عباس يبحث في موسكو الدور الروسي في التسوية

عباس يبحث في موسكو الدور الروسي في التسوية
TT

عباس يبحث في موسكو الدور الروسي في التسوية

عباس يبحث في موسكو الدور الروسي في التسوية

أكدت مصادر روسية وفلسطينية أن الرئيس محمود عباس سيزور روسيا الاثنين المقبل، لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تركز على ملف القدس و«آليات جديدة لإدارة عملية السلام في الشرق الأوسط».
وعلى الرغم من عدم إعلان الكرملين رسمياً، عن تفاصيل الزيارة، فإنه بات معلوماً أن الرئيسين سيلتقيان في سوتشي على البحر الأسود، ثم ينتقل الرئيس الفلسطيني إلى موسكو، حيث يجري محادثات مع مسؤولين في مجلسي الدوما والشيوخ، ويلتقي ممثلين عن الإدارة الروحية لمسلمي روسيا وبطريركية الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
ولفتت مصادر فلسطينية وروسية متطابقة، إلى أن البحث سوف يركز على تداعيات الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، والخطوات التي تتخذها القيادة الفلسطينية بالتنسيق مع البلدان العربية رداً على الخطوة.
وينوي الرئيس الفلسطيني مناقشة ما وصف بأنه «آليات جديدة لرعاية العملية السياسية، بعد أن فقد الجانب الفلسطيني الثقة بواشنطن كراع للتسوية».
ومن بين النقاط المطروحة تعزيز الدور الروسي في العملية، خصوصاً أن موسكو سبق أن دعت إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في عام 2007، كما لعبت دوراً مهماً في «الرباعية الدولية»، وسعت العام الماضي، مرتين، إلى تنظيم لقاء مباشر يجمع عباس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف كسر الجليد والتوافق على رؤية لاستئناف المفاوضات؛ لكن جهودها قوبلت بتحفظ إسرائيلي أفشلها.
ويتطلع الجانب الفلسطيني إلى الاستماع لوجهات النظر الروسية في هذا الشأن، والمجالات التي يمكن لروسيا فيها أن تلعب دوراً في إنضاج مبادرات جديدة.
وعلى الرغم من أن موسكو كانت أبدت حذراً في طرح «أفكار جديدة» بعد الخطوة الأميركية، وأعلنت خلال زيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أواسط الشهر الماضي إلى موسكو، أنها تتمسك بتفعيل دور اللجنة الرباعية، فإن الخارجية الروسية أكدت في المقابل على الدعم الروسي للتحركات الفلسطينية والعربية، في إطار مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).