تركيا توقف عشرات الأجانب بينهم مسؤول الإعلام في «داعش»

مداهمة لأحد مواقع «داعش» خارج إسطنبول («الشرق الأوسط})

ألقت قوات مكافحة الأمن التركية القبض على 82 شخصاً، بينهم 77 أجنبياً في حملات استهدفت عناصر تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول أمس (السبت)، في مدينة إسطنبول.
وقالت مصادر أمنية: إن فرق مكافحة الإرهاب نفذت عمليات متزامنة على 16 عنواناً في إسطنبول، استهدفت أشخاصاً يشتبه في قيامهم بأنشطة باسم التنظيم الإرهابي، واستعداد مشتبهين آخرين سبق لهم التوجه إلى مناطق تشهد صراعات في سوريا والعراق لتنفيذ عمليات داخل البلاد.
وأضافت المصادر: إن قوات الأمن ضبطت مواد رقمية ووثائق متعلقة بالتنظيم، في إطار عملياتها.
في سياق متصل، ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي في حملة أمنية في ولاية كوجالي شمال غربي البلاد.
وذكرت مصادر أمنية، أمس، أن قوات الأمن ضبطت السوري عبد الباسط عبد العزيز حمود، البالغ من العمر 22 عاماً، الذي دخل الأراضي التركية بشكل غير قانوني من محافظة حلب في الشمال السوري إلى ولاية هطاي في جنوب تركيا عبر غازي عنتاب ومنها توجه إلى كوجالي، حيث استأجر شقة مستخدماً وثائق مزورة.
وقالت المصادر: إن حمود ألقي القبض عليه مساء أول من أمس بموجب معلومات استخباراتية، لافتة إلى أنه انضم إلى تنظيم داعش منذ أربع سنوات وكان مسؤولاً إعلامياً للجماعة الإرهابية.
وتمكنت القوات التركية من اعتقال نحو 5 آلاف شخص يشتبه في علاقاتهم بتنظيم داعش الإرهابي، بينهم مسؤولا الصحة والزراعة، وتم ترحيل 3290 شخصاً من 95 دولة، ومنع نحو 38 ألف شخص من دخول تركيا، إضافة إلى وجود 780 شخصاً رهن الاعتقال بينهم 350 أجنبياً أدينوا بالإرهاب.
على صعيد آخر، عبّرت تركيا عن انزعاجها من رفض محكمة الاستئناف بالعاصمة اليونانية أثينا، تسليم أحد الأتراك الموقوفين المنتمين إلى حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري اليساري المتشدد المصنف تنظيماً إرهابياً.
وذكر بيان لوزارة الخارجية التركية، أن الإرهابي المطلوب، ويدعى محمد دوغان، قُبض عليه في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في اليونان، وأضافت: إن رفض طلبنا من قبل محكمة استئناف أثينا تسبب في خيبة أمل كبيرة.
واعتبر البيان الصادر مساء أول من أمس، أن قرار محكمة الاستئناف اليونانية يتنافى مع المسؤولية الدولية الملقاة على اليونان في مجال مكافحة الإرهاب، ولا يليق بعلاقات حسن الجوار.
وأضاف: «ننتظر من القضاء اليوناني أن يصدر أحكاماً قانونية عادلة، بعيدة عن الضغوط السياسية، في المراحل اللاحقة». وقفز ملف المطلوبين في جرائم إرهابية، الذي يشكل أحد ملفات التوتر بين تركيا واليونان إلى الواجهة مجدداً بعد رفضت محكمة الاستئناف في أثينا أول من أمس تسليم دوغان الموقوف في اليونان منذ نوفمبر الماضي، وقالت النائبة العامة اليونانية إفستاثيا كاباجياني في مذكرتها إلى المحكمة: إن فرنسا منحت «دوغان» في وقت سابق، حق اللجوء وحذرت من أن تسليمه لتركيا قد يعرض حياته للخطر.
وأصدر قضاة محكمة الاستئناف في أثينا، أول من أمس، قراراً موافقًا لرأي النائبة العامة، رافضين تسليم «دوغان» إلى تركيا.
ومن المقرر أن يعقد القضاء اليوناني جلسة في 6 فبراير (شباط) الحالي؛ للنظر في قضية «شادي ناجي أوزبولات»، وهو عضو آخر من المنظمة ذاتها.
وتطالب تركيا السلطات اليونانية بتسليمها كلٍ من دوغان وأوزبولات إلى جانب هازال سيجر، وهي عضو بالمنظمة نفسها.
كانت قوات الأمن اليونانية اعتقلت نهاية نوفمبر الماضي، 3 خلايا مكونة من 9 أشخاص يحملون الجنسية التركية ينتمون إلى منظمة حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري.
ومن بين هؤلاء منفذو هجوم مسلح على المقر العام لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ومقر وزارة العدل في أنقرة، وقد أُحيلوا في وقت لاحق إلى القضاء اليوناني.
وذكرت وسائل إعلام يونانية، أن الشرطة ضبطت خلال عملية القبض على المشتبه فيهم، ملاحظات مكتوبة تضمنت خطة لتنفيذ عملية اغتيال للرئيس التركي رجب طيب إردوغان باستخدام قذائف صاروخية وقنابل يدوية وزجاجات حارقة، خلال زيارته إلى اليونان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاويش أوغلو، في تعليق على قرار المحكمة اليونانية رفض تسليم دوغان، إن بلاده «لا ترغب في أن تكون اليونان بلداً يأوي الإرهاب».
ولفت المسؤول التركي إلى أن أعضاء من منظمة حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري يتجمّعون في مناطق معينة باليونان، ويحاولون العثور على بيئة لهم و«نحن على علم بوجود مخيمات يعرف الرأي العام اسمها عن كثب» قائلاً إن هناك نحو 900 عضو ينتمون إلى منظمات إرهابية مختلفة تعمل ضد تركيا في اليونان.
وتابع جاويش أوغلو: «لا نعطي احتمالاً لإيواء اليونان هؤلاء الإرهابيين الذين يستهدفون وحدة تركيا وشعبها». معتبراً أن «عدم تطرق اليونان إلى المعاملة السيئة والتعذيب حينما تعيد السوريين المهاجرين، وتحدثها عن المعاملة السيئة حينما يتعلق الأمر بالإرهابيين، تعد مفارقة». وبحث نائب وزير العدل التركي بلال أوجار مع نظيره اليوناني ستافروس كونتونيس ومسؤولين آخرين في أثينا الأسبوع الماضي تسليم عناصر حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري.
وأعلن التنظيم اليساري المتشدد مسؤوليته عن عدد من الهجمات الإرهابية التي وقعت في أنحاء تركيا، وبخاصة في العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول في الفترة من 2015 إلى2017.