روسيا تختبر العملات الرقمية في «ملاذات آمنة»

{المالية} : حظرها سيؤدي لاستخدامها حصراً بأعمال غير قانونية

أعلنت وزارة الاتصالات الروسية عن إعداد مشروع قانون يسمح بمنح تراخيص للمؤسسات التي توفر الإمكانيات التقنية والمعلوماتية لتداول العملات الرقمية. وجاء الإعلان عن تلك الخطوة في وقت يستمر فيه الجدل حول كيفية التعاطي مع هذا الواقع المالي الجديد، بما يضمن مواكبة روسيا لهذا التطور، لكن دون السماح للعملات الرقمية بالبقاء خارج تحكم المؤسسات المالية الرسمية، والمنظومة الضريبية للدولة.
وقال وزير الاتصالات الروسي نيكولاي نيكفوروف، إن مشروع القانون الجديد قد يسمح بإصدار الـ«توكن»؛ أي الرمز الرقمي الذي يتم عرضه في الطرح الأولي للعملة الرقمية، وحسب مشروع قانون تدرسه وزارة المالية الروسية في هذا المجال، يتم تعريف الرمز «توكن» على أنه سند مالي رقمي.
وطرحت وزارة المالية الروسية أخيراً مشروع قانون لتنظيم تداول العملات الرقمية، يحدد التعريف القانوني للمصطلحات المستخدمة في هذا المجال، ويعرف «الإيكو» على سبيل المثال بأنه «طرح أولي للعملات الرقمية»، كما يضع الأطر القانونية لتداول تلك العملات. وبرزت تباينات بين المركزي الروسي ووزارة المالية الروسية بشأن استخدام العملات الرقمية في عمليات شراء العملات الصعبة والروبل الروسي... إذ يدعو المركزي إلى حصر تصريح هذه النوع من الصفقات المالية برمز «توكن» الذي يتم إصداره حصرا بهدف جذب الاستثمارات. من جانبها تحذر الوزارة من أن الحظر القانوني للصفقات باستخدام العملات الرقمية سيؤدي إلى استخدام تلك العملات في عمليات غير قانونية، موضحة أن «صفقات العملات الرقمية تنتشر حاليا بشكل واسع، وحظر تداولها سيؤدي إلى اعتمادها أداة مالية لخدمة الأعمال غير القانونية، ولتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب».
ولدعم موقفها الذي عبرت عنه في مشروع قانون العملات الرقمية، تقول وزارة المالية إن مخاطر الاستخدام غير القانوني لهذه الأداة المالية تتراجع إلى حد كبير بحال توفرت قوانين وتراخيص تسمح بصفقات، مع توفر مساحات مثل البورصة لتداول تلك العملات. وتؤكد الوزارة أن اعتماد نظام ضريبي شفاف للعملات الرقمية، سيسهم في زيادة العائدات الضريبية، علما بأن مشروع القانون يحظر استخدام تلك العملات كأداة مالية للتداول العام في الشراء والبيع، ويدعو الحفاظ عليها كأداة في الصفقات المالية وشراء العملات الصعبة والروبل الروسي، لكن فقط عبر شركات تحصل على تراخيص رسمية لمزاولة هذا النشاط.
وبانتظار أن تتخذ الحكومة الروسية قراراها النهائي بشأن مشروع قانون العملات الرقمية، عرضت وزارة المالية اقتراحا تدعو فيه إلى تأسيس ملاذات ضريبية خاصة (أوفشور) في روسيا لتنظيم تداول العملات الرقمية. وقال أليكسي مويسييف، نائب وزير المالية الروسي، إن الوزارة تنظر في إمكانية تنفيذ هذه الفكرة على بعض الجزر التابعة لإقليم أقصى شرق روسيا، وكذلك في مقاطعة كاليننغراد على بحر البلطيق، لافتاً إلى وجود منطقة تجارة حرة في ميناء فلاديفستوك قرب اليابان، وقال إن تلك المنطقة لا تخلو من «صفات الملاذات الضريبية»، وأكد أن العمل مستمر على بحث الاقتراح، والتوافق عليه على المستويين الفيدرالي والمحلي.
ولاقت هذه الفكرة ترحيبا في أوساط المحللين ورجال المال في السوق الروسية، وقال الخبير الاقتصادي أناتولي بويدينيتسوف، إن «إقامة ملاذات آمنة على أراضي روسيا، من شأنه أن يحفز حجم التداولات بالعملات الرقمية، في فضاء قانوني شرعي»، وعبر عن قناعته بأن أي خطوة ترمي إلى خلق ظروف مريحة في هذا المجال و«لا تحمل طابع الحظر والتقييد»، هي عامل إيجابي «يؤثر على نمو السوق داخل الدولة التي تتخذ مثل تلك الخطوات».
وبينما تواصل السلطات المالية الروسية العمل على خلق بيئة مناسبة لتداول العملات الرقمية، قررت مؤسسات ائتمانية روسية، بدء تداول تلك العملات لكن خارج الأراضي الروسية. وكان غيرمان غريف مدير «سبيربنك» أضخم المصارف الروسية، أعلن أخيراً أن فرع المصرف في سويسرا يعتزم بدء التداول بالعملات الرقمية. وقال في حديث للتلفزيون الروسي إن «سبير بنك» يعمل مع سلطة قضائية تسمح بتداول تلك العملات، وأشار بصورة خاصة إلى سويسرا، مؤكدا أن فرع المصرف هناك يعمل على تهيئة الظروف للاستفادة من توفر الشروط والظروف المناسبة، لخدمة العملاء الذين لديهم تصور شامل بشأن المخاطر المرتبطة بتداول تلك العملات، وحسموا أمرهم لصالح اعتمادها في عملياتهم، وشدد على أن «مصرفنا لن يقدم الخدمات في هذا المجال لمستثمر ليس أهلا لها».