البرلمان الأوروبي يصنّف تونس ضمن «القائمة السوداء» للبلدان الأكثر عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

قال حسونة الناصفي، النائب في البرلمان التونسي عن «حركة مشروع تونس» المعارضة، إن البرلمان الأوروبي صنّف أمس تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعدّ الناصفي أن هذا التصنيف من شأنه أن يضر بالمصالح التونسية ويعرقل مشروعات التنمية ويؤثر سلباً بشكل مباشر على نسق الاستثمار الخارجي.
ويتطلب قرار عدم إدراج تونس ضمن هذه القائمة حصولها على تأييد 375 نائبا، إلا أن التصويت الذي جرى أمس أفرز 357 برلمانياً أوروبياً ممن صوتوا لمصلحة عدم إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكان ينقصه 18 صوتاً لتفلت من هذا التصنيف الذي سيخلّف تأثيرات سلبية على عدد من القطاعات الاقتصادية.
وفي أول رد فعل رسمي تجاه هذا التصنيف، أكد خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية التونسي، خلال لقائه أمس بقصر قرطاج، مع الرئيس الباجي قائد السبسي، أن تونس «تواصل بذل كل الجهود لاستبعادها من التصنيفات الظالمة في قوائم لا تراعي خصوصياتها الاقتصادية».
وكانت لجنة التحليلات المالية بالبنك المركزي التونسي قد أكدت في 1 فبراير (شباط) الحالي، أن تونس قد أدرجت ضمن قائمة الدول الخاضعة للرقابة التي تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها فيما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وأصدرت الحكومة التونسية في 4 يناير (كانون الثاني) الماضي أمراً حكومياً يتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
وخلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أدرجت تونس من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن القائمة السوداء للبلدان التي تعد ملاذات ضريبية على خلفية الامتيازات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب.
على صعيد متصل بظاهرة الإرهاب، أكدت مصادر أمنية تونسية أن عدد الإرهابيين الموجودين في السجون التونسية على خلفية اتهامهم في قضايا ذات صبغة إرهابية بلغ إلى حدود نهاية شهر ديسمبر الماضي، 1270 متهماً، صدرت في حق 190 منهم أحكام قضائية.