الأمن البحري وتهديدات إسرائيل في لقاءات وزير الدفاع اليوناني في بيروت

وقّع مع نظيره اللبناني اتفاقية تعاون عسكري مشترك

TT

الأمن البحري وتهديدات إسرائيل في لقاءات وزير الدفاع اليوناني في بيروت

حضر التعاون العسكري لتأمين السلامة البحرية والأمن البحري لحماية الدول من الإرهاب في لقاءات المسؤولين اللبنانيين مع وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، كما حضرت التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بالبلوكات النفطية في المياه الاقتصادية اللبنانية، فيما وقع مع نظيره اللبناني اتفاقية تعاون عسكري مشترك تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية من خلال التعاون العسكري بين البلدين والسياسة الدفاعية والأمنية.
وشدد الرئيس اللبناني ميشال عون على «أهمية التعاون بين الدول لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلاياه السرية لوضع حد للأضرار التي أحدثها أو يمكن أن يحدثها في الدول والشعوب». وأبلغ الرئيس عون الوزير اليوناني الذي استقبله في قصر بعبدا، «أن لبنان يشجع كل تعاون مع اليونان وقبرص في سبيل تعزيز السلامة البحرية والأمن البحري، لا سيما أن الدول الثلاث تواجه تحديات مشتركة، لعل أهمها الإرهاب الذي يتفشى في المنطقة ويتوسع، إضافة إلى تداعياته السلبية الكثيرة المتمثلة خصوصا بالنزوح الكثيف وتهريب البشر عبر البحر المتوسط».
وإذ رحب عون بـ«اللقاء الثلاثي المرتقب على مستوى وزراء الدفاع في لبنان واليونان وقبرص لوضع أطر لهذا التعاون»، شدد على «أهمية مشاركة اليونان في مؤتمر روما المخصص لدعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية في نهاية شهر شباط الجاري».
وشكر الرئيس عون اليونان على «مشاركتها في القوة البحرية التابعة للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)»، معتبرا أن «المكون البحري في اليونيفيل يتعاظم دوره في الحفاظ على المياه الإقليمية اللبنانية، لا سيما المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تطمع إسرائيل بالسيطرة على أجزاء منها، قبيل إطلاق لبنان عملية التنقيب عن النفط والغاز فيها»، معتبرا أن «ما عبر عنه وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يعكس بوضوح حقيقة النيات الإسرائيلية».
بدوره، شدد كامينوس على حرص بلاده على «التعاون مع لبنان في المجالات كافة، لا سيما في التعاون العسكري لتأمين السلامة البحرية لحماية الدول من الإرهاب وعمليات التهريب على أنواعها». ولفت إلى وجود «إرادة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، من خلال سلسلة إجراءات توفر مناخات ملائمة لذلك». وعبر الوزير اليوناني عن «استعداد بلاده للتعاون في تمكين الجيش اللبناني من تعزيز قدراته العسكرية».
واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وزير الدفاع اليوناني، وتناول الحديث الوضع في المنطقة والتعاون بين البلدين. كما استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري كامينوس وعرض معه الأوضاع العامة والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وكان وزير الدفاع اليوناني، أجرى محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني يعقوب الصراف. وأشار الصراف إلى «استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية»، مذكرا بكلام المسؤولين الإسرائيليين «وتهديداتهم المتكررة للبنان وآخرها ما يتعلق بالبلوكات النفطية الواقعة في المنطقة الاقتصادية». وكرر وزير الدفاع موقف لبنان من هذه التهديدات وشدد على «رفضها والتمسك بحقوقه كاملة»، وقال «إن لبنان لم ولن يخضع لأي تهديد من أي جهة كان، ولا سيما أن إسرائيل تحاول السيطرة على حقوقه ووضع اليد عليها، وهذا الأمر لن يمر، ولبنان كله سيقف في مواجهة أي تعد على السيادة والحقوق اللبنانية».
وتطرق الصراف إلى مؤتمر روما الذي يعقد أواخر الشهر الحالي لدعم الجيش والقوات الأمنية، فشدد على أن «لبنان يعول كثيرا على هذا المؤتمر للخروج بدعم كبير للجيش لمساعدته على تأدية المهمات المطلوبة منه».
من ناحيته قال الوزير اليوناني: «في الأسابيع والأشهر المقبلة، سيتم عقد ثلاثة مؤتمرات دولية رئيسية في عواصم أوروبية مختلفة، ستقوم خلالها الحكومة اليونانية بتشجيع شركائها وحلفائها الدوليين والأوروبيين على طرح موضوع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان وقضية اللاجئين، كونها تشكل جزءا لا يتجزأ من الهيكل الأمني لـ(الشرق الأوسط) وأوروبا والمنطقة الأوسع نطاقا».
وتناول اللقاء مسألة إنشاء مركز مشترك للبحث والإنقاذ في بيروت، علما بأنه تجري حاليا الدراسات اللازمة والعمل على إيجاد التمويل اللازم له، على أن يعلن عنها في اجتماع ثلاثي من المقرر عقده في وقت لاحق.
وفي ختام المحادثات، وقع الصراف وكامينوس بالأحرف الأولى اتفاقية تعاون عسكري مشترك تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية من خلال التعاون العسكري بين البلدين والسياسة الدفاعية والأمنية، وصيانة وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية والتعليم والتدريب في المجال العسكري، إضافة إلى تبادل إدارة الموارد البشرية والدعم اللوجيستي والطب العسكري والنشاطات الثقافية والرياضية والمسائل البيئية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.