سندات اليونان الجديدة تجد إقبالاً واسعاً

TT

سندات اليونان الجديدة تجد إقبالاً واسعاً

شهدت اليونان الخميس «إقبالاً كبيراً» على إصدار سندات مدتها سبع سنوات، هي الأولى بهذا الأجل منذ 2010، استعدادا للعودة إلى الأسواق المالية في أغسطس (آب) المقبل، وفق ما أكد رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس.
وقال تسيبراس للمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الذي يزور أثينا: «لدينا أنباء سارة من الأسواق. التبادل يسير بشكل حسن». وقدر لهذه العملية التي كانت متوقعة مطلع الأسبوع وأرجئت بسبب التقلبات التي شهدتها البورصات العالمية، أن تؤمن لليونان جمع ثلاثة مليارات يورو.. ولكن قبل إعلان النتيجة الرسمية مساء أمس، ذكرت وكالة الأنباء اليونانية الحكومية أن السندات اجتذبت عروضا بنحو 6.5 مليار يورو، بنسبة فائدة من 3.5 في المائة.
وترمي العملية إلى تحسين «احتياطي» البلاد تفاديا لأي مشكلات عندما ستعود أثينا إلى الاقتراض مجددا من أسواق المال في أغسطس مع انتهاء الخطة الثالثة لقروض الإنقاذ التي تلقتها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي منذ عام 2010، كما ذكر مصدر آخر قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويشرف على العملية تحالف مصرفي يضم «باركليز» و«بي إن بي باريبا» و«سيتي» و«جي بي مورغان» و«نومورا». وستسمح سندات الديون الحكومية بأجل سبع سنوات (2025) بسد ثغرة بين استحقاقين قائمين للديون اليونانية مستحقين في 2023 و2028.
ويكتسي البيع قيمة رمزية، لأنه يبرهن أن اليونان باتت قادرة على الاستغناء عن خطة الإنقاذ، وعلى توفير احتياطي نقدي بنحو 20 مليار يورو. وهو يأتي بعد إصدارين أقل حجما في يوليو (تموز) الماضي بقيمة ثلاثة مليارات يورو على خمس سنوات، وبفائدة 4.652 في المائة، والتي كانت أدنى من نسبة الفائدة على الإصدار السابق في 2014.
وسيضاف المبلغ الذي ستجنيه اليونان من إصدار هذه السندات إلى قروض تراوح قيمتها بين 8 إلى 10 مليارات يورو يتوقع أن تمنحها الجهات الدائنة للبلاد لمساعدتها على الخروج من دوامة القروض، كما أعلن مؤخرا كلاوس ريغلينغ رئيس آلية الاستقرار الأوروبية. وقال إن «الهدف هو تغطية أكثر من نصف الحاجات المالية للبلاد في 2019».
وأفادت الصحف اليونانية المتخصصة في قضايا المال بأن الحكومة تخطط لإصدار آخر بحلول أغسطس المقبل.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».