أزمة بري ـ باسيل تخلط الأوراق الانتخابية

تعقيدات حول الترشيحات للمقعدين المارونيين في عاليه والشوف

TT

أزمة بري ـ باسيل تخلط الأوراق الانتخابية

خطفت الأحداث الأخيرة بين «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، و«حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وهج الانتخابات النيابية، بعد أن تريث معظم القوى السياسية والحزبية في إعلان الترشيحات وصوغ التحالفات التي اختلطت أوراقها إثر الانقسامات، فيما برزت أزمة حول المقعدين المارونيين في عاليه والشوف وهو ما دفع للبحث عن مرشحين على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
وأشار وزير لبناني بارز، إلى أن ما حصل على خلفية تسريب فيديو لباسيل «ستكون له انعكاساته على مسار التحالفات الانتخابية، وسيعيد خلط الأوراق سياسياً وانتخابياً»، رغم أن الأمور هدأت بعد سلسلة تدخلات من مرجعيات لبنانية على خطي رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما جرى خلّف أضرارا سياسية واقتصادية وانقسامات وأجواء مذهبية وطائفية، ولكن الانتخابات لن تؤجل لجملة اعتبارات داخلية وخارجية». وتوقع الوزير أن «يعود الحراك الانتخابي خلال الأيام المقبلة على إيقاع جديد بعد هذه الأزمة».
وفي هذا السياق، قالت مصادر مواكبة، لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصالات والمشاورات ستستكمل بين معظم الأطراف السياسية والحزبية، خصوصاً ما يرتبط بدائرتي الشوف وعاليه، بعد سلسلة لقاءات ومشاورات جرت بين موفدي رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط؛ النائبين نعمة طعمة وأكرم شهيب، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وأكد مسؤول في «التقدمي الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط» أن التواصل مستمر مع معراب وسائر المرجعيات السياسية، «من منطلق أن باب الحوار مفتوح أمام الجميع وصولا إلى كل ما يؤدي لتحصين (مصالحة الجبل)، وبالتالي ليس هناك من باب موصود أمام أي طرف أو حزب أو تيار»، لافتا إلى أن الترشيحات كافة سيبتّ بها النائب جنبلاط خلال الأيام القليلة المقبلة، «أما مسألة التحالفات فهي تحتاج إلى مزيد من التشاور والاتصالات».
في غضون ذلك، ما زالت الأمور عالقة حول المقعدين المارونيين في عاليه والشوف، والتواصل بين «التيار الوطني الحر» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» و«الوطنيين الأحرار» حول هذه المسألة جار على قدم وساق، ولكن الأجواء المتوفرة تؤكد أنه حتى الساعة لم تحسم الأمور أو تفضي إلى ائتلاف قد يتم التوافق عليه بين المكونات السياسية الأساسية في الجبل.
ويتم التداول في معلومات عن مرشحين مستقلين على مسافة واحدة من معظم الأطراف، خصوصا أن «البساتنة»؛ (أي عائلات البستاني التاريخية في الجبل)، دخلت على خط الترشيح بعد أن ضم النائب جنبلاط إلى لائحته الوزير السابق ناجي البستاني. وهنا يتردد أن الدكتور فريد البستاني قد يكون أيضا في حسابات الزعامات والقيادات السياسية لأنه على علاقات طيبة برئيس الجمهورية العماد عون وأيضا مع زعامات وقيادات الشوف، باعتبار أن الأمور العالقة محصورة بالمقعد الماروني، وعليه؛ يكون الحل من خلال أشخاص معتدلين ومستقلين بعدما بات النائب جورج عدوان ممثلا لـ«القوات»، ولم يحسم رئيس «حزب الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون ترشحه بعد حيث يعارض قانون الانتخاب الحالي بشدة.
وقالت مصادر مواكبة إن كل تلك الأمور «تبقي التوصل إلى ائتلاف أو تحالف دونه عقبات، لا سيما بين (الحزب التقدمي الاشتراكي) و(التيار الوطني الحر)»، رغم أن «الأسبوع الحالي سيحسم مسألة الترشيحات والتحالفات في حال حصل تقدم على خط الاتصالات التي تتم يوميا بعيدا عن الأضواء والإعلام».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).