وبين العواصم لدرس إمكان إعداد مشروع قرار يستجيب لمطالب المنظمات الإنسانية»، علما بأن روسيا يمكنها أن تستخدم حق النقض مجدداً لتعطيل أي توجه كهذا.
وسئل المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن موقف بلاده من طلب المنظمات الإنسانية الدولية هدنة إنسانية لمدة شهر في سوريا، فأجاب: «هذا غير واقعي. نحن نرغب في رؤية وقف للنار في سوريا ولكن أتساءل عما إذا كان الإرهابيون يوافقون على ذلك»، مضيفاً أنه «لا يفترض أن تكون هناك أي نتيجة» من الجلسة المغلقة. وعبر عن «الأسف» لاستهداف غارات التحالف بقيادة الولايات المتحدة للقوات الحكومية وحلفائها، مشيراً إلى أن الدول الغربية «رفضت أيضاً أخيراً إصدار بيان في شأن الهجمات الإرهابية الأخيرة ضد بعثتنا في دمشق».
ورداً على أسئلة «الشرق الأوسط»، قال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر إن «الوضع في سوريا يعود الآن إلى أحلك فترة من هذا النزاع»، موضحاً أن «الوضع يتدهور يوماً بعد يوم، في إدلب والغوطة الشرقية بشكل خاص». وأضاف أن «إدلب تتحول اليوم إلى حلب جديدة»، بينما «تشهد الغوطة الشرقية حصاراً على غرار ما كان يحصل في القرون الوسطى». وطالب مجلس الأمن بـ«رد فعل قوي» يستجيب للتوصيات الخمس التي طلبها وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، و«الموافقة على وقف فوري للنار في سوريا وإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومن دون معوقات إلى جميع المحتاجين». وقال إن «استقرار الوضع في إدلب والغوطة الشرقية يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من جهودنا لإعطاء دفعة لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة في سوريا»، داعياً إلى «تهيئة بيئة محايدة ضرورية للتوصل إلى حل سياسي»، لأنه «من دونها ومن دون استقرار حقيقي في إدلب والغوطة الشرقية، نعتقد أن التقدم السياسي محكوم بالفشل».



الخارجية الإسرائيلية: بيان القمة العربية الطارئة لم يعالج حقائق الوضع بعد 7 أكتوبر

صورة أرشيفية: مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، في المقبرة العسكرية بجبل هرتزل في القدس، 27 أكتوبر 2024. (رويترز)
صورة أرشيفية: مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، في المقبرة العسكرية بجبل هرتزل في القدس، 27 أكتوبر 2024. (رويترز)
TT

الخارجية الإسرائيلية: بيان القمة العربية الطارئة لم يعالج حقائق الوضع بعد 7 أكتوبر

صورة أرشيفية: مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، في المقبرة العسكرية بجبل هرتزل في القدس، 27 أكتوبر 2024. (رويترز)
صورة أرشيفية: مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، في المقبرة العسكرية بجبل هرتزل في القدس، 27 أكتوبر 2024. (رويترز)

رفضت إسرائيل بيان القمة العربية الطارئة بشأن قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وقالت إنه لم يعالج حقائق الوضع بعد السابع من أكتوبر «وظل متجذراً في وجهات نظر عفا عليها الزمن».

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن «بيان القمة العربية الطارئة يعتمد على السلطة الفلسطينية والأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، وكلاهما أظهر مراراً دعم الإرهاب والفشل في حل القضية».

وأضافت في بيان: «لا يمكن أن تظل (حماس) في السلطة، وذلك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وفي إشارة إلى مقترح قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإبعاد سكان غزة من القطاع، قالت الخارجية الإسرائيلية: «الآن، مع فكرة الرئيس ترمب، هناك فرصة لسكان غزة للاختيار بناء على إرادتهم الحرة. هذا أمر يجب تشجيعه، لكن الدول العربية رفضت هذه الفرصة دون منحها فرصة عادلة، واستمرت في توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إسرائيل».

واعتمدت القمة العربية الطارئة في القاهرة خطةً لإعادة إعمار غزة تستغرق بشكل كامل خمس سنوات. وتستغرق المرحلة الأولى عامين، وتتكلف 20 مليار دولار، بينما تتكلف المرحلة الثانية 30 مليار دولار.

وأكد البيان الختامي للقمة دعم استمرار عمل الأونروا، كما أكد أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

كما اقترح البيان نشر قوة حفظ سلام دولية في غزة والضفة الغربية، ودعا إلى تعزيز التعاون مع القوى العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا لإحياء مفاوضات السلام.

ورحب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالخطة التي قدمتها مصر وشركاء عرب آخرون بشأن غزة، وأكد أن الاتحاد الأوروبي ملتزم تماماً بالمساهمة في إحلال السلام في الشرق الأوسط ومستعد لتقديم الدعم الملموس للخطة.